دراسة (2/2): دراسة حول نموذج مكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية

كان ينبغي اعتماد معيار الدرجة التي ينتمي إليها القضاة وليس معيار درجة المحكمة نصت مقتضيات الفصل 117 من الدستور الجديد على أنه «يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من: ـ الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا.ـ الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.ـ رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض. ـ أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم:ـ ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.يجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.ـ الوسيط.ـ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.ـ خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة. والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى». إن تكريس الدستور الجديد لمبدأ تمثيل القضاة بزملائهم عن طريق الانتخاب بالمجلس الأعلى للسلطة للقضاء، يعتبر مبدأ متشبعا بقيم الديمقراطية، ويوافق بشكل عام المواثيق الدولية المتعلق باستقلال العدالة، إلا أن ما جاء فيه بخصوص ضمان تمثيلية نسائية ضمن القضاة المنتخبين، نعتقد أنه يتناقض مع هذا المبدأ، بحيث على المرأة القاضية أن تفرض حضورها بالساحة القضائية إلى جانب زميلها الرجل، وليس تحديد نوع من الكوطا على غرار الانتخابات الجماعية أو البرلمانية، لكون مبررات هذا الاختيار على مستوى هاته الانتخابات فرضته نسبة الأمية المرتفعة في صفوف الشعب المغربي، هذا المبرر الغائب على مستوى قاعدة قضاة المغرب، الذين يعتبرون زبدة المجتمع المغربي، وبالتالي، فلا مجال للقياس في هذا الشأن ، بحيث لا قياس مع وجود الفارق.وقد كرس الدستور الجديد في هذا الخصوص معيار درجات المحاكم، محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة، في اختيار القضاة لممثليهم بالمجلس، في حين كان يجب اعتماد معيار الدرجة التي ينتمي إليها القضاة وليس على معيار درجة المحكمة، بحيث إنه يجب على قضاة الدرجة الاستثنائية أن ينتخبوا من ضمنهم أي من يحملون الدرجة الاستثنائية من يمثلهم بالمجلس والشيء نفسه يقال بالنسبة إلى قضاة باقي الدرجات؛ وذلك للمبررات التشريعية والواقعية التالية:أولا ـ ما خلقه تعديل مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 24 من النظام الأساسي للقضاة من فوضى على مستوى انتشار القضاة بمختلف درجاتهم بالخريطة القضائية، بحيث إن تمثيل القضاة على أساس معيار درجات المحاكم، لا يحقق تمثيلا حقيقيا للقضاة بالمجلس، ويظهر ذلك بشكل جلي حينما يختار قاض من درجة أعلى يمارس مهامه بالمحكمة الابتدائية لقاض أدنى درجة منه يمارس مهامه بمحكمة من الدرجة نفسها ليمثله بالمجلس، فيصبح هذا التمثيل مستحيلا قانونا، لأن القاضي المنتخب من طرف قاض أعلى منه درجة لا يمكن أن يمثله بالحضور في القضية المتعلقة به، بحكم أنه قاض أعلى منه درجة، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 69 من النظام الأساسي للقضاة.ثانيا ـ رفع الضرر اللاحق بقضاة المجلس الأعلى كمحكمة للنقض، وذلك بإشراكهم وبعدم إقصائهم وذلك بالسماح لهم بالترشيح لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا بتخويلهم انتخاب من يمثلهم فيه.ثالثا ـ إبعاد الهاجس الانتخابي على نتائج المجلس، إذ أن تاريخ أشغاله ونتائجه، يؤكد أنه كان يستغل أحيانا للتحكم في الخريطة القضائية لأهداف انتخابية، وذلك كنقل أو تعيين قاض غير مرغوب في ولوجه كعضو بالمجلس، بالمجلس الأعلى، أو على الأقل تعيينه بإحدى محاكم الاستئناف، إذا كانت حظوظه وافرة لولوج عضوية هاته المؤسسة الدستورية عن قضاة محاكم أول درجة.ويمكن في هذا الخصوص تحديد عدد القضاة المنتخبين حسب نسبة عدد قضاة الدرجة نفسها المعتمدة رسميا عند حصر لائحة القضاة المؤهلين لانتخابات المجلس، بحيث يحدد مقعد واحد، أي قاض واحد منتخب لكل 500 قاض.أما المستجد الهام في هذا المشروع، فيتمثل في باقي الأعضاء الخارجين عن سلك القضاء الذين أصبحوا من مكونات المجلس، وهذا ما أثار حفيظة ما يسمى بالودادية الحسنية للقضاة، التي وجهت انتقادا حادا، وقادت حملة في هذا الخصوص، وذلك بمحاولة تعبئة القضاة من أجل المطالبة باستبعاد أي جهة خارجة عن سلك القضاء باعتبار العضوية بهاته المؤسسة تعتبر شأنا داخليا، ولا يجوز التدخل فيه، في حين ساند البعض الآخر هذا الطرح بمبرر أن مشاركة هاته الجهات بالمجلس لن يمس باستقلال القضاء، باعتباره شأنا مجتمعيا، ولا يهم القضاة لوحدهم بل إن من شأن ذلك إضفاء طابع الشفافية والوضوح على أشغاله. والحقيقة أن من أسباب ظهور وولادة هذا المستجد الهام يرجع أساسا كنتيجة حتمية لمسؤوليتهم التاريخية في اختيار وانتخاب قضاة ليسوا في مستوى تطلعاتهم ولا في مستوى تطلعات المجتمع المغربي بسبب غياب حضور قضاة متشبعين بثقافة استقلال القضاء داخل المجلس، وخيبة أملهم في هاته المؤسسة الدستورية التي لا يعلمون متى انعقدت دورته ولا متى انتهت، ولا يستطيعون تحليل نتائج أشغاله بسبب غياب معايير حقيقية بسبب ضبابية اقتراحات أعضائه، وبسبب عدم قانونيتها أحيانا، وعدم موضوعيتها أحيانا أخرى، مما يقتضي تدخل جهات خارجية وكأن القضاة يحتاجون إلى من يقوم مع الأسف انزلاقاتهم وانفلاتاتهم بسبب عدم تخلصهم من عقلية الانتماءات للتكتلات والوفاء للإقليمية وتفضيل المصالح الضيقة على المصالح العليا للقضاء، لذلك، فإنه من الناحية الواقعية والعملية مع الأسف فإننا مضطرون بأن نساند هذا المستجد، بل وأن نطالب به، وإذا كنا من مناصري إدخال جهات خارجية ضمن مكونات المجلس، فإنه في مقابل ذلك، لن نقبل بأن يتم بالشكل الذي جاء بمشروع الدستور الجديد، لعدة اعتبارات، نلخصها في اعتبارين اثنين، الاعتبار الأول يتمثل في العدد الكبير لهذه الجهات الذي يصل إلى سبعة أعضاء الذي يضاهي عدد أعضاء القضاة بهاته المؤسسة الدستورية، أما الاعتبار الثاني، فيتمثل في طريق اختيار هذه الجهات عن طريق التعيين بشكل عام، وليس عن طريق الانتخاب الذي من شأنه ضمان استقلالهم وتجردهم.لذلك كان على مشروع الدستور الجديد حسب وجهة نظرنا المتواضعة أن يقتصر على إدخال جهتين اثنتين لا ثالث لهما، حتى لا تكون هاته الجهات تضاهي عدد القضاة المنتخبين، فبالنسبة إلى الجهة الأولى، فنحددها في نقيب واحد لهيأة المحامين ينتخب من طرف زملائه نقباء هيآت المحامين بالمغرب، وأما الجهة الثانية، فنحددها في عميد واحد لكلية للحقوق ينتخب من طرف زملائه عمداء كليات الحقوق بالمغرب. ونقترح تحديد مهامهما في السماح لهما بمناقشة جميع الاقتراحات وكذا في إبداء الملاحظات كجميع أعضاء المجلس باستثناء الحق في التصويت الذي لا ينبغي السماح لهما به، في مقابل ذلك عليهما تحرير تقارير عن كل جلسة، وفي نهاية الدورة عليهما تحرير تقارير نهائية عن كل دورة توجه مباشرة إلى رئاسة المجلس، يدونان فيه ملاحظاتهما وآرائهما وكل شيء يريان ضرورة إبلاغه لرئاسته، وهكذا نعتقد أنهما سيصبحان لا محالة فزاعة أعضاء المجلس الذين لا يتوانون إلا في الدفاع عن مصالحهم الضيقة ومصالح تكتلاتهم ضد المصالح العليا للقضاء المغربي، وهذا كل ما نبتغيه من هذه الجهات الملاحظة. ولن يكتمل دورهم في حماية وضمان شفافية أشغال المجلس وكذا تمكين جلالة الملك من ضمان استقلال القضاء، إلا إذا حددت مدة نيابتهم في مدة لا توافق المدة النيابية لباقي الأعضاء، بحيث نقترح ألا تتجاوز سنتين غير قابلة للتجديد، حتى نتفادى الانسجام مع باقي الأعضاء الذي يمكن ألا يخدم مصالح القضاء، لأن هذه الجهات يجب أن تبقى دما دائم التجديد بالمجلس.وفي الأخير أعتقد أن الدستور الجديد، وإن أتى ببعض الايجابيات على مستوى مكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنه لم يوفق إلى حد بعيد في تنظيم هذا الموضوع الشائك. محمد بفقير باحث في القانون

دراسة (2/2): دراسة حول نموذج مكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات