خطاب العرش يدعو إلى التوافق لتفعيل المؤسسات الدستورية

جلالة الملك: دستور 2011 يستلزم جيلا جديدا من النخب المؤهلة دعا جلالة الملك إلى العمل بروح التوافق الإيجابي، على تفعيل المؤسسات الدستورية، بالاعتماد الجيد للنصوص القانونية اللازمة، والإصلاحات السياسية الهادفة لانبثاق مشهد سياسي ومؤسسي جديد وسليم، «جدير بدستورنا المتقدم، وكفيل بعدم إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من سلبيات واختلالات». وقال جلالته إن دستور 2011، بصفته دستورا متقدما من الجيل الجديد للدساتير، يستلزم بالمقابل جيلا جديدا من النخب المؤهلة، المتشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية جديدة، قوامها التحلي بروح الغيرة الوطنية، والمواطنة الملتزمة، والمسؤولية العالية، وخدمة الصالح العام. ودعا جلالته كافة الفاعلين المعنيين إلى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة، تمكنهم وسائر المواطنين، من رؤية واضحة، لإقامة المؤسسات الدستورية، في الآماد القصيرة والمتوسطة.وفي تصريح لـ «الصباح»، قال سعد الدين العثماني، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إن الخطاب الملكي ركز، أساسا، على تدبير مرحلة ما بعد المصادقة على الدستور الجديد، خاصة ما يتعلق بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية. وأضاف أن الخطاب دعا إلى ضبط الجدول الزمني لتلك الاستحقاقات، حتى تتضح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين والمواطنين، مبرزا أهمية توضيح الرؤية حتى لا نبقى في الغموض. وأوضح العثماني أن الحكومة أصبحت مطالبة بوضع جدولة زمنية للاستحقاقات المقبلة، خاصة بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية، لكن دون تسرع، بل في إطار رؤية مضبوطة. في السياق ذاته، قال محمد مبديع، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، إن الخطاب الملكي وضع الأحزاب أمام مسؤولية الانخراط في الدينامية الجديدة التي دخلها المغرب، بعد المصادقة على الدستور الجديد، خاصة في مجال تأهيل المشهد السياسي، واختيار النخب التي ستتولى تدبير الشأن العام، مضيفا أن ذلك يعد ورشا كبيرا يتطلب التعامل معه بالجدية اللازمة. وأضاف أن الخطاب الملكي كرس الخطوات المرسومة لمواكبة التحول الديمقراطي في البلاد، خاصة على مستوى تنزيل مضامين الدستور، وإقامة المؤسسات الجديدة.من جهته، قال محمد العلوي المحمدي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إنه لا خيار، اليوم، أمام الأحزاب، سوى الانفتاح على الشباب والمرأة، في أفق تجديد عملها، وتطوير آليات اشتغالها، مضيفا أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، كان واضحا في هذا الشأن. وأقر المحمدي بوجود نوع من المقاومة لدى الأحزاب في تحقيق هذه الخطوة، غير أن المجال أصبح مفتوحا، الآن، بعد الخطاب الملكي، من أجل منح الفرص للأجيال الشابة، لتتبوأ مواقع المسؤولية داخل الأحزاب، والمؤسسات المنتخبة، وعلى مستوى تدبير الشأن العام.وأكد المحمدي، في حديث إلى «الصباح»، أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، كرس التوجه الذي أطلقه خطاب جلالته، على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. وأفاد أن الخطاب الملكي وضع مسؤولية تأهيل الحقل السياسي، بالدرجة الأولى، على الأحزاب السياسية، ثم على المواطنين. جمال بورفيسي

قنبلة طنجة كانت موجهة إلى سيدة بخريبكة

حركة جزئية في الإدارة الترابية إرضاء للأحزاب

مقالات ذات صلة