احتقان وسط أعوان السلطة بعمالة الحي الحسني بالبيضاء

احتجوا على إقصائهم من تعويض البنزين المخصص لأعوان السلطة بباقي المقاطعات علمت «الصباح» من مصدر مطلع أن حالة من الاحتقان تسود وسط أعوان السلطة بعمالة مقاطعات الحي الحسني بسبب إقصائهم من تعويض البنزين الذي يستفيد منه جميع أعوان السلطة بباقي المقاطعات من أجل التجول والقيام بواجبهم في مراقبة الأحياء التي يشتغلون بها، وأوضح المصدر ذاته أن أعوان السلطة بالعمالة المذكورة استغربوا من توقف إمدادهم بإيصالات البنزين بقيمة 300 درهم التي كانوا يتوصلون بها والتي يحصل عليه أعوان السلطة بمختلف عمالات العاصمة الاقتصادية. وأشار المصدر ذاته إلى أن أعوان السلطة طالبوا رؤساء المقاطعات بالتدخل لدى العمالة من أجل صرف التعويضات التي كان يتوصلون بها، إلا أنهم لا يزالون ينتظرون دون جدوى، موضحا أن عمليات التجول اليومية بالأحياء المسؤولين عنها لمراقبة عمليات البناء وغيرها من العمليات التي تدخل في نطاق اختصاصهم تتطلب مصاريف مالية مهمة تتجاوز مبلغ 300 درهم التي كانوا يتوصلون به كتعويض عن التنقل. وشدد المصدر ذاته على أن أعوان السلطة يفكرون في خوض أشكال احتجاجية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة في صرف منحة البنزين أسوة بزملائهم بباقي عمالات ومقاطعات المدينة. مضيفا أن الظرفية الحالية تعتبر استثنائية وتعرف تراكما كبيرا في المهام والأنشطة الخارجية التي تتطلب تنقلا خارج الملحقات الإدارية، وبالتالي مصاريف تنقل أكبر. وتأتي حالة الاحتقان هذه أسبوعين بعد صدور المرسوم المنظم للتعويضات الممنوحة لأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، والذي حدد التعويضات الشهرية للشيوخ القرويين منذ الفاتح من يوليوز الجاري في 2000 درهم، فيما حددت تعويضات المقدمين القرويين في 1500 درهم. وحدد مرسوم آخر تعويضات الشيوخ الحضريين والمقدمين الحضريين الذين قسموا إلى فئتين. كما يأتي في سياق احتجاجات قام بها أعوان السلطة في عدد من مدن المملكة للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية والتي كان آخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر ولاية الدار البيضاء الشهر الماضي. ويطالبون بتحسين أوضاعهمالإدارية وإلى رفع الأجور.وسبق لحوالي 16 عون سلطة يعملون بمدينة وزان أن وجهوا رسالة إلى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أكدوا فيها على ضرورة توفير ترسانة قانونية ومهنية تؤطر عمل أعوان السلطة، إلى جانب توفير الشروط الضرورية لولوجهم هذا القطاع، بما يضمن الانتقال من الطابع التقليدي إلى منهجية عصرية تتماشى والتطورات التي يشهدها المغرب. وأوضح أعوان السلطة في رسالتهم أن ردم الفجوة الإدارية بين أعوان السلطة ووزارة الداخلية يعد مدخلا لتجسيد المفهوم الجديد للسلطة وسياسة القرب ومن شأنه أن يكون نموذجا يطبق في علاقة الوزارة مع المواطنين. وطالب الموقعون على الرسالة بخلق إطار للدفاع عنهم والعناية بمشاكلهم الاجتماعية، كما طالبوا بتحويل بصرف رواتبهم الحوالة الشهرية من العمالات إلى وزارة الداخلية، تفاديا لما اعتبروه وضعية شاذة يعانيها أعوان السلطة بداية كل سنة، بسبب المشاكل في صرف الأجور بسبب الأخطاء التقنية التي تسجلها الميزانية. إسماعيل روحي

احتقان وسط أعوان السلطة بعمالة الحي الحسني بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مندوبية التخطيط : تراجع معدل النمو الديموغرافي

دار بوعزة... بعد التبوريدة غناء ورقص حتى مطلع الفجر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات