دراسة (الحلقة الأولى): مؤسسة الوسيط تقويض للبيروقراطية وترويض للأوتوقراطية

يتجلى دورها في السهر على خدمة المواطنين والدفاع عنهم وتمكينهم من حقوقهم دعما لمسلسل الإصلاحات المتوالية الهادفة إلى تدعيم أسس الديمقراطية وترسيخ مبادئها. ودفاعا عن المكاسب الحقوقية التي تم تحقيقها رغم الإكراهات والتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكبرى التي يواجهها المغرب خصوصا في الظرفية الراهنة. تجسيدا لمفهوم دولة الحق والقانون، وإضافة إلى ما تم إنجازه على مستوى المؤسسات، وما تم تحقيقه على مستوى النصوص التشريعية والقوانين التنظيمية، تم أخيرا تدعيم المجال المؤسساتي بآلية جديدة ذات ميزة وطبيعة خاصة أطلق عليها اسم: «مؤسسة الوسيط» المحدثة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 ربيع الثاني 1432 الموافق لـ 17 مارس 2011، والذي تم بمقتضاه نسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر في 23 من رمضان 1422 الموافق لـ 9 ديسمبر 2001 والمتعلق بإحداث ديوان المظالم.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلية الجديدة تم اقتباسها عن بعض الدول الغربية ذات السبق في المجالين الحقوقي والمؤسساتي، مثل الدول الاسكندنافية، وعلى رأسها السويد التي مارست العمل بهذه الآلية مبكرا بإنشائها لمؤسسة الإمبدسمان سنة 1809، وفرنسا التي أنشأت مؤسسة وسيط الجمهورية، سنة 1973، وأخيرا إسبانيا التي أنشأت بدورها مؤسسة الدفاع عن الشعب سنة 1981، حيث يلاحظ أن القاسم المشترك الذي يجمع بين كل المؤسسات المشار إليها، هو النيابة عن المجتمع، والدفاع عن حقوق أفراده ومؤسساته وهيآته، وحمايتها عن طريق مراقبة قانونية وشرعية القرارات التي تصدر عن الإدارات العمومية، وربط التواصل الإيجابي بين تلك الإدارات ومرافقها وبين مكونات المجتمع المدني أفرادا وجماعات ومؤسسات وهيآت.وعلى غرار الدول المتقدمة ذات السبق في المجال الحقوقي والتنظيم المؤسساتي، وإضافة إلى إنشاء المحاكم الإدارية، تم في المغرب إنشاء ديوان المظالم سنة 2001، وذلك بهدف تحقيق الغاية المنشودة ألا وهي العدالة والإنصاف، بالدفاع عن سيادة القانون وحماية المجتمع المدني من أي شطط، أو أي تصرف غير قانوني قد يصدر عن بعض الإدارات العمومية في حق أي أحد من الأشخاص المرتادين لمرافقها.ونظرا لعدم توفر ديوان المظالم على الإمكانيات الكافية والاختصاصات الموسعة التي تخول له القيام بالمهام المنوطة به على أحسن وجه.وفي ظل غياب الآليات الزجرية والوسائل الجبرية التي تلزم الإدارات العمومية بالقيام بواجباتها وفق المطلوب، وتحمل مسؤولياتها، وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل جيد، وفي الآجال المعقولة، وتلزمها بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في حقها من طرف المحاكم الإدارية.وتبعا لرغبة المغرب الحثيثة في تطوير مؤسساته، والنهوض بمستواها، وتأهيلها لأجل القيام بدورها، والإسهام في بناء صرح الديمقراطية ببلادنا.وسعيا للبحث عن أفضل السبل، واستكشاف أحسن الوسائل البديلة، والكفيلة بالارتقاء، بمستوى الإدارة، سواء من الجانب القانوني أو الخدماتي، أو من الجانب الأخلاقي لكي تكون في مستوى تطلعات وطموحات المجتمع المدني، وبالتالي تسهم في تحقيق العدالة والتنمية الاقتصادية، والاستقرار والأمن الاجتماعي.لأجل ذلك وتبعا لكل ما تمت الإشارة إليه، تم إلغاء ديوان المظالم ذي الطابع المركزي، وتبديله بمؤسسة الوسيط ذات البعد والامتداد الجهوي في جميع النصوص الجاري بها العمل، والتي حلت محله في كل الحقوق والالتزامات بموجب مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه.وقد أحدثت مؤسسة الوسيط في ظل التعثر، وانعدام التواصل الإيجابي، وتدني مستوى الخدمات الإدارية، والمعاملة السلبية التي يكون المواطنون عرضة لها في كثير من الأحيان، أثناء ارتيادهم للإدارات العمومية ومرافقها، بسبب معضلة البيروقراطية، وآفة الأوتوقراطية المتفشيتين في الإدارات، والتي أدت إلى تبخر المصداقية، وفقدان الثقة، وتصدع العلاقة بين المواطنين والإدارات العمومية المطبوعة منذ عهود خلت بالطابع المخزني المتصلب والمتسلط، والتي كانت من بين أهم الأسباب المؤدية إلى الركود الاقتصادي، والتخلف الاجتماعي، وتعطيل مسلسل الديمقراطية.إن كل تلك الأسباب والمسببات أدت إلى طرح مجموعة من الأسئلة والتساؤلات حول واقع الإدارة المغربية، وبنياتها الهشة، وتركيباتها الهيكلية المعقدة ومواردها البشرية الغير الخاضعة لبرامج التكوين المستمر، بالإضافة إلى منهجيتها العتيقة والسلبية في التدبير والتسيير والتي يمكن أن تؤدي بها إلى الإفلاس الإداري في حالة عدم تدارك كل الإخلالات والسلبيات التي تطالها.كما أن تلك التساؤلات دعت وبكل إلحاح إلى التفكير في إعداد إدارة عصرية مطبوعة بطابع الحداثة ليس في الشكل فقط بل أيضا في المنهجية وأساليب التدبير والتسيير وهي الأهم..وفي إطار إصلاح الإدارة وتحديثها ورد في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة المنظمة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالبريد وتقنيات الاتصال والإعلام يوم 23 أبريل 2001 ما مفاده: «...سيظل إصلاح الإدارة العمومية وعصرنتها من بين الرهانات الرئيسية التي يطرحها تقدم بلادنا...».وإلى جانب تحديث الآليات والأساليب، دعت الضرورة كذلك إلى التفكير في إعداد إدارة تتمتع بالمصداقية والكفاءة المهنية العالية التي تؤهلها وتمكنها من تسيير دواليب الدولة، وتدبير شؤون المواطنين بشكل معقلن، كما تسهم في حماية حقوق الإنسان، وتطبيق القوانين على أحسن وجه، وبالتالي مسايرة الركب، ومواكبة التحولات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، والتفاعل معها بشكل إيجابي.في هذا الصدد، وفي شأن سوء تطبيق القوانين من قبل الإدارات العمومية، جاء في خطاب المغفور له الحسن الثاني الذي ألقاه بتاريخ 11 أكتوبر 1991 أمام مجلس النواب: «إن التطبيق هو الذي كان يظهر أن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان ولا يعيرها أي اهتمام».تبعا لذلك، ولأجل تفادي كل السلبيات والتجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الإدارات العمومية، والتي من شأنها الإخلال بالقوانين المعمول بها والمس بكرامة وحقوق المواطنين.وانسجاما مع الدور الريادي والإيجابي الذي تقوم به المملكة المغربية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي في تعزيز وتقوية دور المؤسسات الوطنية، والنهوض بها لأجل تفعيل وتطبيق القوانين وفق الغاية التي سنت من أجلها، والرقي بمستوى الحكامة الإدارية. واستجابة لمطالب وتطلعات الرأي العام الوطني بجميع فئاته وشرائحه، أفرادا وجماعات ومؤسسات وهيآت، خصوصا في الظرفية الراهنة التي يرنو فيها المجتمع المغربي إلى توسيع نطاق الحريات العامة، ويطمح إلى ربح المزيد من المكاسب الحقوقية، كما يسعى إلى محو آثار الفساد والتسلط والاستبداد، والقضاء على كل أساليب التهميش والإقصاء، ونبذ كل مظاهر الزبونية والمحسوبية والمساومة والابتزاز المادي والمعنوي، والمعاملات التفضيلية، وكل أشكال وأنواع التعسفات المخزنية، والصفات السلبية المتعددة واللصيقة بالإدارات العمومية، والمنافية لمبادئ الديمقراطية ومفهوم دولة الحق والقانون، والتي كثيرا ما يكون المواطنين عرضة لها من طرف بعض القائمين على تسيير دواليبها ومرافقها فيشعرون بالمعاناة من جراء تلك التصرفات المهينة والسلوكات المشينة، فيصابون إثرها بالتذمر والإحباط، وتنتابهم الخيبة والإحساس بالغربة في الوطن الذي ينتمون إليه ويحملون جنسيته.لأجل كل ما تمت الإشارة إليه، وإلى جانب إحداث المحاكم الإدارية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وغيرها، تم إحداث هذه الآلية الجديدة والوسيلة المتميزة بطابعها الخاص، ألا وهي مؤسسة الوسيط ذات الصلاحيات الموسعة والاختصاصات المتعددة والتي يتجلى دورها في السهر على خدمة المواطنين والدفاع عنهم وتمكينهم من حقوقهم، وحمايتهم من أي نوع من أنواع الشطط الذي يمارس في حقهم أثناء ارتيادهم للإدارات العمومية، أو المرافق التابعة لها. المصطفى ناضر بوعبيد منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

الحبس لمتهمين بسرقة الأسلاك النحاسية بالرباط

مجلس مغاربة هولندا يهدد بمقاضاة الحكومة الهولندية

مقالات ذات صلة