مشاورات لخوض الانتخابات بتحالفات حزبية

علمت "الصباح" من مصادر حزبية متطابقة أن الأمناء العامين لبعض الأحزاب الكبرى، طلب منها في إطار المشاورات الجارية، وبعيدا عن القواعد الحزبية وهيآتها التقريرية، أن تخوض منافسات استحقاق سابع أكتوبر المقبل على شكل تحالفات حزبية، وذلك بهدف تضييق الخناق على حزب غير مرغوب فيه لتولي الوزارة الأولى. وتسود الأوساط السياسية استفهامات، بعضها قلق وتخوف من الآتي، والآخر يتسم بنوع من التفاؤل في التعاطي مع أي أجندة منتظرة، خصوصا بعد بروز مواقف بعض الأحزاب التي هددت بمقاطعة الانتخابات التشريعية، أبرزها العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد، الذي أكد بيان مجلسه الوطني، "رفض أي استحقاقات انتخابية تحت إشراف وزارة الداخلية، وعلى أساس اللوائح الفاسدة، وتقطيع انتخابي قديم وبمنهجية غير تشاركيه حقيقية".ولا تحبذ بعض الأحزاب إجراء انتخابات سابقة لأوانها، قبل متم السنة الجارية، وترى أن التعجيل بإطلاق استحقاقات ربما يبعثر الأوراق، ويفتح المجال أمام تجار الانتخابات، ويؤثر سلبا على التحضير، وعلى منهجية اختيار المرشحين، وهذا موقف وصفه محللون سياسيون ب"المعوق"، خاصة أن وزارة الداخلية مازالت لم تحسم في صورة تنظيم الانتخابات وطرح التقطيع الانتخابي، ونمط الاقتراع وبطاقة التصويت واللوائح الانتخابية الجديدة. ويرى فريق آخر من الأحزاب، أن الدستور المصادق عليه من طرف الشعب، وضع آليات للقطع مع الماضي، ولا يجوز أن يكون هناك فراغ سياسي، وبالتالي لا يمكن إدارة البلاد بدستور قديم، والحال أن الدستور الجديد أسقط كل المؤسسات، ويعول الفريق نفسه على قوة تنظيماته وانتشارها، للسيطرة على أية انتخابات سابقة لأوانها.ويظهر من خلال تداول الأحزاب في المستقبل المنظور، أن الهاجس المسيطر هو التوجه إلى الانتخابات المقبلة في جميع الظروف، وأن الاختيارات بدأت تضيق، وتفرض التفكير في تحالفات قبلية، ولو أدى الأمر إلى تنازلات، وأن الهدف هو الوصول إلى صدارة الترتيب وانتزاع منصب الوزير الأول، وإذت تعذر ذلك، يمكن للأحزاب المتنافسة أن تعتمد على ذاتها ومؤهلاتها في اختبار حقيقي لقوتها ومدى تجذرها في المجتمع. والسؤال المركزي الذي يحير المشهد السياسي، هو كيف يمكن إدارة هذه المرحلة في ظل التوجسات القائمة، هل بحكومة جديدة لتصريف الأعمال، وفي ذلك تراجع عن المنهجية الديمقراطية، أو بالحكومة الحالية التي قادت المرحلة إلى اليوم، أو أن وزارة الداخلية ستحاول لملمة الاختلافات وجر الأحزاب إلى توافق بصدد الأجندة ومدونة الانتخابات، تحت طائلة ضمانات والتزامات ترفع كل الالتباسات التي تتخوف منها الأحزاب، خصوصا العدالة والتنمية.وظلت الأحزاب تراهن منذ خطاب تاسع مارس على أن تكون هناك مصاحبة للإصلاح السياسي أمام دستور جديد يدخل المغرب في الديمقراطيات المتقدمة، ويسقط الفساد بجميع أشكاله، ويحرر المغرب من اللوبيات، ويعيد الأمل إلى الشعب لينعم بالعدل والمساواة، إلا أن منهجية الإصلاح لم تتقدم بالسرعة المطلوبة.وتتجه كل الأنظار إلى الأجندة التي ستنزل بها مقتضيات الدستور، وترجمة فصوله وآلياته على أرض الواقع، ليبدأ زمن التغيير والإصلاح الذي بشر به.والخلاصة أن المغرب واقع تحت ضغط زمني، وأمام اختيارات شعبية، تتطلب نفسا قويا وإرادة صلبة لإحداث التغيير المنشود، الذي ضمنه الدستور ويطلبه الشعب، وتتوحد حوله كل مكونات المجتمع، ولعل الأيام المقبلة ستكون حبلى بالجديد، والأحزاب الأنشط منها كانت لها لقاءات مباشرة مع المواطنين لمناسبة الاستفتاء على الدستور، ومن غير شك أنها استخلصت دروسا ربما تساعدها على ترتيب بيتها، وإن كان بعضها صدم بشكل أو بآخر بمواجهات المواطنين في سياق حملات الدعاية للدستور، وأيضا في حراك الشارع، خاصة حركة 20 فبراير التي مازالت تقلق البعض. عبدالله الكوزي

مشاورات لخوض الانتخابات بتحالفات حزبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعريفات جديدة لتدخلات الوقاية المدنية بالقطاع الخاص

الاتحاد الدستوري يدافع عن التعجيل بحل البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات