عشر سنوات سجنا لمتهم بالقتل والإجهاض بسطات

الظنين خبر مهنة التمريض واشتغل في العديد من المؤسسات الصحية خلال سنة 2004 تعددت بمدينة سطات وعلى مدى فترات متقطعة قضايا اكتشاف أجنة بأماكن خالية. رغم التحريات التي قامت بها المصالح الأمنية فقد ظلت هذه القضايا لغزا يستعصي على الحل نظرا لطبيعتها الأخلاقية وارتباطها بالسرية والحذر الشديدين اللذين يلتزمهما الفاعلون. وفي ظل هذه الأجواء بات الشك يحوم حول شخص يدعى (ح) صاحب مصحة خاصة دون أن تتوفر لدى المحققين قرائن كافية على تورطه إذ ظل في كل مرة وأمام انعدام حالة التلبس يتملص من مسؤوليته عن تلك الأفعال الإجرامية. في أحد الأيام ألقت إحدى الدوريات الامنية القبض على شخصين في مقتبل العمر (رجل وامرأة) دخلا في نزاع بالشارع العام. وكان كل واحد منهما يمسك بخناق الآخر ويتبادلان العنف. وتبين أنهما كانا على علاقة غرامية وجنسية غير شرعية نتج عنها حمل استطاعا التخلص منه عن طريق الإجهاض، وأنجزت مسطرة في الموضوع. وأحيل المتورطان على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، إذ صرحا أن عملية الإجهاض اجريت بمصحة المشتبه به. بعد ظهور هذه المعطيات. أصدر وكيل الملك تعليماته إلى الضابطة القضائية تقضي بضرورة ضبط المعني بالأمر وتقديمه إلى العدالة.وشكل هذا الحادث نقطة ارتكاز لكل المراقبات والتحريات التي بوشرت لضبط المشتبه به متلبسا بالجرم المشهود.حالة التلبسوبتاريخ 06/01/2004 انتقل وكيل الملك رفقة رئيس مصلحة الشرطة القضائية وعدد من الضباط إلى المصحة. حيث تمت مباغتة المعني بالأمر بعد التوصل بمعلومات تفيد بقيامه بعملية إجهاض حديثة. وأسفر التفتيش بمصحته عن اكتشاف آثار دم مخثر بقطعة قماش مخفاة بمرحاض المصحة، كما عوينت بقع من الدم على أرضية المصحة ما يدل على إجراء عملية جراحية. وعثر رجال الأمن على أدوات ومعدات طبية وأجهزة لا تتناسب مع كون المصحة يقتصر العمل فيها على علاجات أولية من قبيل إعطاء حقن وتضميد جراح بسيطة. ولمعرفة الدور التي تقوم تلك الأجهزة فقد تم انتداب أحد الأطباء من مستشفى الحسن الثاني والذي بعد تفحصه لتلك المعدات لم يتردد في القول إنها تستعمل في إجراء عمليات الإجهاض اعترف المتهم بجلبها من إحدى الشركات بمدينة الدار البيضاء.الصدفة تكشف المستوروخلال عملية التفتيش تم طرق باب المصحة من طرف فتاة تبين بعد استفسارها أنها حضرت لمقابلة المدعو (ح) بهدف الخضوع لعملية الإجهاض وأنها جلبت معها مبلغ 2.500.00 درهم من أجل ذلك. وقد خضع المتهم لبحث دقيق ومعمق أسفر عن الاهتداء إلى مجموعة من أسماء فتيات ونساء بينهن تلميذات وأرامل ومتزوجات خضعن لعمليات إجهاض حمل ناتج عن علاقات جنسية غير شرعية مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين 1.500.00درهم و 3.000.00 درهم كحد أقصى. بعد مواجهة المعني بالأمر بالقرائن المتوفرة لم يجد بدا من الاستسلام لمنطق الأشياء وهكذا قدم للمحققين وصفا شاملا لكيفية عملية الإجهاض وطريقة التخلص من الأجنة كما سرد أسماء نساء خضعن للإجهاض وأسماء من توسطن لهن لديه.مصدر التجهيزات الطبية المحجوزةاستهلت الضابطة القضائية بحثها في الموضوع بالاستماع المدير الشركة التي اشترى منها المتهم بعض التجهيزات الطبية. وصرح أنه يعرف المدعو (ح) منذ حوالي ست سنوات بصفته ممرضا وصاحب مصحة. وقد سبق له أن اقتنى منه عددا من الإبر والضمادات وكل ما يحتاجه في عمله التمريضي. وبخصوص آلة الشفط (aspirateur) التي تم حجزها فقد باعها له منذ حوالي خمس سنوات بعد أن عبر له عن رغبته في استعمالها لغسل الأذنين والحالات التنفسية المستعصية. وأكد أنه يجهل ما إذا كان المعني بالأمر يتعاطى للإجهاض بمحله. وانتقلت دورية أمنية إلى السجن الفلاحي بعين علي مومن للاستماع إلى الخليلين اللذين تخلصا من الجنين الذي كان ثمرة علاقتهما غير الشرعية، ودخلا في نزاع وأحيلا على العدالة، وهكذا صرحت المسماة (ع) أنها ربطت علاقة بالمدعو (ش) الذي كان يمارس معها الجنس إلى أن حملت، ولما بلغ حملها شهرين توجهت صحبة خليلها إلى مصحة المدعو (ح) الذي قام بإجهاضها بإدخال أنبوبين بلاستيكيين في فرجها بعد تخدير محيطه وربطهما بقارورتين وامتص سائلا برحمها يميل إلى اللون البني، وبعد الانتهاء من العملية تولى خليلها دفع المبلغ المالي المتفق عليه.مشوار حافل بالأحداثوصرح المتهم (ح) في نبذة من حياته أنه ازداد بمدينة مراكش سنة1954 حيث تابع دراسته إلى حدود السنة السابعة ثانوي، وكان جده من الأب هو من تكفل برعايته بعد وفاة والديه وعمره آنذاك لم يتجاوز أربعة أشهر. ونظرا لعدم توفر الإمكانات المادية فقد غادر المدرسة ليلتحق بمركز تكوين الممرضين. ثم اشتغل ممرضا بعد التخرج بمصحة المكتب الشريف للفوسفاط بمدينة اليوسفية التي غادرها سنة 1984 ليلتحق بمدرسة التكوين بمدينة الدارالبيضاء للتخصص في التخدير. لكنه عاد ليعمل من جديد بمصحة المكتب الشريف للفوسفاط وهذه المرة بمدينة خريبكة إلى حدود شهر مارس من سنة 1988، حين قدم استقالته وعمل بمصحة خاصة.ونظرا لكون مهنة التمريض بالقطاع العام لم يكن مدخولها كافيا لسد متطلباته اليومية خاصة أنه أصبح أبا لبنت، فقد فكر في وسيلة لتنمية مدخوله اليومي، فلم يجد بدا من معانقة ميدان الإجهاض بسبب سهولة ممارسته لانه كان يتلقى عروضا مغرية من طرف النساء اللائي كن في ورطة بفعل أعراض الحمل إثر علاقات جنسية غير شرعية.وقد سهلت له تجربته ممارسة هذه المهنة، وهكذا فتح باب مصحته لاستقبال الحوامل اللائي يحملن بين أحشائهن أجنة من سفاح فكان يتولى عملية إجهاضهن في سرية تامة مستعملا الإبر المجهضة والأدوات التي يستعين بها في هذه العمليات، وأوضح أنه اعتمد عدة طرق في إجهاض الحوامل حسب الحالات المعروضة عليه. ففي الوقت التي تكون فيه المرشحة للإجهاض تحمل بين أحشائها جنينا يتراوح عمره ما بين شهر وشهرين ونصف فإنه يعمد في البداية إلى تخدير محلي لعنق الرحم قبل أن يقوم بعملية امتصاص الجنين الذي يكون في مراحله التكوينية الأولى وذلك بواسطة (aspirateur) التي تم حجزها. وبعد إفراغ الرحم من مكونات الجنين يقوم بتصريف السائل عبر بالوعة مرحاض المصحة. وفي حالة ما إذا تراوح عمر الجنين ما بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر فإنه يقوم بإحداث ثقب على مستوى الغشاء الذي يحوي الجنين بواسطة أنابيب بلاستيكية تم حجزها أيضا ويطلق عليها بالفرنسية إسم (curgette) . بعد ذلك يسحب السائل الذي يكون داخل الرحم والذي يحمي الجنين من الصدمات ثم تنصرف الفتاة إلى حال سبيلها حيث يضرب معها موعدا لزيارته بعد يوم أو يومين بعد أن يكون الجنين قد فارق الحياة، فيعمل على إخراجه ثم يتخلص منه إما ببالوعات الواد الحار المتواجدة بكل من طريق اولاد سعيد أو بطريق الدار البيضاء، فيما البعض الآخر كان يتخلص منه بالقرب من حي الكمال أو بمختلف القمامات بعد لفه داخل كيس بلاستيكي أسود ويقوم بنقله بالصندوق الخلفي لسيارته.ليس في كل مرة تسلم الجرةولم تتوج كل العمليات التي قام بها المدعو (ح) بالنجاح. فقد وقعت طوارئ حالت دون مرور بعض العمليات في ظروف مناسبة، ومن بين العمليات التي استعصت على الحل : حالة المسماة (م) التي كانت حاملا في شهرها السادس، فقد طلبت من المتهم إجهاضها فوافق على ذلك مقابل مبلغ 3.000 درهم، وأثناء قيامه بالعملية ارتكب خطأ مهنيا، فبعد أن أحدث ثقبا بالغشاء المحيط بالجنين. وأثناء البحث عن حبل السرة لسحبه إلى عنق الرحم من أجل ربطه، فوجئ بسائل أصفر غير عاد يسيل من عنق الرحم نحو المهبل فعلم حينها أنه أصاب معيا عوض حبل السرة المستهدف. فنتج عن ذلك نزيف اضطر معه لأن يتوقف عن مواصلة العملية، وأضاف أنه حاول إنقاذ الموقف دون جدوى ما دفعه إلى إيوائها بمنزله حيث قضت الليل هناك. وفي الصباح سلمها مبلغ 100 درهم وطلب منها التوجه إلى مستشفى الحسن الثاني من أجل إسقاط الجنين. وقد أجريت لها عملية جراحية، وهناك وبعد إخراج الجنين من بطن المعنية بالأمر قامت إحدى الممرضات بحرقه بالمحرقة الخاصة بالمستشفى الكائنة بالقرب من مستودع الأموات دون أن تفطن الضحية لذلك لأنها كانت في حالة غيبوبة. بوشعيب موهيب (سطات)

عشر سنوات سجنا لمتهم بالقتل والإجهاض بسطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحالة متهمين بالاغتصاب على استئنافية سلا

مخازني متهم بسرقة 200 مليون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات