أشهبار: الداخلية لم تلتزم الحياد

رئيس حزب الشعب قال إن مشاريع القوانين الانتخابية تخدم مصلحة الأحزاب المهيمنة انتقد شاكر أشهبار، رئيس حزب الشعب (التجديد والإنصاف سابقا)، الطريقة التي يجري التحضير بها للانتخابات المقبلة، مبرزا أنها غير مُنصفة للعديد من الأحزاب التي تصنف في خانة الأحزاب «الصغرى». وشدد على أن مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات جاءت على مقاس الأحزاب الكبرى، منتقدا، بهذا الشأن «التواطؤ» الذي حصل بين الداخلية والأحزاب المهيمنة. وقال أشهبار، في حديث مع «الصباح»، إن من المفروض أن يفسح المجال لكل القوى السياسية للتباري في الانتخابات على قاعدة الإنصاف والتكافؤ، وتحتكم إلى إرادة المواطنين، بدون اللجوء إلى الآليات الإقصائية، مثل العتبة. وأضاف أن الداخلية لم تشتغل بحياد تام من أجل إعداد مشاريع قوانين تستجيب لانتظارات وطموحات كل القوى السياسية في البلاد بدون استثناء. وأوضح أن الداخلية استجابت لضغوطات الأحزاب المهيمنة، والنتيجة أننا أمام نصوص تشريعية تزكي نوعا من التمييز بين الأحزاب، وهو «أمر نرفضه». وأبرز أن انتظارات القوى السياسية والمجتمع المدني كانت قوية بعد المصادقة على الدستور الجديد، في أن تضمن الدولة خلال الاستحقاقات المقبلة تكافؤ الفرص بين الأحزاب، والتخلي عن تكريس الدعم للأحزاب المهيمنة في الساحة، وتأسف أن مؤشرات الانتخابات كانت متعثرة، على هذا المستوى، تحديدا، إذ تم تكريس الحياد لصالح تلك الأحزاب.وأكد أشهبار أن مجموعة من الأحزاب تعارض هذا التوجه، وتدعو إلى الإنصاف من خلال ضمان تكافؤ الفرص في التباري في الانتخابات المقبلة.وأشار رئيس حزب الشعب إلى أن الأخير سجل العديد من الملاحظات بخصوص مشاريع القوانين الانتخابية، في مقدمتها مسألة العتبة التي حددت في 6 في المائة، وهي عتبة لا تخدم سوى الأحزاب المدعمة، على حد تعبيره. وأشار إلى أن من غير المقبول إقصاء مجموعة من الأحزاب من مقاعد داخل البرلمان تحت تغطية العتبة، لأن من الواجب أن يفسح المجال أمام النخب السياسية بدون استثناء، وقال إن اللائحة الوطنية تضم 90 برلمانيا، أي حوالي ثلث المقاعد النيابية، وهو ما ينم عن تكريس احتكار الأحزاب المدعمة للمقاعد، من خلال العتبة. وانتقد المنهجية المتبعة في تمويل الأحزاب، مؤكدا أنه كان من الأولى تخصيص الدعم للأحزاب وفق عدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات، وليس اعتماد النسب المائوية، لأن هذه النسب تكرس الدعم الموجه إلى الأحزاب الكبرى.وأضاف أن الأمل كان كبيرا في أن تقود المصادقة على الدستور الجديد إلى الدخول في مرحلة جديدة، تُدشن بانتخابات نزيهة وشفافة، وتضمن المساواة بين كل الأحزاب، على أن تكون صناديق الاقتراع هي الحكم بين القوى السياسية، وهي التي سوف تحدد الأحزاب المتصدرة للمشهد السياسي. جمال بورفيسي

أشهبار: الداخلية لم تلتزم الحياد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سنة على هجوم عناصر الفرقة الوطنية على "الصباح"

فيديو على "فيسبوك" يفك لغز مقتل مشجع رجاوي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات