لا مستقبل لليونان في منطقة الأورو

التركيز منصب على المحافظة على العملة الموحدة وتجنب مزيد من الفوضى البرلمان اليوناني صوّت، لكن الأزمة مستمرة. لقد كانت سياسة الاتحاد الأوربي الحالية مدفوعة بضرورة سياسية تتمثل في المحافظة على الأورو وتجنب أزمة مصرفية أخرى، لكنها لن تسفر عن حل دائم. ذلك أن مستقبل الاتحاد الأوربي يعتمد على تمكين بلدانه الأعضاء الأكثر فقرا من استعادة قدرتها التنافسية، وهذا يتطلب نهجا مختلفا جدا. يعلم الجميع أن إقراض مزيد من الأموال لشخص مثقل أصلا بالديون، ولديه قليل من الأصول القابلة للتسييل، ودخل أو قوة كسب غير كافية لدرجة مخيفة، يخلق المشاكل. وتأخير موعد السداد 30 عاما يضمن ألا يكون أي من الناس الموجودين في السلطة حاليا موجودا عندما يحين ذلك الوقت. وزيادة على ذلك، من الجلي أن جزءا كبيرا من الإقراض الجديد لليونان، الذي من الواضح أنه لا يمكن سداده من قبل اليونان، سيسدد حقوق دائني اليونان الحاليين. إن الإقراض الرسمي الجديد هو أموال عامة (أموال دافعي الضرائب) وسينقذ دائني اليونان، وبشكل خاص البنوك التي لديها تعرض لم يتم خفض قيمته حتى الآن. من المؤكد أن هناك حاجة لمنع وقوع أزمة أخرى. ومن هنا يأتي الدافع، أو الحافز ''للإنقاذ'' المقترح: منع البنوك، ومن بينها البنك المركزي الأوربي، من تكبد خسائر كبيرة بما يكفي لأن تكون محرجة. لذلك، من المحتمل أن تستمر عملية تأجيل اليوم البغيض. إن كل من يحمل، أو يشتري سندات الحكومة اليونانية يعتمد على هذا، وهناك بالفعل بعض الأشخاص الذين يقومون بالشراء لأن الحسم على السندات اليونانية كبير الآن لدرجة أن السعر وصل تقريبا إلى مستوى التخليص في السوق. ويمكن أن يعتقد أنه جدير برهان مضارب بالنسبة إلى من يعتقدون أن سياسة تأجيل العجز عن السداد ستستمر. وهذه السياسة مترسخة بقوة لأن تركيز زعماء منطقة الأورو منصب على المحافظة على العملة الموحدة وتجنب حدوث مزيد من الفوضى في النظام المصرفي. لكن لسوء الحظ لن تكون هذه السياسة كافية. إن المتاعب الاقتصادية التي تواجهها البلدان الطرفية في أوربا حقيقية وستستمر. وأسوأ تجليات هذه المتاعب هي البطالة، خاصة في صفوف الشباب، الأمر الذي يجعلها لا محالة تجلب معها البؤس وخطر حدوث اضطرابات. هذا هو الثمن البشري للسياسة السيئة التي تحكم إدارة الأورو، يضاف إليها الإقراض الرديء. ويبدو أن هذا تم نسيانه أو وضعه جانبا. إن اليونان لا تستطيع أن تجد سبيلها للخروج من هذه الفوضى. لقد جعلها تبني الأورو غير قادرة على المنافسة. وطالما ظل الأورو عملتها سيستمر هذا الحال على ما هو عليه. لقد كانت هذه المحصلة متوقعة، وتوقع بعضنا أن لا مفر منها منذ عشرة أعوام، عندما بدأ العمل بالأورو. وقد تم تجاهل تلك التحذيرات. لقد وفر الأورو للبلدان الطرفية مستوى حياة يفوق قدرتها على الكسب، وفي الوقت نفسه سلبها القدرة على تصحيح هذا الوضع عبر خفض قيمة عملتها. إنها العملية نفسها التي أدت إلى حالة من الفقر الدائم في جنوب إيطاليا عندما أصبحت الليرة العملة الوطنية بعد أن توحدت إيطاليا تحت راية الريزوجيمنتو قبل 150 عاما. في بداية القرن التاسع عشر كانت نابولي أكبر مدينة في إيطاليا وكانت المنطقة متطورة نسبيا، لكن اقتصادها تراجع مقارنة بالشمال. ورغم أنها كانت شرعت في بناء السكك الحديدية في ثلاثينات القرن التاسع عشر، قبل أي جزء آخر في إيطاليا، إلا أن ذلك الجهد سرعان ما توقف. وزيادة على ذلك لم تكن السكك الحديدية قادرة على الوصول إلى طول البلاد، لأن البابا غريغوري السادس عشر منع إنشاءها في الدول التي تتبع البابا. وكان يدعوها ''مداخن الجحيم'' . وهكذا أصبح اقتصادا الشمال والجنوب متباعدين بشكل مطرد. واستمر تراجع جنوب إيطاليا الاقتصادي، لكن مع إدخال الليرة فقد قدرته على تصحيح مركزه التنافسي. وعلى أثر ذلك قام الأشخاص القادرون وأصحاب المشاريع بالانتقال إلى الشمال، أو بالهجرة وأصبح الوضع دائما، كما هو باق إلى اليوم. إن هذه المأساة مستمرة. ويحاول المسؤولون عن حكومات منطقة الأورو والبنك المركزي الأوربي تجنب حدوث خلل واضطراب في النظام المصرفي وهو هدف مهم، لكن من المهم بالقدر نفسه على الأقل، أن يتم التركيز على الكيفية التي تمكن البلدان الفقيرة من استعادة قدرتها التنافسية مرة أخرى. إن هذا أمر حيوي لنجاح الاتحاد الأوربي ككل – بما فيه المملكة المتحدة. ولأن نصف أرباحنا الخارجية يأتي من التجارة، المرئية وغير المرئية، مع بقية الاتحاد الأوربي، فإن نجاح منطقة الأورو يعتبر حيويا للمملكة المتحدة. وليس هذا وقت الشماتة.لا بد لاستعادة القدرة التنافسية (كما هي الحال دائما) أن تشتمل على خفض تكاليف العمل والمستويات المعيشية. ومن الناحية العملية، الطريقة الوحيدة التي يمكن عمل ذلك بها بانسجام نسبي، تمر عبر خفض قيمة العملة. وقد تم تذكيرنا نحن في المملكة المتحدة بهذا منذ عهد قريب جدا. فعندما انخفضت قيمة عملتنا في الماضي القريب، استعدنا قدرتنا التنافسية. بناء عليه، رغم ما في تفكيك الأورو من عدم جاذبية وثمن باهظ وفوضى، إلا أنه يعتبر أقل أساليب العمل سوءا. وبغير ذلك، فإن المتاعب الاجتماعية والاقتصادية بانتظارنا، والمستقبل الاقتصادي للاتحاد الأوربي نفسه سيكون مهددا. عن الاقتصادية – الالكترونية

لا مستقبل لليونان في منطقة الأورو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات