قوات أمنية تداهم منزل دحلان

حصانته منعت قوات الأمن من اعتقاله بعد مصادرة أسلحة غير مرخصة ببيته داهمت قوات الأمن الفلسطيني، فجر أمس (الخميس)، منزل القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان الذي أحيل ملفه على القضاء بتهمة الفساد، كما أفادت مصادر أمنية فلسطينية وشهود.وقالت المصادر الأمنية إن «دحلان كان موجودا في المنزل لحظة المداهمة إلا أنه لم يمس وطلب منه البقاء في غرفته، لكن تم اعتقال حوالي عشرة من مرافقيه ومصادرة أسلحة وأجهزة كمبيوتر واتصال».وقال شاهد يسكن بجوار منزل دحلان «سمعت أصواتا كثيفة لتنظيف أسلحة، واعتقد أن هذه الأسلحة كانت تصادر من منزل دحلان وكان يتم التأكد من خلوها من الرصاص».وأضاف الشاهد أن القوات الأمنية أغلقت المنطقة المحيطة بالمنزل ومنعت الجميع من المرور.من جهة أخرى، قال مسؤول أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس إنه لدى اقتحام منزل دحلان «بادر اثنان من مرافقيه بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية وقد تمت السيطرة عليهما واعتقالهما».وأوضح المصدر انه تم اعتقال حوالي عشرة حراس من منزل دحلان ليسوا أعضاء في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.وأضاف المصدر ذاته أنه «صودرت عشرين ألف طلقة رشاش خفيف من نوع كلاشنيكوف وام 16 وعوزي ومسدسات. كما صودرت 15 قطعة سلاح رشاش وثلاثة مسدسات جميعها غير مرخصة». كما تمت مصادرة ثلاث سيارات مصفحة ضد الرصاص كانت بحوزة دحلان. وكانت محكمة حركة فتح رفضت، أول أمس (الأربعاء)، طلب دحلان إلغاء قرار فصله من الحركة على خلفية تهم بالفساد، وقررت الهيأة إحالة ملفه على القضاء.إلا أن دحلان أعلن، من خلال بيان نشره أول أمس (الأربعاء) على موقع الكتروني فلسطيني، أنه سيتوجه إلى أمين سر حركة فتح لمطالبة الحركة بالتحقيق معه وفق الأصول القانونية في التهم المنسوبة إليه. ويحظى دحلان بحصانة برلمانية، كونه نائبا في المجلس التشريعي. ولا يمكن اعتقاله إلا بعد رفع الحصانة عنه من قبل المجلس التشريعي المعطل بسبب الخلافات بين فتح وحماس.ومن جانبه، قال محمد دحلان، تعقيبا على قرار المحكمة الحركية لحركة فتح إنه سيتقدم خلال الأيام المقبلة ووفقا لقرار المحكمة الحركية بمذكرة لامين سر حركة فتح يطالبه فيها بإجراء تحقيق نزيه وعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة إليه.وأوضح «أنه تعقيبا على قرار المحكمة الحركية بخصوص الطعن المقدم من قبلي فإنني أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء المحكمة الحركية على ما بذلوه من جهد لمعالجة هذا الطعن وعلى ما أبدته المحكمة من حرص على ضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية والقانونية في معالجة وكفالة حقوق أعضاء وقيادات الحركة، وتأكيدا على الالتزام الكامل بقرار المحكمة فإنني سأتقدم خلال الأيام القادمة ووفقا لقرار المحكمة بمذكرة إلى الأخ أمين سر حركة فتح». وأضاف دحلان «سأطالبه فيها بإجراء تحقيق نزيه وعادل في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة لي، كما نص على ذلك قرار المحكمة». (وكالات)

قوات أمنية تداهم منزل دحلان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مدعي مانهاتن يستمع إلى متهمة ستروسكان

الأمن السوري يعتقل قيادات المعارضة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات