دورة استثنائية لمجلس النواب في 15 غشت

البرلمان بغرفتيه يختتم دورته الربيعية والأحزاب السياسية تتسلم مشاريع القوانين الانتخابية الأسبوع المقبل من المرتقب أن يصدر الوزير الأول عباس الفاسي مرسوما يقضي بعقد دورة استثنائية لمجلس النواب من أجل المناقشة والتصويت على مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية والمبادئ العامة المعتمدة في مشروع التقطيع الانتخابي في 15 غشت المقبل، مباشرة بعد إغلاق الدورة الربيعية لمجلس النواب غدا (الخميس)، على أن يحدد جدول أعمالها وأمدها بشكل حصري، علما أن اللجان البرلمانية ستستمر في أشغالها بالمجلسين للحسم في عدد من مشاريع القوانين المحالة عليها، خاصة تلك التي أودعتها الوزيرة بنخضرة في آخر لحظة. وعلمت «الصباح»، من مصادر حزبية، أن الأحزاب السياسية ستتسلم نسخا من مشاريع القوانين المذكورة في غضون الأسبوع الجاري من وزارة الداخلية لعرضها على قواعدها.من جهة أخرى، يتوقع أن يكون مجلس المستشارين أنهى دورته الربيعية أمس (الثلاثاء)، على أن تستأنف اللجان عملها بشكل اعتيادي، شأنها في ذلك شأن مجلس النواب.ويسود ترقب داخل مختلف الأحزاب السياسية التي تتطلع إلى معرفة ما ستأتي به وزارة الداخلية من تدابير تشريعية وتنظيمية متعلقة بالقوانين الانتخابية والتقطيع الانتخابي، في ظل الخلافات السائدة حول رفع نسبة معدل العتبة لتوزيع المقاعد، وعما إذا كان سيتم اعتمادها وطنيا أم محليا، خاصة ان أحزابا سياسية تطلب أن تصل العتبة إلى 8 في المائة للقضاء على البلقنة الحزبية في البرلمان وعكس تمثيلية متجانسة للأغلبية والمعارضة داخل المؤسسة التشريعية.ويشكل العامل الزمني الضيق، يؤكد مصدر في حكومة عباس الفاسي، عائقا حقيقيا أمام تداول الأحزاب السياسية في مشاريع القوانين الانتخابية قبل أن تحال على البرلمان، كما أن حالة الانتظارية التي تطبع تحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات قد تكون على حساب الآجال القانونية المحددة لبداية الحملة الانتخابية، خاصة أن عددا من الأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة تحفظت على تحديد تاريخ نهائي للانتخابات قبل الحسم في الترسانة القانونية للانتخابات، علما أن موعد سابع أكتوبر، الأكثر تداولا، يفرض، حسب المصادر ذاتها، الإعلان عن موعد الانتخابات قبل رابع غشت المقبل، أي 45 يوما قبل بداية الحملة الانتخابية في 25 شتنبر المقبل. وفي ظل الخلافات السائدة بين الأحزاب السياسية حول تاريخ الانتخابات، بين من يستعجل تنظيمها في سابع أكتوبر المقبل، كالبام والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، ومن يدعو إلى التريث في إجرائها، كالعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، تبقى الإشكالات المرتبطة بتطهير المناخ السياسي للانتخابات وبتوفير الضمانات الضرورية كي تمر في أجواء نزيهة، من أهم الانشغالات التي يطرحها عدد من الأحزاب، إذ فضل حزب العدالة والتنمية في بلاغ امانته العامة الأخير، «الصعود إلى الجبل» والتهديد ضمنيا بالمقاطعة في حال عدم الحسم في عدد من الأمور المرتبطة بالبنية القانونية والتنظيمية للانتخابات، وإن استبعدت مصادر من الأمانة العامة للحزب الأمر جملة وتفصيلا مشددة على أنه لا يمكن للحزب اتخاذ قرار من هذا النوع، بل يريد فقط الضغط من أجل ضمان انتخابات غير مشكوك في نتائجها وأن تكون مدخلا حقيقيا نحو الديمقراطية. رشيد باحة

دورة استثنائية لمجلس النواب في 15 غشت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تلاعبات في قرعة الحج الخاصة بوكالات الأسفار

اعتداء مسلح على نائب وكيل الملك بخريبكة

مقالات ذات صلة