مطرح نفايات يهدد حوض سوس بكارثة بيئية

شرطة المياه تحذر من تسممات جماعية بأكادير وإدارة الحوض المائي تلجأ إلى القضاء لمعاقبة المتورطين في تلويث الفرشة المائية كشف تقرير شرطة المياه التابعة إلى الحوض المائي بسوس ماسة أن الشركة الفرنسية التي فوضت لها بلدية أكادير مهام تدبير مطرح النفايات الصلبة تهدد حياة آلاف سكان المنطقة بتسممات جماعية خطيرة، من خلال قيامها بتلويث الفرشة المائية للمنطقة.وجاء ذلك إثر حجز الشرطة شاحنتين بسعة 20 طنا من "العصائر" السامة للأزبال معبأة داخل خزانات، ومقطورة شاحنة ذات سعة 37 طنا، ومعدات حفر الآبار وردم الأتربة، إذ ضبطت وهي تقوم بحقنها في خزانات يتم حفرها للتخلص من تلك "العصائر-المبيدات" التي لم تستطع الشركة معالجتها حسب ماهو متفق عليه وفق دفتر التحملات. وأوضح مسؤول بالحوض المائي أن الصهاريج التي تم حفرها وإعدادها لهذه الغاية امتلأت خلال مدة وجيزة لا تتجاوز السنة، في الوقت الذي توقعت فيه الشركة استيعاب "عصير" خمس سنوات. وقال المسؤول إن الشركة لجأت إلى الإضرار بالبيئة والفرشة المائية بعد قيامها بمحاولات التخلص من نفاياتها السامة عبر التفاوض من الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لحقن تلك العصائر بمجاري المياه العادمة.وعلمت "الصباح" أن الوكالة متعددة الخدمات رفضت مقترح شركة تدبير النفايات، لأن تلك العصائر لا يمكن لمحطة معالجة المياه العادمة التعامل معها نظرا لخطورتها ومكوناتها التي قد تعصف بمهام المحطة. ولجأت الشركة إلى تعبئة تلك السوائل الضارة في خزانات يتم نقلها جوار الملعب الجديد، مكان المطرح القديم بواسطة شاحنات معبأة بعصر الأزبال ليتم صبه في خنادق يتم حفرها خلسة، تهربا من مسؤولياتها في معالجة الأزبال.وتتهم شرطة المياه التي وقفت على موقع هول الكارثة البيئية جهات ببلدية أكادير بالتواطؤ مع الشركة في تدمير البيئة والتخلص من السموم على حساب السكان، عبر حقن السموم مباشرة في المياه الجوفية من خلال البرك والآبار العميقة التي تعد لهذا الغرض، وهي بصدد إعداد ملف قانوني لعرضه على القضاء المستعجل، من أجل إيقاف الجريمة البيئية ومعاقبة المتورطين، بفعل غياب ضوابط علمية لتدبير المطرح البلدي وفق المعايير العلمية المتعارف عليها دوليا. وأفادت مصادر "الصباح" أن مسؤولا بالبلدية قام بطرد شرطة المياه التي تتحمل مسوؤولية جودة المياه من موقع الجريمة.وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات رصد الخروقات المرتكبة في إبرام صفقة التدبير المفوض لمطرح النفايات العمومي لأكادير الكبرى، التي تضم جماعات أكادير وإنزكان والدشيرة الجهادية وآيت ملول وأورير والقليعة وتمسية والدرارك، مع مجموعة شركتين قصد تصور وبناء وتمويل واستغلال مركز تخزين النفايات الحضرية بتاملاست وإعادة تأهيل مطرح النفايات الحالي ببيكاران. كما رصد المجلس الجهوي للحسابات عدم تنفيذ خدمات الصفقة، ذلك أن ثلاثا من سبع خدمات نصت عليها الصفقة لم تنجز، رغم طول المدة التي تفصل بين إصدار الأمر بالتوقف بتاريخ 21 فبراير 2006 ونهاية دجنبر 2009 . وتهم هذه الخدمات إعداد تصميم مديري للتجميع والتطهير لكل جماعة.وتوقف التقرير على عدم تطبيق غرامات التأخير ضد المقاول بسبب تجاوز أجل تنفيذ أشغال إعادة تأهيل مطرح بيكاران، إذ أن أمر الشروع في العمل سلم للمقاول بتاريخ 14 نونبر 2007 في حين تم التسلم المؤقت للأشغال المنجزة بتاريخ31 دجنبر2008. وهكذا يتبين أن مدة 12 شهرا والتي ينص عليها البند السادس من دفتر الشروط الإدارية والمالية تم تجاوزها بشهر واحد ونصف الشهر دونما تطبيق لغرامات التأخير، والتي تعادل جزءا من الألف من مبلغ الصفقة عن كل يوم تأخير طبقا للمادة الثامنة من دفتر الشروط الإدارية والمالية. كما أن جل الأشغال المقررة لبناء مطرح تاملاست لم يتم إنجازها، وويعزى هذا التأخير إلى عدم موافاة الجماعة الحضرية بأكادير بقرار الاحتلال المؤقت للملك الغابوي إلا بتاريخ 18 أبريل 2008، وعدم افتتاح ورش أشغال البناء بتاملاست إلا بتاريخ 20 مارس 2009. وجاء في التقرير السنوي أنه بسبب التأخير الحاصل وقع اتفاق بين تجمع الشركتين والمسؤولين الجماعيين يقضي بإعداد جداول بالمناطق القديمة المخصصة لطمر النفايات، كما أن اللجوء إلى هذا الحل يرمي إلى مواجهة الكم الهائل من النفايات الذي تم تجميعه في سنة 2009 في انتظار الانتهاء من أشغال بناء المطرح الجديد بتاملاست.ولاحظ التقرير لجوء الشركتين إلى التعاقد من الباطن في شأن الأشغال مع مقاولين دون الحصول على موافقة السلطة المفوضة، إذ قام تجمع الشركتين بالتعاقد في الباطن مع مقاولين آخرين لإنجاز أشغال إعادة تأهيل مطرح بيكاران وبناء المطرح الجديد بتاملاست دون الحصول على موافقة صاحب المشروع، مما يشكل مخالفة للمادة 12 من عقد التدبير المفوض. وأوصى التقرير باتخاذ التدابير اللازمة حيال نائل الصفقة 05 / 51 والذي لم ينجز كل الخدمات المنصوص عليها بالصفقة، وتطبيق غرامات التأخير من أجل تجاوز الأجل القانوني لتنفيذ أشغال إعادة تأهيل مطرح بيكاران، طبقا للمادة 8 من دفتر الشروط الإدارية والمالية وتدارك التأخير في أشغال تهيئة وبناء مركز تقني لطمر النفايات بتاملاست. محمد إبراهمي (أكادير)

مطرح نفايات يهدد حوض سوس بكارثة بيئية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

123 جمعية تعاونية في معرض للاقتصاد الاجتماعي بمكناس

مندوبية التخطيط : تراجع معدل النمو الديموغرافي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات