تأجيل محاكمة متابعين بالإرهاب إلى 25 غشت

غرفة الجنايات الابتدائية بسلا أدانتهم بأحكام تراوحت ما بين ثماني وثلاث سنوات ينظر قضاة غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا في أحكام صدرت في المرحلة الابتدائية في حق ثلاثة متهمين في قضايا إرهابية يوم 25 غشت المقبل. أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، أول أمس (الخميس) النظر في ثلاثة ملفات منفصلة يتابع فيها ثلاثة أشخاص سبق أن أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية في إطار قانون محاربة الإرهاب.وقررت هيأة المحكمة، من أجل استكمال مناقشة الملف والاستماع إلى مرافعات هيأة الدفاع، تأجيل النظر في الملف إلى يوم 25 غشت المقبل، أي بعد العطلة القضائية.ويتعلق الأمر ب»م.ق»، المحكوم ابتدائيا بثلاث سنوات حبس نافذا، و»ج.م» المدان من أجل التخطيط لأعمال إرهابية والمحكوم عليه من أجل ذلك بثماني سنوات سجنا نافذا، و»ع.ب»، الذي قضت غرفة الجنايات الابتدائية في حقه بست سنوات سجنا نافذا.وكان نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية سلا، الذي تابع الملفات الثلاثة، طالب بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم وفق أقصى عقوبة، معتبرا أن الجرائم التي ارتكبوها، والعمليات الإرهابية التي كانوا يخططون لها، تهدد الأمن العام للبلد، وكانت ستودي بحياة العديد من الأرواح، وهي المرافعة التي عبرت هيأة الدفاع عن استيائها من مضمونها، واعتبرت أن بعض ما جاء فيها مبالغ فيه.وألقي القبض على المتهمين الثلاثة في مدن مغربية مختلفة، إثر ضبطهم من طرف أجهزة الأمن متلبسين بترويج أفكار أو إتيان ممارسات وأفعال تدخل في إطار الإشادة بالإرهاب أو التحريض عليه، وتقع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وأحيل المتهمون الثلاثة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قبل شهور عدة، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، الذي قرر بدوره عرضهم على عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب بمحكمة الجنايات بسلا، مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل جرائم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بحياة الأشخاص والأمن العام للبلد وحضور تجمعات سرية دون ترخيص..». وفيما ورد اسم أحد الموقوفين في مسطرة مرجعية تتعلق بالإرهاب، على لسان أفراد خلية إرهابية كانت تخطط لتفجيرات وأعمال تخريب واغتيالات في إطار «الجهاد»، ألقي القبض على الاثنين الآخرين إثر تحريات وأبحاث، وذكرا بدورهما أسماء مشتبه فيهم آخرين، يجري البحث عنهم. وتقول بعض المصادر الأمنية إن أحد المتهمين كان يشارك في حملات تعزيرية في عدد من الأماكن العامة في إطار «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، إذ يتم الاعتداء بالضرب والجرح على أي شخص يضبط رفقة فتاة في مكان خال أو متلبسا بشرب الخمر، كما كان يشارك بعض «الإخوة» عمليات «الفيء»، التي تستبيح نهب وسلب أموال من تصفهم الجماعة ب«الكفار»، والاستفادة منها ك»غنيمة». وتوبع المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جرائم «تكوين عصابة إجرامية من أجل التخطيط لأعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والانتماء إلى جماعة دينية محظورة وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق من السلطات وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في الهجرة السرية لشخص متورط في تنظيم إرهابي». فصول المتابعة ذهب نائب الوكيل العام للملك في إحدى مرافعاته إلى أن كل واحد من المتهمين شكل تنظيما إرهابيا كان قيد الإعداد والتنفيذ، وتم تمويله من طرف عدد من الأشخاص، وكان من أهدافه القيام بعمليات تفجيرية داخل المغرب وخارجه. محمد البودالي

إدانة متهم بالاتجار في المخدرات ببرشيد

دراسة: حصيلة المؤتمر الاستعراضي لنظام المحكمة الجنائية الدولية (2/3)

مقالات ذات صلة