الاتحاد الدستوري يدافع عن التعجيل بحل البرلمان

الفردوس: الانتخابات التزام سياسي أمام الشعب وأي تأخير يمس رصيد الثقة الذي تجدد بفعل الاستفتاء على الدستور أحدث الخلاف بشأن توقيت الانتخابات انقساما بين الفرقاء السياسيين، بسبب الأجندة التي تقترحها وزارة الداخلية لإجراء استحقاقات تشريعية سابقة لأوانها في أكتوبر المقبل، إذ اعتبرت بعض الأحزاب أن الأمر فيه نوع من العجلة، بينما دافعت أخرى عن إجراء انتخابات مبكرة بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بأجندة إصلاحات تهم الشق الدستوري والسياسي أيضا. وفي السياق ذاته، قال عبد الله الفردوس، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، إن مسألة إجراء انتخابات سابقة لأوانها، لا تتعلق بمدى جاهزية الأحزاب لخوض هذه الانتخابات، بل بأجندة سياسية تمت مناقشتها وإبداء الرأي بشأنها، بين الأحزاب خلال اجتماعات الآلية السياسية التي كانت تعنى بتتبع إعداد الدستور الجديد، مضيفا أن الأمر يتعلق بالتزام سياسي أولا بين الدولة والأحزاب يقضي بأن يستمر مشروع الإصلاح، الذي بدأ بمراجعة الدستور، ويفترض أن ينتقل فورا إلى حل البرلمان وتنصيب حكومة جديدة، من باب الحرص على الثقة المتجددة بين الفاعل السياسي والناخب، والتي عبر عنها في الاستفتاء الدستوري بالتصويت لفائدة الوثيقة الدستورية. وقال الفردوس، في تصريح خص به "الصباح"، إن أي خروج عن هذه المنهجية أو تأخير في إجراء الانتخابات، قد تنتج عنه حالة من الانتظارية تعرقل استكمال مسلسل الإصلاح الذي يحميه الاستثناء المغربي.ودافع عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، عن توقيت إجراء انتخابات مبكرة، مشددا على أن من شأن ذلك أن يعيد بناء الثقة في ما يخص التزام الدولة، ويساهم في استثمار أكبر للحراك السياسي الدائر لتسريع دينامية التفاعل مع مطالب الشارع، الذي كان له الفضل في خلخلة الوضع السياسي وإذابة الجليد الذي تشكل قبل عشر سنوات، بسبب استمرار منطق الأغلبيات الجاهزة، على حساب التحالفات السياسية الواضحة والمبنية على تقارب في البرامج والأفكار والاختيارات، مذكرا بأن الأحزاب التي ترفع اليوم شعار تأجيل الانتخابات تناست أن الأمر يتعلق باستجابة لمطالب الشارع وليس لمطالبها.وفي علاقة بالتحضير للانتخابات المقبلة، اعتبر الفردوس، أن الاستحقاقات، في جميع الديمقراطيات التي لها تقاليد انتخابية عريقة، تشرف عليها وزارة الداخلية، مستغربا دعوات إبعاد الوزارة الوصية عن الإشراف على الانتخابات، بدعوى توفير ضمانات نزاهة الانتخابات. وقال عبد الله الفردوس، إن الأحزاب التي تطالب بإبعاد الداخلية هي نفسها التي أشادت في انتخابات 2007 بنتائج الاستحقاقات التشريعية، وبالدور الذي لعبته الداخلية في هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن الإشراف على الانتخابات اختصاص إداري، وليس تقنيا يمكن تفويضه إلى هيأة مستقلة، كما أن الإشراف، يقول عضو المكتب السياسي، يقتصر على التحضير وتوفير لوجيستيك الاقتراع، بينما تختص جهات قضائية، بتنسيق مع الإدارة الترابية، في مراقبة نتائج التصويت.وبخصوص نمط الاقتراع، قال القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، إن تصور الحزب في هذا الشأن يميل إلى نمط الاقتراع الفردي، مشيرا إلى أن على الأحزاب أن تتعود على التكيف مع التغييرات التي تطرأ على نمط الاقتراع، شريطة أن يتم ذلك في إطار إشراك الجميع. إحسان الحافظي

الاتحاد الدستوري يدافع عن التعجيل بحل البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاورات لخوض الانتخابات بتحالفات حزبية

الجزائر تبدأ حربا استخباراتية جديدة ضد المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات