دراسة: حصيلة المؤتمر الاستعراضي لنظام المحكمة الجنائية الدولية (2/3)

المؤتمر اعتمد إعلانا يشجع الدول على المساهمة في تنفيذ أحكامها يوم 17 يوليوز 1998 صادقت 120 دولة على النظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، المعروف بنظام روما، ودخل هذا النظام حيز التطبيق يوم فاتح يوليوز 2002 بعد استكمال النصاب القانوني المحدد في 60 مصادقة، ومرور أجل 60 يوما على إيداع الصك الستين للتصديق. من المعلوم أن المادة 16 هاته تضرب في العمق نظام روما المبني على فكرة عدم الإفلات من العقاب ومبدأ المساواة أمام العدالة، إذ تسمح لمجلس الأمن بأن يقرر إرجاء البدء في التحقيق أو المضي فيه، بل وإرجاء حتى البدء في المقاضاة أو المضي فيها، لمدة اثنh عشر شهرا قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية له.وهكذا، وبفضل حق الإحالة الذي تخوله له المادة 13 ب وحق الإرجاء الذي تخوله المادة 16، يكون لمجلس الأمن ـ المنتدى السياسي الذي يرعى مصالح الدول العظمى المتوفرة على حق التعرض ( الفيتو) ـ حق التحكم المطلق في نظام روما القضائي، بذريعة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.II) إلى جانب ما قرره بشأن جريمة العدوان، كان على المؤتمر الاستعراضي أن ينظر في التعديلات على النظام الأساسي.وكنا نأمل أن تنكب الدول الأطراف على معالجة علل ونواقص نظام روما من خلال ممارسة حق اقتراح التعديلات التي تراها مناسبة، بعد أن انتهى أجل سبع سنوات المنصوص عليه في المادة 123 من النظام.إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث، باستثناء التعديل الوحيد المدخل على المادة 8 الفقرة 2 هـ ( جرائم الحرب) بإضافة الأفعال التالية إلى باب الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي:- استعمال السموم أو الأسلحة المُسمِّمَة.- استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات ، وجميع ما في حكمها من الوسائل أو المواد أو الأجهزة.- استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحزِّزة الغلاف.إلى جانب ذلك كان على المؤتمر الاستعراضي أن يعيد النظر في مقتضيات المادة 124 التي تسمح لأي دولة تصبح طرفا في النظام أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء النظام الأساسي عليها، في ما يتعلق بجرائم الحرب المنصوص عليها في المادة 8.إلا أن المؤتمر قرر الاحتفاظ بالمادة 124 بشكلها الحالي، وإرجاء النظر فيها على الدورة الرابعة عشرة لجمعية الدول الأطراف في النظام، أي إلى متم سنة 2015.III) وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الاستعراضي اعتمد بالتوافق ثلاثة قرارات تهم:أ – التأكيد على مبدأ التكامل المبني على المسؤولية الأساسية للدول في التصدي لأشد الجرائم خطورة التي يثير القلق الدولي، وردعها قضائيا، وضرورة تعزيز قدرات السلطات القضائية الوطنية في هذا المنحى.ب – التأكيد على ضرورة تقديم الدول الأطراف كل ما يلزم من مساعدة للمحكمة الجنائية الدولية، وفق ما يفرضه البابان التاسع والعاشر من النظام الأساسي، وضرورة توفير تشريعات تنفيذية أو إجراءات أخرى في إطار القانون الوطني لتعزيز التعاون مع المحكمة، خصوصا في ما يتعلق بالأوامر الصادرة بإلقاء القبض على الأشخاص المطلوبين للمحكمة.ج – تشجيع الدول الأعضاء على التقيد بأحكام نظام روما المتعلقة بالضحايا والشهود، من خلال التشريع الوطني أو التدابير المناسبة، لضمان الحماية والتأطير وحق الوصول إلى المعلومة، والتوعية بالحقوق، المنصوص عليها بالخصوص في القرارين 40/34 و 60/147 الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على التوالي في 1985 و 2005.كما اعتمد المؤتمر إعلانا يشجع الدول على المساهمة في تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية، بالإعراب عن رغبتها في قبول الأشخاص المحكوم عليهم، وتوفير المؤسسات السجنية اللازمة لإيوائهم.الإصلاحات المنشودةيوم 22 يونيو 2011 انضمت تونس إلى نظام روما وأصبحت العضو116 في جمعية الدول الأعضاء، هذا الرقم يؤشر على ضعف الإقبال على هذا النظام الذي مازالت تقاطعه أكثر من 84 دولة تمثل الأغلبية الساحقة من سكان المعمور لأنها تضم أسماء وازنة كالولايات المتحدة الأمريكية، والصين والهند وروسيا.إقبال ضئيل جدا من جهة لأن 16 دولة فقط صادقت على نظام روما خلال الفترة ما بين 1 يوليوز 2006 و 3 يونيو 2011، أي بمعدل ثلاث دول في السنة آخرها السشيل وسانت لوسي، وماليزيا، والمالديف، وتونس، ومن جهة ثانية بالمقارنة مع ما سجلته بعض الإتفاقيات الدولية الأخرى كاتفاقية حقوق الطفل (191 دولة) واتفاقية جونيف الرابعة (188 دولة).مما يؤشر على وجود تخوف كبير من مؤسسة المحكمة الجنائية الدولية التي ربما خيبت الآمال المعقودة عليها من لدن المدافعين عن فكرة عدالة دولية تُصَّرف بواسطة جهاز دائم وفعال للتصدي لأخطر الجرائم على الصعيد الدولي، الأمر الذي لم يعالجه المؤتمر الاستعراضي المنعقد بكمبالا بعد دخول النظام حيز التطبيق بمدة لا يستهان بها ـ سبع سنوات ـ إذ لم يسجل أي مجهود يذكر لإدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للمحكمة. بل بقيت دار لقمان على حالها. وما زالت فكرة العدالة الدولية تصطدم بمصالح سياسة ضيقة وظرفية، مما أدى إلى تأجيل اختصاص المحكمة بشأن جريمة العدوان إلى سنة 2008 على أقرب تقدير.إن النواقص المسجلة طفت على السطح حتى قبل أن يؤدي نظام المحكمة مهمته على أرض الواقع، فالمحكمة الجنائية الدولية مازالت في بدايتها، ولم تسجل سوى بعض المبادرات في أوكاندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وافريقيا الوسطى والسودان وليبيا مؤخرا وكان حريا بمؤتمر كمبالا، الأول من نوعه، أن ينكب على معالجة الوضع، إلا أن الأمور سارت بعكس ذلك تماما.ومن خلال مقاربتنا المتواضعة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقفنا على بعض الاختلالات نطرحها للمناقشة، فيما يلي:I ) دور مجلس الأمن من خلال المادة 16 بالخصوص التي تمنع البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا قابلة للتجديد، بناء على طلب من مجلس الأمن.أي أن مجلس الأمن يمكن له أن يشل تماما حركة المحكمة في قضية معينة، ضدا على مبادئ المساواة وعدم الإفلات من العقاب التي بنى عليها النظام، وضدا حتى على استقلالية المحكمة المعلنة في النظام، وضدا في النهاية على ما تنص عليه المادة 24 من ميثاق هيأة الأمم المتحدة من ضرورة احترام مبادئ العدل والقانون الدولي. ولا يمكن التذرع في هذا الباب بدور مجلس الأمن في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، إذ كيف يمكن أن نتصور أن توقيف البحث أو المتابعة أو المساءلة في جرائم المادة 5 يمكن أن يخدم القانون الإنساني الدولي، ويساهم في إرساء السلم والأمن الدوليين.وإن كان من الممكن تقبل حق الإحالة المخول بمقتضى المادة 13 ، شريطة أن يمارس هذا الحق من طرف الجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة لتفادي حق الفيتو الذي يمنح حصانة مطلقة للأعضاء الدائمين بالمجلس، وأن لا يمس باستقلالية المحكمة أو يؤثر عليها.فإن حق الإرجاء المخول بمقتضى المادة 16 ينطوي على خرق لكل المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي من مساواة، وإنصاف وعدم التمييز ويجب حذف المادة 16 من النظام بدون أدنى تردد أو تنازل.II ) الالتفاف الذي يلاحظ على المبادئ التي أسس عليها النظام من خلال التناقض البين بين بعض مقتضياته:فالمادة 120 من النظام لا تجيز أي تحفظ عليه مما يفيد أنه يطبق بكامله، إلا أن الواقع على عكس ذلك تماما:أ- لأن المادة 124 ـ التي كانت معروضة على مراجعة المؤتمر الاستعراضي لجمعية الدول الأعضاء بكمبالا، والتي فضل المؤتمر إرجاء النظر فيها ـ تجيز لأي دولة تصبح طرفا في النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان النظام عليها في جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة 8، سواء تعلق الأمر بمواطنيها أو ارتكبت الجرائم المذكورة في أقاليمها. والمادة 124 هي أول استثناء يناقض مبدأ الشمولية المنصوص عليه في المادة 120، إذ تغلف تحفظا مقنعا يخرق المبدأ مباشرة بعد إعلانه، ويجب التخلي عنها كما هو الشأن بالمادة 16. محمد بن عبد الصادق محام

دراسة: حصيلة المؤتمر الاستعراضي لنظام المحكمة الجنائية الدولية (2/3)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات