دراسة: حصيلة المؤتمر الاستعراضي لنظام المحكمة الجنائية الدولية (1/3)

تحقيق الأهداف النبيلة الواردة في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة مازال طويلا وشاقا يوم 17 يوليوز 1998 صادقت 120 دولة على النظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، المعروف بنظام روما، ودخل هذا النظام حيز التطبيق يوم فاتح يوليوز 2002 بعد استكمال النصاب القانوني المحدد في 60 مصادقة، ومرور أجل 60 يوما على إيداع الصك الستين للتصديق. حصرت المادة 5 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.إلا أن المادة نفسها نصت على تأجيل ممارسة اختصاص المحكمة على جريمة العدوان إلى حين اعتماد تعريف لهذه الجريمة، ينسجم مع مقتضيات النظام ومع ميثاق الأمم المتحدة. ودعت المادة 123 من النظام الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر استعراضي للدول الأطراف بعد انقضاء سبع سنوات على دخول النظام حيز التطبيق، الشيء الذي تحقق من خلال مؤتمر كمبالا، عاصمة أوغندا، المنعقد من 31 مايو إلى 11 يونيو 2010.وكان على المؤتمر أن ينظر في التعديلات على النظام التي تتقدم بها الدول الأطراف، وأن ينكب بالخصوص على استكمال الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية الوارد في المادة 5 من النظام، بالتعريف بجريمة العدوان.وقد سبق أن أبرزنا في دراستين سالفتين خصائص المحكمة الجنائية الدولية وما يطبع نظامها من إيجابيات وسلبيات، كما تطرقنا للعوائق التي تقف أمام هذا النظام الفتى، والمتجلية بالخصوص في الهيمنة التي يستأثر بها مجلس الأمن من خلال حق الإحالة الذي تخوله له الفقرة ب من المادة 13 وحق الإرجاء الذي تمنحه إياه المادة 16. واعتبرنا أن نظام روما ـ الذي أراده واضعوه نظاما تكميليا للأنظمة الجنائية الوطنية، هدفه الأساسي وضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي أشد الجرائم خطورة، والتي تهدد السلم والأمن الدوليين وتثير قلق المجتمع الدولي ـ قد بدأ متعثرا بفعل نفور دول وازنة في المجتمع الدولي لم تنضم إليه كالولايات المتحدة، والصين، والهند، وروسيا، ولأن استقلال المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن يتحقق إلا برفع هيمنة مجلس الأمن عنها.وكانت محطة كمبالا مناسبة سانحة لتقييم الوضع والوقوف على مدى قدرة الدول الأطراف على تطوير وتحسين نظام روما في أفق تعميمة وتوفير الاستقلالية التامة للمحكمة الجنائية الدولية المعتلة بفعل تضارب مصالح سياسية أثرت سلبا على نجاعتها. إلا أن نتائج هذا المؤتمر الاستعراضي الأول تؤكد أن كل العوائق، مازالت قائمة وأن الطريق إلى تحقيق الأهداف النبيلة الواردة في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة مازال طويلا وشاقا.وتعنى هذه الورقة بإبراز حصيلة مؤتمر كمبالا قبل التطرق للإصلاحات المنشودة التي نرى من الضرورة إدخالها على النظام لضمان فعاليته ونجاعته واستقلاليته.الحصيلة I ) توافق المؤتمر الاستعراضي على تعريف جريمة العدوان، إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 8 مكرر المحدثة لهذا الغرض أنها تعني قيام شخص ما ، له وضع يمكنه فعلا من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة، أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ فعل عدواني يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة أن فعل العدوان يعني استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.وأوردت هذه الفقرة سبعة أفعال تنطبق عليها صفة فعل العدوان سواء نفدت بإعلان للحرب أو بدونه، استنادا إلى قرار الجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة عدد 3314 المؤرخ في 1974/12/14، وهو القرار الذي سبق للمجتمع الدولي أن توافق بمقتضاه على تعريف جريمة العدوان. مما يثير التساؤل عن الأسباب التي دفعت واضعي نظام روما على إرجاء تعريف جريمة العدوان، ومن ثم إرجاء اختصاص المحكمة بشأنها، لمدة سبع سنوات كاملة، والحال أن هذا التعريف كان جاهزا ومعتمدا منذ 36 سنة مضت. فالمواثيق الدولية تخضع دائما لتجاذب قوي التأثير، وهيمنة المصالح الضيقة، ولم يستثن نظام روما من هذه الظاهرة، لأن الدول المهيمنة على الساحة الدولية مازالت تستعمل قوة السلاح لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، كلما اقتضت الضرورة ذلك.دور قوي للمعارضة الدولية لنظام روما تجلى أكثر لما تعلق الأمر بتأكيد ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان.إذ أدت المفاوضات المطولة التي طبعت المؤتمر إلى تقييد اختصاص المحكمة وتطويقه بوسائل نعرض لها كالتالي:أ- لا تمارس المحكمة اختصاصها إلا بعد مرور سنة على توافر شرطين مزدوجين هما أن تتخذ الدول الأطراف قرارا بإيجاب ثلثي أعضائها بعد الفاتح من يناير 2017 ( هو النصاب المعتمد لإدخال تعديلات على النظام) وان تصادق ثلاثون دولة على التعديلات المقترحة، مما يفيد أن جريمة العدوان لن تنال جزاءها في أحسن الحالات إلا بالنسبة للأفعال التي سترتكب بعد يناير 2018، هذا إن توفر نصاب المصادقة قبل يناير 2017.ب – يمكن لأي دولة طرف أن تعلن أنها لا تقبل اختصاص المحكمة، وفي هذه الحالة لا تمارس المحكمة اختصاصها بشأن جريمة العدوان عندما ترتكب من طرف مواطني الدولة أو في إقليمها.ج – ونظرا لهيمنة مجلس الأمن على النظام فإن المؤتمر الاستعراضي أكد في المادة 15 مكرر مرتين، التي أحدثها بالمناسبة، حق الإحالة المخوّل لمجلس الأمن بمقتضى المادة 13 ب، بعد توافر الشرطين المزدوجين المذكورين أعلاه. ومعلوم أن حق الإحالة الذي يتمتع به مجلس الأمن، حق مطلق يمارسه حتى لما يتعلق الأمر بمواطني دولة غير طرف في النظام أو أعلنت أنها لا تقبل اختصاص المحكمة.د- لا يمكن للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية ـ الذي يخلص إلى وجود أساس معقول لذلك ـ أن يباشر أي إجراء للتحقيق يتعلق بجريمة العدوان، إلا بعد أن يتأكد مسبقا مما إذا كان مجلس الأمن قد اتخذ قرارا مفاده وقوع فعل عدوان ارتكبته الدولة المعنية، ولهذا الغرض يقوم المدعي العام بتبليغ الأمين العام الأمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة.وإذا لم يقرر مجلس الأمن الإحالة في غضون ستة أشهر بعد الإبلاغ، جاز للمدعي العام أن يبدأ التحقيق في جريمة العدوان بعد أن يأذن له بذلك قسم الدائرة التمهيدية بالمحكمة، ما لم يمارس مجلس الأمن حق الإرجاء المخول له بمقتضى المادة 16 من النظام. بقلم: محمد بن عبد الصادق: محام

"الرابعة" تركز على البرامج الوثائقية في رمضان

اعتقال محتجين ببني ملال أضرموا النار

مقالات ذات صلة