أكد عبد اللطيف بوعشرين، نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء، أن مسألة الإغلاق المؤقت للمؤسسة المالية للهياة التي تسير وفق الفصل 57 من قانون المحاماة، ناتجة عن ظروف خارج الإرادة. وأن مكتب المجلس الذي يتكون من أكثر من 20 زميلا، في عطلة سنوية وهذا حق مشروع.