الكتلة تتجه نحو لوائح مشتركة في الانتخابات

المالكي: ليس هناك اعتراض سياسي على تحالفات قبلية والتوقيت لا يجب أن يتحول إلى عامل لمقاومة الإصلاح علمت "الصباح" من مصادر أن أحزاب الكتلة تعقد اجتماعات بصفة ثنائية، لمناقشة مقترح عرضه الاتحاد الاشتراكي، يقضي بتقديم لوائح مشتركة في بعض الدوائر الانتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في أكتوبر. وأفادت المصادر نفسها، أن المقترح يستند إلى تجربة الترشيح المشترك الذي جمع الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال سنة 1993، بما يضمن تجنب التطاحن في بعض الدوائر التي تكون فيها حظوظ أحد مرشحي الكتلة أو من اليسار الديمقراطي، أوفر مقارنة بمرشحين آخرين للأحزاب نفسها، على أن يتم تبادل الأدوار في دوائر محدودة دون تعميم التجربة على الصعيد الوطني. وفي السياق ذاته، قال الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في تصريح لـ"الصباح"، إن مقترح الترشيح المشترك، يعطي إشارة مفادها استيعاب أجرأة الدستور الجديد أولا، كما أنه يضمن بناء تحالفات قبلية سابقة عن نتائج الانتخابات، مضيفا أن هذا المقترح تثار حوله اعتراضات بشأن الجوانب التقنية فيه، بالنظر إلى أن بعض أحزاب الكتلة الديمقراطية التي ناقشت الأمر، تعتبر أن نظام الاقتراع باللائحة لا يسمح بذلك، بالمقابل، يقول الحبيب المالكي، لا تبدي أي من هذه الأحزاب اعتراضا سياسيا حول الفكرة، مشيرا إلى أن هذا المقترح من شأنه أن يرقى بممارسة العمل السياسي، بعد فاتح يوليوز، إلى مستوى متطور من الأخلاق والفعالية، على قاعدة لا انتهازية ولا انتظارية.وشدد القيادي الاتحادي على أن روح الدستور الجديد تستوجب التفكير من الآن في تحالفات إستراتيجية قبل الانتخابات مع مكونات الحركة والوطنية واليسار، مضيفا أنه "لابد من خلق حركية جديدة داخل الحركية الشاملة، إذا أردنا أن نجسد التغيير، وأن نعطي إشارات إلى الرأي العام الوطني"، مثيرا الانتباه إلى أن نمط الاقتراع باللائحة لا يجب أن يشكل عائقا، ذلك أنه "إذا توفرت الإرادة السياسية المتجهة نحو ما بعد الانتخابات وانطلقنا من دراسة واقعية للخريطة الانتخابية، فالممكن سيصبح واقعا، وسيشكل عاملا جديدا في ربح رهان التغيير". إذ أكد المالكي أن التحالفات القبلية تشكل صيغة فاعلة لمحاربة الفساد، ونواة لجبهة وطنية حقيقية من أجل تخليق الحياة العامة، فـ"طريق وحدة الصف الوطني التقدمي، هي طريق الوحدة نحو المستقبل"، مضيفا أن المسؤولية التاريخية تقتضي تجاوز الحسابات الصغيرة، التي تخضع لمنطق الأنانيات، كما يمكن أن ينتج عن تفعيل الدستور حالة من عدم الاستقرار في حال عدم إقرار تحالفات قبلية.وبخصوص توقيت الانتخابات التشريعية، قال الحبيب المالكي، إنه لا يجب أن نترك للعامل الزمني مقاومة الإصلاح، مشددا على أن المهام الجديدة للدستور تفرض انتخابات سابقة لأوانها قبل نهاية السنة الجارية. وأضاف عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن توقيف هذه الحركية هو رجوع إلى الوراء، لذلك من الضروري، يقول المالكي، العمل على تعميق هذه الحركية، وربطها بتسريع الإصلاحات السياسية الضرورية، التي تستجيب لمتطلبات المرحلة، والهادفة إلى محاربة الفساد الانتخابي بجميع أشكاله، "علما أن العامل الزمني ليس تلك العصا السحرية القادرة على حل مشاكل الأمس واليوم حالا"، مثيرا أن تصويت الشعب المغربي لفائدة الدستور إشارة قوية لضرورة التحضير لتعبئة ثانية، حتى يشعر المواطن المغربي أن المسلسل مستمر ويلمس أيضا أن الدستور الجديد سيؤثر إيجابا على حياته اليومية، مذكرا أن خطاب الاتحاد الاشتراكي، خلال 200 تجمع لدعم الدستور، ارتكز على الربط المتين بين الإصلاح والاستقرار وبين الإصلاح والاستمرار في البناء الديمقراطي ومصالحة المواطن مع السياسة. إحسان الحافظي

الكتلة تتجه نحو لوائح مشتركة في الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرجاء يقترب من التعاقد مع ديسابر

محاكمة 20 برلمانيا بعد انتخابات سابع أكتوبر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات