أقصبي: 2011 ستكشف نتائج السياسات المعتمدة

3 أسـئـلـة ماهو تقييمكم للأداء الاقتصادي خلال السنة الجارية؟ يمكن القول إن سنة 2011 كشفت عن السياسات الاقتصادية الخرقاء التي اعتمدت خلال السنوات الأخيرة، إذ مع بداية 2007 و2008، اتخذت مجموعة من القرارات على مستوى المالية العمومية، قلنا في حينها إنها خاطئة، وقلنا آنذاك إنه لا يمكن التقليص من الضرائب، دون اعتماد إصلاحات جوهرية تمكن من رفع هذه الموارد، لأن التقليص من الضرائب، في هذه الحالة، سيقلص الموارد الجبائية، التي تعتبر من الموارد الأساسية للدولة، إذ مقابل التقليص من الضرائب يتعين مباشرة إصلاحات من شأنها رفع الموارد العمومية أو، على الأقل، التقليص من بعض النفقات، مثل نفقات المقاصة، لكن على العكس من ذلك عمدت الحكومة إلى الزيادة من النفقات لأهداف سياسوية محضة لاعلاقة لها بالجوانب الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية. كيف تقرؤون لجوء المغرب إلى الاقتراض من جديد؟ أمام القرارات والسياسات الارتجالية التي تحدثت عنها سابقا، كان من الضروري، في غياب الإصلاحات المطلوبة، أن ترجع الدولة من جديد إلى الاقتراض من الخارج لأول مرة منذ أكثر 15 سنة، ما يعني أن السياسات المعتمدة سارت بالمغرب نحو الباب المسدود. وكان المسؤولون يلجؤون خلال السنوات الأخيرة إلى بعض المسكنات والتبريرات مثل أن المشاكل الذي يعرفها المغرب ناتجة عن الأزمة، وأعقب ذلك تراجع في الأسعار في الأسواق الدولية ما ساهم في تخفيف الضغط ولو مؤقتا، وكل هذه العوامل ساهمت في إرجاء ظهور مؤشرات العجز، الذي يلمس الكل ثقله وخطورته حاليا. هل يمكن اعتبار 2011 سنة كشف المستور؟ بالنسبة إلي أعتبر أن السنة الجارية ستكشف النتائج الكارثية للسياسات المعتمدة، على الأقل بالنسبة للمالية العمومية، إذ ستعري على الوضع الحقيقي الذي يوجد عليه المغرب، وذلك بسبب القرارات الخاطئة التي اعتمدت، والتماطل في مباشرة الإصلاحات الضرورية، مثل إصلاح صندوق الموازنة، والإصلاح الضريبي، بل على العكس من ذلك تمادت الحكومة في النفقات الديماغوجية. وفي ظل هذه المقاربة الخاطئة كان متوقعا ومن الطبيعي أن نصل إلى الوضعية الحالية. أجرى الحوار: ع.ك نجيب أقصبي: أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة متخصص في المالية العمومية

أقصبي: 2011 ستكشف نتائج السياسات المعتمدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عـودة اضطـرارية إلـى الخوصـصة

الملك يدستر ضمانات اقتصاد السوق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات