فلاحو الجديدة متذمرون من تدني سعر الحبوب

عبر العديد من فلاحي الجديدة وسيدي بنور عن استيائهم جراء الفوضى العارمة المسيطرة على سوق الحبوب وكيفية تسويقها. وقال بعضهم ل»الصباح»، إن الحكومة وضعت سعرا مرجعيا، حددته في 290 درهما للقنطار، دون احترامه. وأكدت المصادر ذاتها، أن الفلاحين وجدوا أنفسهم مضطرين لبيع منتوجهم بسعر متدن فرضه المضاربون، يتراوح ما بين 200 و210 درهم للقنطار، بدعوى أن السعر المرجعي تتحكم فيه الجودة. وقالت مصادر قريبة من التعاونية الفلاحية المغربية، إن الأخيرة، وجدت نفسها عاجزة على احتواء المحصول الفلاحي، بسبب ارتفاع الإنتاج الإجمالي للحبوب الخريفية على صعيد إقليم الجديدة وسيدي بنور، برسم الموسم الفلاحي الحالي. وقالت المصادر نفسها، إن الفلاحين، يبحثون عن كيفية تسويق منتوجهم الفلاحي وبيعه، أو كيفية تخزينه قبل تسويقه، فالسعر المحدد من طرف الدولة لا يساير طموحاتهم سيما أن مصاريف عديدة واجهتم طيلة السنة.وقال الحاج الجيلالي من منطقة سيدي بنور: "إننا، في ظل غياب فضاءات للتخزين، نحس بغبن شديد حين نجد منتوجنا الفلاحي لا قيمة له، ففي فترة الجفاف نحيل أمرنا إلى الله، أما في وضعية مثل وضعية هذه السنة، فإننا محبطون، إذ تم تسعير القمح الرطب ب290 درهما لبيعه للمطاحن، في حين يتم بيعه في الأسواق بأقل من ذلك بكثير، بدعوى أن الجودة هي التي تتحكم في تسعيرة المنتوج، أما المنتوج الفلاحي من الشعير، فإنه يسوق ب100 درهم للقنطار و120 درهما في أحسن الأحوال وهو ما يولد لدى الفلاح إحساسا بالحكرة".وتجدر الإشارة إلى أن المضاربين يتحججون بأن منتوج هذه السنة من الحبوب، تضرر بفعل التساقطات المطرية الأخيرة، الأمر الذي أثر على جودته، إذ أصبح يشكو من احمرار زائد عن المألوف، وهو ما يدفع المطاحن إلى رفضه.من جهة أخرى، أشارت مصادر "الصباح"، إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، منعت عملية استيراد الحبوب إلى غاية 31 دجنبر المقبل، لإفساح المجال للمطاحن المغربية لشراء المنتوج الفلاحي من الحبوب من جهة وإعطاء الفرصة للمنتجين لتسويق منتوجهم من جهة ثانية.وينتظر تخزين حوالي مليون قنطار فقط عبر ثلاثة فضاءات كبرى تتوزع على 350 ألف قنطار بفروع التعاونية الفلاحية المغربية لدكالة و300 ألف من طرف الخواص الحاصلين على ترخيص الادخار ومثلها من طرف المطاحن، وقال مصدر قريب من التعاونية الفلاحية المغربية بالجديدة وسيدي بنور: "إن الكمية المخزنة لا تمثل سوى حوالي 30 في المائة من قيمة الإنتاج الفلاحي، بالإضافة إلى أن هناك تجارا قادمين من خارج الإقليم، يعملون على اقتناء كميات هامة من الحبوب، فضلا عن التخزين الذاتي الذي يلجأ إليه الفلاحون". وشدد المصدر ذاته، على ضرورة إحداث مخازن كبرى لاستيعاب المنتوج الفلاحي للحبوب وتنظيم عملية الاقتناء وتقنينها، مشيرا إلى أن، "القمح الرطب هو الوحيد الذي تم تحديد سعره، لأنه موجه للمطاحن لإنتاج الدقيق المدعم، أما الشعير والقمح الصلب، فسعرهما غير محدد ويبقى خاضعا لتقلبات السوق ومعايير الجودة".وفي موضوع ذي صلة، حددت دورية تابعة إلى وزارة الفلاحة، فترة التسويق في أربعة أشهر ونصف عوض أربعة أشهر في المواسم الماضية، لتمكين أكبر عدد من الفلاحين من بيع منتوجهم بالثمن المرجعي من جهة، وتمديد مدة الاستفادة من منحة التخزين من أجل تشجيع المتدخلين وتثمين مجهوداتهم مع اعتماد معايير الجودة المتبعة خلال الموسم الماضي من جهة أخرى. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

فلاحو الجديدة متذمرون من تدني سعر الحبوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتجاج عمال وموظفين ببلدية سيدي بنور

عاطلو ابن سليمان يكثفون اعتصاماتهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات