138ألـف بـائـع مـتـجـول بـالـبـيـضـاء

الرأسمال المستعمل يتراوح بين 500 و 4 آلاف درهم والباعة تحولوا إلى مصادر دخل لفئات أخرى عرفت ظاهرة الباعة المتجولين، أو التجارة المتنقلة، انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة، وزادت حدتها مع الأحداث التي عرفتها الساحة العربية، خاصة بعد ما أقدم الشاب التونسي البوعزيزي على حرق نفسه بعد تلقيه صفعة من إحدى الشرطيات، التي أتلفت محتويات العربة التي كان يبيع فيها الخضر والفواكه، إذ كان هذا الحادث الشرارة التي تسببت في نيران الاحتجاجات، التي اشتعلت في عدد من البلدان العربية. ولم يكن المغرب بمعزل عن هذه الأحداث، إذ أصبحت السلطات تتعامل بنوع من التساهل بل التجاهل تجاه الباعة المتجولين لتجنب أي أحداث يمكن أن تتسبب في احتقان اجتماعي. وأمام تقاعس السلطات احتلت أهم الشوارع والأزقة من طرف الباعة المتجولين، حتى أصبح من شبه المستحيل المرور من بعض الشوارع بسبب احتلالها من طرف هذه الفئة. وإذا كان هذا النشاط يقتصر، في السابق، على بعض الفئات، فإن الظاهرة الآن انتشرت مثل النار في الهشيم، وأقتنى العديد من العاطلين عربات والنزول إلى الشارع، ومنهم من افترش الأرصفة والشوارع لعرض مختلف البضائع. ولم يعد أي حي أو شارع أو زقاق يخلو من الباعة المتجولين. ولا تتوفر إحصائيات محينة تهم الفئات وعدد الأشخاص الذين يمارسون هذه النشاطات، باستثناء تقديرات بعض الجهات المعنية بالظاهرة. وفي هذا الصدد، سبق لأحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة خلال منتدى نظم بالصخيرات حول برنامج «رواج رؤية 2020»، أن أشار إلى أن عدد الباعة المتجولين بالمغرب يصل إلى 230 ألف بائع، وأن 25 في المائة منهم يتمركزون في الدار البيضاء. لكن هذه الإحصائيات تعود إلى 2008، أي منذ أكثر من ثلاث سنوات خلت، في حين أن الظاهرة زادت استفحالا خلال السنوات الأخيرة. وتشير إحصائيات المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الدار البيضاء، بناء على تحقيق أجرته حول هذه الظاهرة، إلى أن عدد الباعة المتجولين يناهز128 ألفا و572 بائعا متجولا، أي ما يمثل 10 في المائة من الأشخاص النشيطين على مستوى الجهة. وتحتضن عمالة درب السلطان الفداء لوحدها أزيد من 13 ألفا و 300 بائع متجول.وأوضحت الخلاصات التي توصل إليها التحقيق أن متوسط رأس المال المستخدم يناهز 3 آلاف درهم، في حين أن 45 في المائة من العدد الإجمالي للباعة لا يتعدى رأس مالهم 1000 درهم، ويقل عن 500 درهم بالنسبة إلى 22 في المائة منهم، في حين لا تتعدى نسبة الذين يصل رأس مالهم إلى 4 آلاف درهم، 18 في المائة. وإذا أخذنا متوسط رأسمال والعدد الإجمالي للباعة بعين الاعتبار، فإن رأس المال المشغل في هذه النشاطات على مستوى جهة الدار البيضاء سيكون في حدود 386 مليون درهم، علما أن الحديث هنا عن رأس المال الدائر، ما يعني أن رقم المعاملات سيصبح بمليارات من الدراهم.في السياق ذاته، فإنه مع انتشار الظاهرة، خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الأحداث التي عرفتها الساحة العربية، وولوج فئات جديدة وعريضة إلى هذا النشاط، فإن رؤوس الأموال المستثمرة في هذه النشاطات تتراوح ما بين 1.5 و3 ملايير درهم، أي أن الأمر أصبح يتعلق بقطاع قائم بذاته يعيش خارج أي ضبط أو مراقبة.ويتوزع البائعون المتجولون على فئتين أساسيتين، الفئة الأولى تتوفر على العربات المدفوعة أو المجرورة بالدواب، التي تعرض عليها بضائعها، وهي الفئة التي تتطلب رأسمالا نسبيا أعلى يتراوح ما بين 2000 و 4 آلاف درهم، إذ يتعين اقتناء الدابة والعربة وتجهيزها إضافة إلى تكاليف اقتناء البضائع. وانعكس الإقبال على نشاطات التجارة المتنقلة على نشاطات أخرى، إذ تعرف محلات التلحيم والحديد والعجلات المستعملة إقبالا ملحوظا. وهناك فئات الباعة المتجولين الذين يعرضون بضائعهم على الأرصفة مباشرة ولا يتوفرون على عربات الذين يعرفون ب «الفراشة»، إذ يكتفون بوضع البضائع على قطع من البلاستيك على قارعة الطريق. ويتراوح رأس المال الدائر لهذه الفئة بين 500 وألف درهم. وتساهم هذه الفئات في توفير الدخل لفئات أخرى، خاصة أصحاب المنازل التي يضطر «الفراشة» إلى وضع بضائعهم أمام أبوابها. وصرح البعض من هذه الفئة أنهم يضعون بضائعهم أما المنازل مقابل أتاوات يدفعونها لأصحابها، وتتراوح هذه الأتاوة ما بين 70 و100 درهم في اليوم، حسب الموقع، لكن هذا «السعر» غير قار، ويمكن أن يتغير حسب الظروف، إذ يمكن أن يرتفع إلى 200 درهم في اليوم خلال بعض المناسبات خاصة في الأعياد وخلال رمضان. وهكذا تحول هذا النشاط إلى مصدر دخل ليس فقط بالنسبة إلى الباعة المتجولين، بل أيضا بالنسبة للحرف ذات الصلة وللأسر التي تقطن في المراكز التجارية التي تعرف اكتظاظا وإقبالا ملحوظا للباعة المتجولين.وهكذا أصبح المغرب يتوفر على طبقة اجتماعية سوسيومهنية جديدة، على المندوبية السامية للتخطيط أن تركز عليها وأن توفر المعطيات الضرورية حولها، من أجل تمكين السلطات العمومية من إيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة، إذ أن الإحصائيات المتوفرة أصبحت متجاوزة إثر الإقبال الملحوظ، خلال السنتين الأخيرتين، خاصة بعد أحداث الربيع العربي. وكانت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة شرعتا في دراسة حول الباعة المتجولين، من أجل تحديد حجم الظاهرة ومميزاتها، من أجل إعادة هيكلة هذا النشاط وتنظيم الفئات الاجتماعية التي تتعاطى له، وذلك في إطار برنامج «رواج رؤية 2020»، الذي اعتمدته وزارة الصناعة من أجل عصرنة قطاع الصناعة الداخلية. لكن، رغم أن هذا البرنامج انطلق العمل به منذ 2007، فإن خلاصات هذه الدراسة لم يعلن عنها بعد، كما أن فئة الباعة المتجولين ظلت مغيبة عن برامج هذا المخطط إلى حين. عبد الواحد كنفاوي

138ألـف بـائـع مـتـجـول بـالـبـيـضـاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بركاني: الدولة خسرت رصيدا عقاريا كبيرا في أسواق نموذجية فاشلة

"سيدي الخدير" بالبيضاء...شاهد على فشل الأسواق النموذجية

مقالات ذات صلة