الاشتراكي الموحد يطالب بنقاش وطني حول الانتخابات

طالب بإشراف هيأة مستقلة على الاستحقاقات وإبعاد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة عن مواقع المسؤولية دعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى تدشين نقاش وطني عبر مناظرة تشارك فيها الأحزاب والنقابات وهيآت المجتمع المدني وشباب حركة 20 فبراير، ومختلف الحساسيات الفكرية والسياسية بغية رسم معالم الإصلاحات الكبرى في المغرب، وتحديد المدى الزمني لاستكمال الانتقال. وأوضح محمد دعيدعة، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أن حزبه ينتظر إلى جانب حلفائه في اليسار الضمانات التي ستتوفر من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، مضيفا في اتصال هاتفي مع "الصباح" أن القوانين الانتخابية والتقطيع الانتخابي ستظهر المسار الذي ستسير عليه الانتخابات. وأكد دعيدعة أن حزبه لا يشارك في المشاورات التي تشرف عليها وزارة الداخلية مع الأحزاب من أجل إقرار القوانين الانتخابية، وربط عودته إلى تلك المشاورات بوجود إرادة حقيقة في التغيير.وفي سياق متصل، طالب بيان للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بضرورة إحالة ملف الإشراف على الانتخابات على هيأة مستقلة، وسحبه من وزارة للداخلية، والمشكل الرئيسي للانتخابات المغربية، والمتمثل في عزوف الأغلبية الساحقة من الناخبين عن صناديق الاقتراع، إما بعدم تسجيل أسمائهم في اللوائح أو بعدم تصويتهم بسبب عدم ثقتهم في المسلسل الانتخابي برمته.واعتبر المصدر ذاته أن إيجاد حلول للمشاكل التي تعرفها الانتخابات يتطلب الانتقال من معالجة الإشكالات التقنية إلى معالجة سياسية شاملة بواسطة نقاش سياسي شفاف وصادق وإجراءات عاجلة للانفتاح وخلق جو صحي جديد يعيد الثقة للناخبين، ويعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير.وشدد البيان على ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات قبل موعد الاقتراع تمثل مؤشرا على التحول تتمثل أساسا في إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وضمان حرية التعبير والتظاهر ورفع كل أشكال التضييق على الصحافة، وتوفير الشروط العملية لضمان مراقبة كافة الأجهزة الأمنية من طرف الجهاز التشريعي وإشراف الحكومة على عملها.كما شملت الإجراءات التي طالب الحزب بتطبيقها قبل موعد الانتخابات إزاحة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من كافة مواقع المسؤولية، والالتزام بإحالة المسؤولين عن ملفات الفساد التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، ووضع مخطط استعجالي لتقويم الوضع الاجتماعي ومعالجة الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها مختلف الفئات الشعبية، وخاصة عبر برمجة إجراءات تشغيل العاطلين ومساعدة العائلات المعوزة ورفع مظاهر التهميش وسد الخصاص في الخدمات الحيوية لعموم المواطنين.كما دعا إلى تنفيذ كامل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة انطلاقاً من المعنى الحقيقي الذي يمليه منطق العدالة الانتقالية، وجعل الانتخابات في خدمة التعددية المطلوبة في مراحل الانتقال الديمقراطي، بإلغاء العتبة، وتركيز النمط اللائحي النسبي، والكف عن تهميش ما يسمى بـ "الأحزاب الصغيرة".إسماعيل روحي

الاشتراكي الموحد يطالب بنقاش وطني حول الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العاطلون يصرون على التصعيد

تحالف اليسار دعا إلى حرمان النواب المتغيبين من الترشح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات