مستشارون بالبيضاء يقرؤون الفاتحة على مجلس المدينة

دعوا الوالي إلى حل المكتب ومحاسبة ساجد ومن معه على الخروقات المتضمنة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات قرأ بعض المستشارين الذين حضروا، أول أمس (الخميس)، أشغال دورة يوليوز العادية، الفاتحة ترحما على مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء، في إشارة إلى أن الأخير انتهت صلاحيته، بعد أن توالى تأجيل أشغال الدورات وعدم التصويت على الحساب الإداري. ولم يحضر دورة يوليوز، التي انعقدت أول أمس (الخميس)، سوى أربعة أعضاء من أصل 147 مستشارا الذين يتكون منهم المجلس، والذين قرروا مقاطعة أشغال المجلس بداعي أنهم «فقدوا الثقة في طريقة تسيير ساجد لشؤون الدار البيضاء»، فيما حضر آخرون ورفضوا التوقيع في سجل الحضور ما دفع المكتب إلى رفع الجلسة بداعي غياب النصاب القانوني.وحول بعض المستشارين أشغال الدورة إلى ندوة صحافية تحدثوا من خلالها عن طبيعة مشاكلهم مع العمدة ساجد، وعن الدور الذي يجب أن تلعبه سلطة الوصاية من أجل توقيف الشلل الذي يعرفه مجلس مدينة الدار البيضاء. واعتبر مصطفى رهين، (مستشار بجماعة مولاي رشيد) أن «أعضاء المجلس لم تعد لديهم أي سلطة على مكتبه، وأعلن تبرأهم من الإجراءات والخطوات التي يقدم عليها ساجد ومن معه»، مضيفا أن المواطن البيضاوي كان ينتظر إشارات قوية بعد المصادقة على الدستور، غير أن العكس، يؤكد رهين، هو الذي حدث، إذ قدم مكتب مجلس المدينة نموذجا سيئا للتسيير، مذكرا بأن «أخطر ما في العملية هو أن من أشارت إليهم الأيدي بالفساد خلال احتجاجات 20 فبراير هم الذين ما زالوا يسيرون المجلس خلال مرحلة ما بعد الدستور».واستنكر ممثل فريق حزب الاستقلال توجيهات الوالي محمد حلب خلال اللقاء الذي جمعه يوم الثلاثاء الماضي مع مسؤولي الفرق الممثلة بمجلس المدينة، مضيفا أنه كان على الوالي أن يستعمل الرقابة البعدية خاصة أن أشغال مجلس البيضاء متوقفة منذ بداية سنة 2011.ودعا المستشار باسم حزب الاستقلال إلى ضرورة تدخل سلطة الوصاية من أجل حل المكتب وإقالة ساجد، مبررا ذلك بتعطل مصالح سكان البيضاء، وكذا بما جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي تحدث عما سماه المستشار «خروقات في التسيير يتحملها ساجد ومن معه بشكل مباشر».ولم تخرج باقي تدخلات المستشارين عن توجيه سهام النقد إلى ساجد وأعضاء مكتبه، كما انتقدت أداء الوالي واصفة تدخله ب «السلبي»، ومؤكدة أن سلطة الوصاية اكتفت إلى حد الآن ب «التفرج على ما يجري» رغم أن القانون يعطيها العديد من الصلاحيات أقلها الدعوة إلى دورة استثنائية وفق برنامج عمل محدد.للإشارة فإن أشغال دورة ابريل لم تكتمل بعد، كما لم يتم التصويت على الحساب الإداري، ما جعل العديد من المشاريع معطلة، من قبيل مشروع الترامواي الذي ينتظر إعطاء الإذن لشركة نقل البيضاء من أجل الإعلان عن طلب عروض استغلال الترامواي، وكذا مشروع المسرح الكبير وغيرها من المشاريع الأخرى. الصديق بوكزول

حزب الاستقلال يقترح رفع عتبة اللائحة الوطنية إلى 8 في المائة

التعاضديات تطالب بمراجعة قيمة الانخراطات

مقالات ذات صلة