المجلس الجهوي للحسابات يدقق في ملفات بالقنيطرة

فرض غرامة مالية بقيمة 5 ملايير على شركة "الهناء" وصاحبها يقاضي المجلس البلدي يدقق قضاة من المجلس الجهوي للحسابات في ما تزعم المعارضة «خروقات» تطول بعض الأقسام في بلدية القنيطرة التي يرأسها عبد العزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي سبق رفض حسابه الإداري في الدورة السابقة بأغلبية الأصوات، بعدما حدث تفكك على مستوى تحالف فريقي حزبي «المصباح» و»الميزان»· وعلمت «الصباح» أن قضاة المجلس نفسه، يبحثون في أداء مبلغ 20 مليون درهم لشركة «سوس»، متأخرات بالصفقة الخاصة بمطرح النفايات دون احترام العقد المبرم بين المجلس والشركة المذكورة، وفي عدم احترام مبدأ صرف سنوية الميزانية، وذلك باللجوء إلى صفقات وسندات طلب التسوية، كما أن سندات الطلب تعرف أثمنة خيالية مع اعتماد الشركات نفسها، وعدم الالتجاء إلى الطريقة الشفافة، وهي فتح الأظرفة أمام اللجنة المختصة، وتأدية سند الطلب الخاص بالبنزين، دون إنجاز الخدمة، رغم وجود احتياط كاف في الصفقة المبرمة إلى بداية سنة 2011، علما أن نسبة سندات الطلب التي أبرمت لم يسبق أن شهدتها المجالس السابقة.ومن المرحج أن يبحث قضاة المجلس الجهوي للحسابات في ما يسميه فريق المعارضة في المجلس التلاعب في المداخيل الخاصة بسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه وتورط أحد الأعضاء التابعين للأغلبية المسيرة، الذي يمتهن التجارة بالجملة بالسوق، وإصدار تراخيص لاحتلال الملك العمومي، نموذج ترخيص بالسوق المركزي للمدينة، والترخيص لإقامة ميزان عمومي دون الرجوع إلى الميثاق الجماعي، والترخيص لإقامة سوق تجاري للحبوب، دون الرجوع واحترام الميثاق الجماعي، خصوصا الفصل 39، رغم تنبيه اللجنة التقنية لرئيس المجلس، وعدم احترام قوانين التعمير باللجوء إلى منح رخص السكن لبنايات غير مطابقة للقانون، بناء على تسوية وضعيات غير سليمة، وكذلك التنازل عن الدعاوى المرفوعة لدى المحاكم في إطار المخالفات دون سند قانوني، أو بشكل اعتباطي في مجال التعمير، وعدم تفعيل دور الشرطة الإدارية في مجال السلامة الطرقية والوقاية، وعدم القيام بإجراءات المراقبة على المرافق ذات التدبير المفوض، وعدم اللجوء إلى المراقبة المنوطة برئيس المجلس لحماية والحفاظ على الأموال والممتلكات الجماعية، نظير ما يجري في المجزرة والمحجز، وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات، وذلك باللجوء إلى تطبيق قواعد القانون الخاص على ملك عام (الأسواق والدكاكين)، فضلا عن قصة المنح التي تمنح لجمعيات على حساب أخرى، وتسخير آليات الجماعة بجماعة مجاورة يرأسها حزب العدالة والتنمية، وذلك للقيام بأشغال تخص الجماعة نفسها، وتزويدها بسلع ويد عاملة وآليات لأهداف انتخابوية، على حد قول فريق المعارضة.وفي موضوع النقل الحضري، أقدم المجلس الجماعي للقنيطرة الذي شرع في عملية «تزفيت انتخابية»، على فرض غرامة مالية على شركة «الهناء» التي تحتكر قطاع النقل في المدينة منذ سنوات، تقدر بنحو 50 مليون درهم، على خلفية أنها لم تحترم بعض النقط الواردة في دفتر التحملات، وأن الجزاءات المالية في حق الشركة نفسها، لا تتعدى فقط السنتين الماضيتين· مقابل ذلك، لجأت إدارة شركة «الهناء» إلى القضاء، ورفعت دعوى قضائية ضد المجلس بسبب الخسائر «الجسيمة» التي تتكبدها الشركة، جراء رداءة الطرق و الشوارع التي تعبرها الحافلات· مؤكدة في تقرير رفعته إلى مصالح ولاية القنيطرة وولاية الأمن، أن أكثر من 76 حافلة تعرض زجاجها خلال الشهر الجاري إلى التكسير· ورفضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية منح الضوء إلى شركة «الكرامة» للنقل الحضري التي يملكها إبراهيم الجماني، التي فازت بصفقة النقل الحضري، باستغلال 12 خطا جديدا قبل نهاية السنة الجارية، بسبب أخطاء ارتكبت أثناء إنجاز ملفها. عبد الله الكوزي

المجلس الجهوي للحسابات يدقق في ملفات بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتحاد النقابات المستقلة ينضم إلى إضراب الجماعات

معطيات مثيرة في قضية هدم بناية تاريخية بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات