الداودي: نرفض لائحة للأطر تحظى بمباركة تجار الانتخابات

العدالة والتنمية يشترط التفاوض حول القوانين قبل الحديث عن موعد الانتخابات خلط حزب العدالة والتنمية الأوراق، عندما أصرت أمانته العامة في اجتماعها الأخير على اشتراط التفاوض حول القوانين الانتخابية قبل الحديث عن موعد إجراء الانتخابات. وأشار لحسن الداودي في تصريح ل"الصباح" إلى أن الإصرار على ربط المشاورات مع وزارة الداخلية بتحديد موعد الانتخابات المقبلة، فيه مجازفة بالمسار الديمقراطي ككل، إذا لم يتم الحسم في مختلف التدابير التشريعية والتنظيمية التي من شأنها ضمان انتخابات نزيهة، مشددا على أنه لا يعقل أن نعيد إنتاج التجربة البرلمانية الحالية بعد الدستور الجديد بقوله "مانفطروش على جرانة"، ملمحا إلى أن حزبه يرفض مباركة الفساد الانتخابي الذي أثمر نخبا برلمانية ولجت قبة البرلمان بطرق مشبوهة.وأكد الداودي أن موعد سابع أو عاشر أكتوبر ليس هو المشكل، بل إن "إصلاح" اللوائح الاتنخابية الحالية التي تتطلب مراجعتها المزيد من الوقت، فضلا عن نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، هي التي يجب أن تحظى بالأولوية في الوقت الحالي في المشاورات التي تجريها الداخلية مع الأحزاب.كما اعتبر عضو الأمانة العامة أن الأمور إذا ما أخذت منحى متسرعا، فإنها ستؤدي إلى تزكية "الفساد والمفسدين"، وهو ما يرفض حزب العدالة والتنمية الانسياق وراءه.وتحدث نائب الأمين العام عن 13 مليون ناخب مسجل حاليا في اللوائح الانتخابية من أصل 20 مليون بالغين 18 سنة وما فوق، مشددا على أنه إذا ما استثنينا حوالي مليونين من حملة السلاح وباقي الفئات التي يمنعها القانون من التصويت، فإن العدد الحقيقي للهيأة الناخبة يبلغ حوالي 18 مليون ناخب، بمعنى أن أزيد من خمسة ملايين ناخب محرومون حاليا من المشاركة في الانتخابات، وهو ما يفرض على وزارة الداخلية، يضيف المتحدث ذاته، أن تقف عنده في مراجعتها للوائح الانتخابية.ويقترح حزب العدالة والتنمية أن يكون التصويت بالبطاقة الوطنية، تفاديا لكل تلاعب ممكن ببطائق الانتخابات، كما يرى الداودي أن أمورا مرتبطة بالتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع ما تزال غامضة، إضافة إلى الجهة التي ينبغي أن تشرف على الانتخابات، إذ يطالب حزب "المصباح" بأن تتولى هيأة مستقلة الاشراف على الانتخابات بدلا من وزراة الدخلية، وهو الموقف الذي لا تشاطره فيه باقي الأحزاب، وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاستقلال.من جهة أخرى، أفادت مصادر من الأغلبية أن الاتجاه العام بخصوص نمط الاقتراع المرتقب يذهب إلى إقرار لائحة وطنية للأطر تضم 100 مرشح، من نساء الأحزاب وأطرها، إلى جانب لائحة محلية يفترض أن ترشح فيها الأحزاب "حرفييها" في الانتخابات، وهو اقتراح تدعمه أحزاب "البام" والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي على وجه الخصوص، والتي تطمح أطرها في المكاتب السياسية إلى ولوج البرلمان عبر بوابة أصوات الأعيان المرشحين في اللوائح المحلية، مادام أغلبها لا يملك حظوظا في الفوز بمقعد برلماني، وهو ما يعني، يضيف المصدر ذاته، أننا سنكون أما مزج بين نمط لائحي يقترب من النمط الفردي في دوائر صغيرة، واللائحي في دوائر كبرى. وينظر الداودي إلى الأمر على أنه مباركة للفساد الانتخابي، مادام أن الأحزاب المطالبة بنمط الاقتراع هذا، واعية بأن مرشحيها في الدوائر المحلية سيكونون ممن يتمتعون بنفوذ وتأثيرفي مناطقهم، ويعتمدون وسائل شتى في استمالة الناخبين، وفي الوقت ذاته، تطمح هذه الأحزاب، يؤكد الداودي، إلى أن يكون التصويت على اللائحة الوطنية واللائحة المحلية واحدا، حتى تحسب أصوات الأخيرة لفائدة الأولى، وهو ما يعني برأيه أن أطر الأحزاب ستلج مجلس النواب بمباركة تجار الانتخابات.وكانت أحزاب في الأغلبية والمعارضة نادت بضرورة منح الأطر الأولوية في ولوج قبة مجلس النواب المقبل من خلال إدراجهم في اللائحة الوطنية، إلا أن أصواتا أخرى معارضة تعتبر الأمر "تحايلا" على الديمقراطية، وتقترح الاكتفاء ب70 مرشحا في اللائحة الوطنية بدلا من المائة، وأن يكون التصويت على الأخيرة منفردا ومستقلا عن اللائحة المحلية، مشددا على أنه إذا ما تمت محاربة الفساد في الانتخابات التشريعية المقبلة فإن الأطر ستجد لها طريقا نحو مجلس النواب المقبل. رشيد باحة

الداودي: نرفض لائحة للأطر تحظى بمباركة تجار الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

5 ملايير خسائر الفوسفاط بسبب احتجاج العاطلين

منتدى الكرامة : الاحتجاز خارج القانون عاد من جديد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات