اتحاد النقابات المستقلة ينضم إلى إضراب الجماعات

يخوض إضرابا لثلاثة أيام ويطالب الحكومة بالعودة إلى إقرار 5 سنوات للترقية بدل عشر دعت النقابة المستقلة للجماعات المحلية (اتحاد النقابات المستقلة)، بدورها إلى إضراب وطني بالجماعات المحلية، انطلاقا من يوم غد (الثلاثاء)، ويستمر إلى غاية الخميس المقبل، بعد أن كان الموظفون المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغـل) قرروا العودة إلى التصعيد، وتنفيذ برنامج نضالي تصعيدي جديد، ينطلق بإضراب وطني لثلاثة أيام بدءا من يوم غد (الثلاثاء)، على أن يخوضوا إضرابا مماثلا لمدة ستة أيام خلال شهر غشت المقبل.وعزا مصدر من النقابة أسباب التصعيد إلى تجاهل الحكومة مطالب موظفي الجماعات المحلية رغم الحركات الاحتجاجية التي تظهر مدى الاحتقان السائد بالقطاع جراء التهميش والإقصاء وهزالة الأجور والاستثناء من اتفاقيات تهم مختلف قطاعات الوظيفة العمومية (التعويض عن العمل بالمناطق النائية).واعتبر المصدر ذاته أن إضراب الغد، يحمل رسالة واضحة إلى الحكومة، مفادها ضرورة العودة إلى إقرار خمس سنوات من الأقدمية للترقية، بدل عشر سنوات، كما كان معمولا به سابقا، علاوة على ضرورة إحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية وإنهاء وصاية وزارة الداخلية عليها.وكان موظفو القطاع، المنتمون إلى مختلف الهيآت النقابية، خاضوا إضرابات واحتجاجات التي خاضها موظفو القطاع بصفة دورية لحمل الأطراف المعنية داخل الحكومة على الإنصات إلى مطالب هذه الفئة من الموظفين، «دون جدوى، فيما تستجيب الحكومة ذاتها إلى فئات أخرى، ما يؤدي إلى مزيد من التوتر داخل القطاع»، يقول المصدر ذاته. إلى ذلك، يعتبر موظفون في الجماعات المحلية أن وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصية وظيفتها الترابية ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها، وآخر للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية، ويصون قدرتها الشرائية ويضمن المماثلة في قيمة التعويضات عن المهام نفسها التي يقوم بها العاملون بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملون بقطاع الجماعات المحلية، وحده السبيل إلى إنهاء الأزمة داخل القطاع.ومن جهتها سبق أن طالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بلاغ لها، باحترام الحد الأدنى للأجور بالقطاع والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، قصد إعادة ترتيبهم في السلم الخامس، مشددة على ضرورة تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها السابقة، أساسا "إقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية، الذي قدر سنة 2002 بـ 270 درهما، ورفع قيمته إلى 900 درهم شهريا، وإقرار تعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية". هجر المغلي

اتحاد النقابات المستقلة ينضم إلى إضراب الجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمعيات: لوبيات الأراضي وراء أحداث العنف في تنغير

المجلس الجهوي للحسابات يدقق في ملفات بالقنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات