أحزاب الكتلة تناقش مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب

الأنصاري قال إنه يتجاوب مع مطالب الاستقلال ولشكر أكد أنه مع كل إجراء يحدث التغيير داخل البرلمان نوه محمد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بمجمل مضامين مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي سلمته وزارة الداخلية إلى الأحزاب السياسية الخميس الماضي. وقال الأنصاري، في تصريح لـ "الصباح"، إن هذا المشروع "يتجاوب مع مجموعة من المطالب التي تقدمنا بها في حزب الاستقلال، وفيه الكثير من المستجدات التي لا يمكن إلا أن ننوه بها". وفي ما يتعلق باللائحة الوطنية أكد الأنصاري أن حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية كونوا لجينة مشتركة في إطار الكتلة الديمقراطية لدراسة المقترح المتعلق بها، سواء ما يخص رفع عدد المقاعد التي تضمنها من 30 إلى 90 مقعدا، أو إشراك النساء والشباب عبر آلية التمييز الإيجابي، وأضاف "سنتدارس في هذه اللجينة المعايير التي اتخذت لتحديد السن، كما سنرى إن كان سقف 35 سنة ينطبق مع القوانين التنظيمية داخل أحزابنا، فمثلا في حزبنا، نظمنا الانتخابات الخاصة بالشبيبة الاستقلالية بمعيار 40 سنة، والمقترح الحالي جاء دون هذا السقف، لذلك سنناقش هذه المسألة وسنقدم اقتراحاتنا". وأورد الأنصاري أن حزب الاستقلال لم يحدد بعد وجهة نظره في ما يتعلق بهذا المشروع. إذ يقول الأنصاري "سننتظر ما ستحدده الهيآت التقريرية للكتلة". ونوه الانصاري بالتقطيع الانتخابي وقال إنه أتى بمعطيات إيجابية، أولها، حسب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، هي تحديد المعايير عبر قانون، "لن يبقى التقطيع حكرا على وزارة الداخلية، بل إن جميع معاييره ستحدث بموجب القانون، إذ كان من اختصاص السلطة التنظيمية ولا تتدخل فيه المؤسسة التشريعية لا من قريب ولا من بعيد، الآن، وحسب مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإن القانون سيحدد المعايير وستتم مناقشتها داخل اللجنة المختصة وداخل البرلمان بغرفتيه"، يقول الأنصاري قبل أن يخلص إلى أن "هذا شيء إيجابي"، مضيفا "أصبح لنا الآن الحق في إبداء الملاحظات اللازمة بشأن التقطيع، وعندما تحدد المعايير ويتم الاتفاق عليها، سيتم تنزيلها بمقتضى مرسوم على أرض الواقع". ويرى محمد الأنصاري أن من شأن الزيادة في عدد المقاعد ورفعها من 325 حاليا إلى 395، أي بزيادة 70 مقعدا إضافيا، أن تعطي متنفسا للأحزاب السياسية في تقديم مناضليها في إطار الدستور الجديد. وبالنسبة إلى ادريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن أي إجراء يهدف إلى إحداث تغيير وتجديد داخل مؤسسة البرلمان، لا يمكن إلا أن يكون إيجابيا، مضيفا في تصريح ل"الصباح"، أن تحديد سن الشباب في 35 سنة "أمر إيجابي"، معتبرا أن على من يفوق سنهم هذا السقف أن يخوضوا الانتخابات دون تمييز وأن يخوضوا حملاتهم الانتخابية، "أظهر الشباب المغربي في محطتين مهمتين عشناهما هذه السنة، أنهم ليسوا فقط "اصحاب التشويكات"، بل عبروا عن نضج سياسي، أولا في المسيرة المليونية التي نظمت بالدار البيضاء وأبانوا للرأي العام الوطني والدولي أنهم يتميزون بحس وطني، كما أبانوا ذلك من خلال مساهمتهم في الحراك الذي عرفه المجتمع من أجل إصلاحات سياسية ودستورية". وقال لشكر إنه في حال أجريت أي دراسة داخل البرلمان فستكشف أن النخبة السياسية بدأت تشيخ، فأغلب ممثلي الشعب، حسبه، يفوق سنهم 60 سنة، وجاء الدور على الشباب، مضيفا أن قاعدة المناصفة بين الشباب والنساء يجب أن تؤخذ بعين الأهمية، "كل حديث عن الشباب يجب أن يتم على قاعدة المناصفة بين الشباب والشابات، وكل حديث عن النساء يجب أن يتم وفق قاعدة تطوير عددهن". ضحى زين الدين

أحزاب الكتلة تناقش مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جدل حول لقاء محمد زيان بحاكم مليلية

بنهمو: ليس للأصالة والمعاصرة ولاة وعمال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات