الفرقة الوطنية تبحث في سوق الخضر والفواكه بمراكش

الوكيل العام أحال شكاية الهيأة الوطنية لحماية المال العام على الشرطة القضائية أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف يوم 6 يوليوز الجاري الشكاية التي تقدمت بها الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي والاغتناء غير المشروع ضد مجهول، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتوصلت الهيأة بجواب من الوكيل العام للملك بالتاريخ المذكور يشير إلى أن «النيابة العامة قد وجهت كتابا إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، لإجراء في شأن الوقائع المضمنة في الشكاية، وسوف تعمل النيابة العامة على إخباركم بالقرار النهائي المتخذ على ضوء ما ستؤول إليه تلك الأبحاث بمجرد انتهائها».وتجدر الإشارة إلى أن فرع مراكش للهيأة الوطنية تقدم بشكايتين الأولى تتعلق ب»قضية الحي الشتوي بمراكش» بخصوص تزوير في وثيقة رسمية وتبديد واختلاس للمال العام واستغلال النفوذ».وحسب الشكاية، فإن شركة «سيتي وان» لصاحبها عبد العزيز البنين نائب رئيس المجلس الجماعي السابق عمر الجزولي، قد عمدت إلى شراء العقار المسمى « الجناح « ذي الرسم العقاري عدد:34.164/م من المالكين الأصليين تفيد شهادة الملكية المتعلقة به والمؤرخة في 26 ماي 2003 أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها عشرة أمتار. وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار ستعمد إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003 لا تتضمن أي حق ارتفاق وخاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية المؤرخة في 26 ماي 2003. وهو المعطى الذي ستستغله، تضيف الشكاية، الشركة لما قررت لجنة الاستثناءات الكبرى بولاية مراكش منح شركة «سيتي وان» إضافة طابقين اثنين مع امتيازات أخرى مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية. بالإضافة إلى أن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مجزء أصلا واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997/04 ضدا على قانون التعمير وأنشأت عليه ثلاثة مشاريع عقارية مهمة. قبل أن تقاضي الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري بدعوى اعتدائه على عقارها دون اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية ويصدر حكم في الموضوع في من جهة المجلس الجماعي لمراكش يقضي بأدائه لفائدة شركة « سيتي وان « مبلغ 9 ملايير سنتيم (صرح صاحب الشركة أخيرا بتنازله عنه لفائدة الجماعة ومصلحة المدينة على حد تعبيره). وخلصت شكاية الهيأة الوطنية لحماية المال العام بمراكش إلى قيام ممثل الشركة المذكورة الذي هو في نفس الوقت النائب الرابع للعمدة المكلف بتدبير الممتلكات بموجب قرار التفويض عدد 0471 بحماية مصالح شركته ضدا على مصالح الجماعة، وحرص على الشركة المذكورة لرفع دعوى الاعتداء المادي في مواجهة المجلس الجماعي مقابل تغاضيه عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة كما هي منصوص عليها ضمن المادة 47 من الميثاق الجماعي،وحصوله بذلك على منفعة من خلال حصول شركته على قرار لصالحها وإنجاز الطريق لفائدة المشروع، بالإضافة إلى ربط الممثل القانوني لشركة "سيتي وان" عبد العزيز البنين للمصالح الخاصة بشركته مع الجماعة خلافا لمقتضيات المادتين 21 و 22 من الميثاق الجماعي وقيامه بإبرام صفقة تحت عدد 117/2005 بتاريخ 20 / 12 / 2005 بقيمة تقدر ب 230 سنتيم وذلك خدمة لمشروع شركة "سيتي وان" لتخلص الشكاية إلى استغلال الممثل القانوني لشركة "سيتي وان" لمنصبه كنائب رابع لعمدة ولعلاقاته مع بعض المصالح والجهات التي ساعدته على تنفيذ مخططه وهو ما يشكل جريمة استغلال النفوذ والتزوير ونهب وتبديد واختلاس أموال عمومية وهي الجرائم المعاقب عليها وفقا للقانون الجنائي المغربي.في حين تتعلق القضية الثانية التي جاءت في شكاية الفرع المحلي للهيأة الوطنية لحماية المال بمشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي وتبديد المال العام،حيث كلف مشروع بناء السوق الجديد على مساحة تقدر ب 14 هكتار مبلغا ماليا وصل إلى 96.941.290.51 درهما وهو المبلغ الذي فاق كثيرا التكلفة التقديرية الموضوعة من طرف مكتب الدراسات المعمارية والمحدد في: 64.291.400.10 درهم، ورغم ذلك فإن بعض المرافق الخاصة بالسوق لم يتم بناؤها،كما تحمل المجلس نفقات إضافية لم تكن مبرمجة في البداية من أجل بناء حائط لتسييج السوق وتمت كذلك إزالة المخرج الرئيسي للسوق المفترض أن يكون في الواجهة الشمالية، في الوقت الذي ظل السوق دون تسوية للوضعية القانونية للعقار، ذلك أن المجلس الجماعي قد شرع في إنجاز المشروع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه مالكي العقار، إذ لم يتخذ المجلس مقررا بنزع الملكية إلاّ خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2006 لتشمل تسع قطع أرضية بتجزئة المسار 2 بمساحة إجمالية تقدر ب1 هكتار منها ست قطع غير محفظة. ومعلوم، تضيف الشكاية، أن مجلس المجموعة الحضرية خلال دورته المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2003 قد اتخذ مقررا يقضي باقتناء ست قطع أرضية كائنة بمنطقة سيدي غانم تابعة للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء التي حلت محلها مؤسسة العمران من أجل توسيع الوعاء العقاري لبناء السوق واستكمال إنجازه ولم يتم تفويت هذه القطع لفائدة الجماعة إلاّ بتاريخ 11 فبراير 2009. محمد السريدي (مراكش)

الفرقة الوطنية تبحث في سوق الخضر والفواكه بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الفراشة" حولوا الجديدة إلى بادية

غموض يلف مقتل طفل بتاونات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات