حركة جزئية في الإدارة الترابية إرضاء للأحزاب

تلي اللقاء السنوي لوزير الداخلية بالولاة والعمال وحديث عن تنقيل عناصر وإبعاد أخرى نهائيا علمت «الصباح»، من مصادر متطابقة، أن حركة تغييرات جزئية ستطول عددا من العمال والولاة ورجال سلطة، وسيعلن عنها اليوم (الاثنين) أو غدا (الثلاثاء)، على أبعد تقدير. وأضافت المصادر ذاتها أن تعيين الملك لعناصر جديدة في الإدارة الترابية، سيأتي مباشرة بعد الاجتماع العادي السنوي الذي سيعقده وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، اليوم (الاثنين)، بتطوان مع الولاة والعمال، والذي يلي دائما احتفالات عيد العرش ويخصص لتقييم عمل الإدارة الترابية والوقوف على مكامن قصورها ورسم توجهاتها المستقبلية.وأفادت المصادر ذاتها أن التغييرات ستهم ولاة وعمالا عمروا في مناطقهم أزيد من أربع سنوات، بينما سيحال آخرون على التقاعد، فيما سيلحق بعضهم بالإدارة المركزية. وترجح مصادر أخرى إمكانية الاستغناء، بشكل نهائي، عن رجال سلطة آخرين اتهمتهم أحزاب سياسية بالتحيز إلى مرشحين بعينهم في الانتخابات الجماعية الأخيرة. ويأتي على رأس هذه الأحزاب العدالة والتنمية الذي احتج كثيرا من أجل المطالبة بتغيير عمال وولاة يصر على اتهامهم بالتحيز لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة، إذ كان الأمين العام، عبد الإله بنكيران، شدد لوزير الداخلية، حسب مصادر من الأمانة العامة، في اجتماعه الأخير بالأحزاب، على ضرورة إبعاد عناصر من الادارة الترابية عن الإشراف على الانتخابات المقبلة. وأوضحت المصادر ذاتها أن بنكيران لم يفصح لوزير الداخلية عن أسماء رجال السلطة الذين يتهمهم حزبه بالتحيز لمرشحي حزب «البام» في الانتخابات الأخيرة، مفيدة أن وزارة الداخلية تعرفهم جيدا، وهو الموقف الذي تصدى له حزب الأصالة والمعاصرة من خلال بيان مكتبه الوطني الأخير الذي شدد من خلاله على عدم وجاهة الاتهامات التي يريد البعض إلصاقها بالحزب، ومنها على وجه الخصوص الادعاء بأن له ولاة وعمالا دعموه في الانتخابات الأخيرة.وكان حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية سارا في النهج ذاته عندما شددا على ضرورة إجراء حركة تغييرات شاملة في سلك العمال والولاة والباشوات والقواد قبل الانتخابات المقبلة، حتى تظهر الإدارة حسن نيتها لخوض انتخابات تعكس تمثيلية حقيقية بهدف التنزيل السليم للدستور الجديد، والقطع مع ما تعتبره شوائب لحقت المسلسل الانتخابي الأخير، خاصة في صفوف الجماعات ومجلس المستشارين.وأفادت المصادر نفسها أن التغييرات بالإدارة الترابية ستشمل، على وجه الخصوص، عمال وولاة بعض المدن والأقاليم التي عرفت توترات في الانتخابات الأخيرة، خاصة مراكش ووجدة والحسيمة، وأربع عمالات في جهة البيضاء، فضلا عن بنجرير وخريبكة... بينما سيتم تنقيل رجال سلطة آخرين إلى مناطق أخرى، في حين سيلحق عمال وولاة بالإدارة المركزية.واستبعدت المصادر ذاتها تغيير الرؤوس الكبرى بالمطبخ الداخلي للوزارة، مشددة على أن العملية ستكون جزئية ومنتقاة بعناية، استجابة لشروط المرحلة ولمطالب بعض الأحزاب السياسية التي ربطت بين مناقشة الإصلاحات السياسية الجارية على مستوى القانون التنظيمي لمجلس النواب وقانون الأحزاب السياسية وضرورة إرساء أجواء الثقة قبل خوض الانتخابات من خلال إبعاد عناصر في الإدارة الترابية ترى أنها لم تلتزم الحيادة في انتخابات 2009. رشيد باحة

حركة جزئية في الإدارة الترابية إرضاء للأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خطاب العرش يدعو إلى التوافق لتفعيل المؤسسات الدستورية

أغلبية المجلس البلدي لمديونة تطالب بلجنة من الداخلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات