عطلة نقيب المحامين بالبيضاء توقف تنفيذ الأحكام

تعذر على المحامين والمتقاضين طيلة الأسبوعين الماضيين سحب المبالغ الموضوعة في حساب هيأة المحامين والمتحصلة عن أحكام مختلفة موضوع تنفيذ.وعمت حالة من الاستياء محامين ومتقاضين، بعضهم مهاجرون، لم يقووا على استكمال المساطر الخاصة بإخراج المبالغ المرصودة إليهم بسبب وجود نقيب هيأة المحامين وأمين مالها في عطلة. وأوردت مصادر "الصباح" أن إعلانا علق بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء حيث يوجد مقر هيأة المحامين، يشير إلى أن الحساب الخاص بالهيأة سيغلق من تاريخ 15 يوليوز إلى 3 غشت المقبل، ما وضع العديد من المتقاضين في حيص بيص من أمرهم خصوصا منهم المهاجرون الذين سبق لهم أن ضربوا مواعيد مع محاميهم لاستخلاص مستحقاقتهم بمناسبة وجودهم في العطلة السنوية بالمغرب.ولم يتوقف الأمر على المهاجرين فقط، بل تعداه إلى مختلف الأحكام موضوع التنفيذ الواردة من محاكم الأسرة (النفقة وغيرها من المستحقات الناجمة عن آثار التطليق)، غضافة إلى الأحكام المدنية والتجارية. ولم يستثن من المنع إلا نزاعات الشيكات التي يتم حلها بصفة ودية.واعتبر محامون أن توقيف مالية هيأة المحامين بهذه الطريقة، سابقة من نوعها تعد ضربا لمبدأ استمرارية وضمان سير خدمات المرفق العام، إذ وصفوا حساب هيأة المحامين بالمرفق العام، لأن المبالغ المودعة به لها طبيعة المال العام، ومن تم كان على المسؤولين بالنقابة، العمل على ضمان سلاسة سير الخدمات بتكليف مداومة تناط بها مهام تصريف أشغال المالية لتمكين المتقاضين من حقوقهم والمحامين من مستحقاتهم.وحسب النص القانوني المنظم لحساب الودائع، فإن صرف الأموال المودعة به لا يتم إلا بناء على توقيع نقيب هيأة المحامين أو الأمين، كما أنه يجوز لنائب الأمين أن ينوب عنهما، إلا أنه في حالة الدار البيضاء، أعفى نائب الأمين نفسه من مهمة التوقيع.يشار إلى أن من أهم التعديلات التي أدخلت على القانون المنظم لمهنة المحاماة بمقتضى القانون 08-28 الصادر بتاريخ 20/10/2008، المادة 57 التي نصت على تأسيس حساب ودائع وأداءات المحامي، إذ "يؤسس على صعيد كل هيأة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيأتها تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيأة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطة كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير. وتودع بالحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين ويتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامي بحساب الودائع والأداءات التابع لهيأتهم كما أن كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي، ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي. المصطفى صفر

عطلة نقيب المحامين بالبيضاء توقف تنفيذ الأحكام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السطو على فيلا خالة الأميرة للا سلمى

عاطلون يقتحمون مقر ولاية البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات