مالية هيأة المحامين بمراكش في قفص الاتهام

تساؤلات بشأن صفقة التأمين والاقتطاعات من حساب الودائع لم يتوصل أحمد أبادرين، محام بهيأة المحامين بمراكش، بجواب على الرسائل التي سبق أن بعثها إلى نقيب الهيأة وأعضاء مجلسها، حول مآل طلب تسوية مصاريف الاستشفاء الخاصة به، التي تخص ثلاثة ملفات منذ 2009، وأفاد أبادرين في تصريح للصباح أنه ينتظر إجابة مفصلة من مجلس الهيأة عن تلك التساؤلات التي لا تنحصر فقط في الملفات الاستشفائية، بل تتعداه إلى مضمون الإشعار الذي توصل به من التعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب، تخبره بتوقيف استفادته من خدمات التعاضدية لعلة عدم أدائه واجبات الاشتراك في التعاضدية عن نصف سنة 2009، وعن كامل سنة 2010 بالنسبة على التغطية الصحية وواجب اشتراكه في الصندوق المستقل للتعويض عند الوفاة عن سنتى 2009 و2010. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل توصل برسالة ثانية من التعاضدية مؤرخة في 26 مارس، جاء فيها أنه «عملا بمقتضيات المادة 43 من النظم الأساسية للتعاضدية والمادة 6 من ضابطها الداخلي، وبناء على مداولات المجلس الإداري للتعاضدية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 مارس، يؤسفنا إخباركم بأنه تقرر التشطيب على عضويتكم من التعاضدية ابتداء من التاريخ نفسه».وأكد أبادرين في الرسالة التي بعثها إلى مجلس الهيأة، تتوفر الصباح على نسخة منها، أن تلك الأسباب هي التي دفعت المحامين إلى رفع عرائض خلال شهر ابريل الماضي، للمطالبة بالافتحاص المالي لهيأتهم لمعرفة مكامن الخلل في التدبير المالي الذي كان من نتائجه حرمانهم من الاستشفاء ومن التأمين عن المسؤولية المهنية.وأوضح المحامي أن لا النيابة العامة ولا وزارة العدل ولا وزارة المالية ولا وزارة التشغيل باعتبارها راعية أنظمة التعاضد ولا المجلس الجهوي للحسابات، حركوا منهم ساكنا ما يبعث على التساؤل عن الجهة التي تحمي مصالح المحامين من نتائج التدبير السيئ لماليتهم. وذكرت رسالة أبادرين أن وزارة المالية هي المكلفة بمراقبة أوجه صرف واجبات حقوق المرافعة التي تحول لأمناء مجالس الهيآت وتودع في حساب بريدي وتخصص المبالغ لسد حاجات مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها، ويمكن أن تطلب وزارة المالية اطلاعها على محاسبة «نقابات» المحامين فأين تصرف عائدات حقوق المرافعة؟ وأضافت الرسالة أنه مباشرة بعد العودة من مؤتمر المحامين بأكادير فوجئ المحامون بمراكش بتوقيع عقد مع شركة تأمين «سند» لضمان الاستشفاء فقط بقيمة 2.600درهم لكل محام، كما يشترط الفصل 4 من العقد لقبول أي منخرط أن يبلغ سن 18 سنة وأقل من 60 سنة، وأن يكون في صحة جيدة، كما ينص الفصل 4 من الشروط الخاصة الملحقة بالعقد على فقدان الحق في التغطية بمجرد بلوغ العضو المنخرط 70 سنة. يضاف إلى ذلك مبلغ 550درهما عن كل محام كواجب التأمين التكميلي، زائد 450درهما كحد أدنى عن منحة الوفاة لضمان رأسمال إجباري قدره 100.000 درهم. واعتبر أبادرين أنه أمام هذه الشروط يعتبر ضمن الشريحة المستثناة من الانخراط في هذا التأمين لأنه بلغ سن 60 سنة، وتساءل عن البدائل التي يحتفظ مجلس الهيأة لضمان حقوق هذه الشريحة في الاستشفاء، إضافة إلى أن العلاقة مع شركة التأمين سينيا ما زالت لم تسو وما زال محامون لم يتوصلوا من الشركة بمستحقاتهم.كما تساءلت الرسالة عن التدبير المالي للهيأة من خلال عدم وضع ميزانية عند بداية كل سنة مالية يتقيد بها الأمين عن الصرف، وعن المتحكمات في ترتيب أولويات الصرف، خاصة أن الهيأة تعاني عجزا ماليا إذ يسجل في التقارير المالية أن المديونية في ارتفاع مستمر. ولاحظت الرسالة أن النقيب والمجلس يصرفان بعض النفقات من حساب الودائع، «فهل تسمح لكم الوضعية القانونية لهذا الحساب بذلك؟ لأن من يقوم بعمليات صرف يمكنه أن يتصرف في كل الودائع خاصة في غياب أي نص قانوني تضبط بموجبه طريقة تسيير هذا الحساب، وهذا أمر خطير تتحمل الدولة المسؤولية عن عواقبه». رسالةطالبت الرسالة بالإفصاح عن السند الذي يتم اعتماده في الاقتطاعات بحساب الودائع عند كل عملية تحويل وعن مصير تلك الاقتطاعات. كريمة مصلي

مالية هيأة المحامين بمراكش في قفص الاتهام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمتهمة بمحاولة السطو على عقار ببرشيد

دريد لحام يتناول أحداث سوريا في مسلسل كوميدي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات