المجازون العاطلون يستنكرون التدخلات الأمنية العنيفة

التدخل الأخير خلف ثمانية جرحى في صفوف المجموعة استنكر رشيد الحمداوي، الكاتب العام للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين في تصريح أدلى به لـ «الصباح» التدخلات الأمنية العنيفة التي مازالت تمارسها قوات الأمن ضد المجازين المعطلين، محملا حكومة عباس الفاسي كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، إن هي لم تبادر بفتح حوار جدي ومسؤول مع المجازين المحتجين بالرباط. كما استنكر الحمداوي سياسة التجاهل التي لا تزال تمارسها حكومة عباس الفاسي تجاه مطلبهم الاجتماعي معتبرا هذا دليلا آخر على فشل هذه الحكومة في تدبيرها للملفات الاجتماعية.وأكد أن الحكومة ملزمة بإيجاد حل عاجل وشامل وفوري لمشكلة المجازين المعطلين، «لأن الوضع الحالي لا يحتمل أي تأخير»، موضحا أن أي مماطلة أو تسويف سوف تكون له عواقب وخيمة.وشدد على أن أعضاء مجموعته عازمون على الاستمرار في معركتهم المفتوحة من أجل الكرامة والتوظيف، حتى في الفترة الصيفية التي تراهن من خلالها الجهات المسؤولة على «إدخال اليأس إلى صفوف المجازين المعطلين». كما شدد على ضرورة أن تبادر الحكومة بفتح حوار جدي مع المجازين الذين تفاءلوا خيرا مع الدستور الجديد الذي وللأسف الشديد يؤكد الحمداوي، «واجهتهم السلطات الأمنية للرباط بالقمع من خلال التدخلات العنيفة في حق مناضلي المجموعة في عز الحملة الإستفتائية على الدستور»، وحتى بعد المصادقة عليه، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية الحكومة في الإسراع بتعزيز الثقة وذلك بتطبيق مقتضيات الدستور الجديد.وجاء في بيان للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين أن العاصمة الرباط شهدت يوم الأربعاء الماضي إنزالا أمنيا مكثفا لقوى الأمن، التي تصدت بعنف لأصوات المعطلين و على رأسهم المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين في مشاهد هوليودية في شوارع العاصمة. وأوضح البيان أن التدخل «خلف سقوط ثمانية جرحى من مناضلي المجموعة»، حيث أُصيب «اثنان بكسور خطيرة ألزمت الأول الفراش لسبعة أسابيع و الثاني أربعة أسابيع حسب الشهادات الطبية و الباقي بين جروح و رضوض». وأضاف البيان أنه أمام هذا المشهد تجمهرت حشود كثيرة من المواطنين على طول شارع محمد الخامس «مستنكرين هذا القمع في الأسبوع الأول للدستور الجديد بما يحمله من وعود باحترام كرامة المواطن و عدم المساس بها تحت أية ظروف أو ذريعة كانت». وقال البيان إن هذا «الاستنكار الواسع للمواطنين هو ما دفع بقوات الأمن لإخلاء الساحة يوم الخميس الماضي والاحتفاظ بعناصرها في حالة تأهب واكتفت بالتتبع و المراقبة «. واستنكرت المجموعة بشدة أسلوب «القمع المتبع من طرف قوى الأمن في حق مناضلي المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين»، وأعلنت تشبثها «المطلق بحقنا المشروع في التوظيف المباشر في سلك الوظيفة العمومية»، كما طالبت في البيان نفسه الجهات المسؤولة «برفع الظلم الذي لحقنا جراء إقصائنا من التوظيف المباشر بصفتنا أصحاب شهادات عليا». ودعا البيان كافة الهيآت الحزبية و النقابية و الجمعوية و الحقوقية و الإعلامية أن تحدو حدو أحد المستشارين الذي «كشف الظلم الذي تتعرض له المجموعة» و أن «تدافع عنا كأصحاب حق طالنا الظلم و الإقصاء من التوظيفات المباشرة الأخيرة». وتوعدت المجموعة بمواصلة نضالاتها قائلة «نجدد عزمنا على مواصلة معركتنا بكافة الأشكال النضالية حتى تحقيق مطلبنا العادل و المشروع». محمد أرحمني

سكان آيت باها يتوعدون بمسيرة حاشدة

تحذيرات من تكرار أحداث العنف بخريبكة

مقالات ذات صلة