بركاني: الدولة خسرت رصيدا عقاريا كبيرا في أسواق نموذجية فاشلة

رئيس غرفة التجارة والصناعة بالبيضاء قال إن الباعة المتجولين ولوبيات السوق السوداء للسلع هم المستفيدون من تنامي الأسواق العشوائية أوضح حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء أن توسع المدن وتفاقم الهجرة القروية من البادية إلى المدن نتيجة سنوات الجفاف التي عاشها المغرب والتقلبات المناخية ابتداء من الثمانينات وغياب فرص العمل داخل البوادي والمدن على السواء، جعل ظاهرة الباعة المتجولين تتفاقم بشكل سريع وساهم في انتشارها غياب أي إستراتيجية واضحة على المدى البعيد لدى السلطات العمومية، مشددا على أن ما ساعد على تنامي هذه الأسواق العشوائية فشل الأسواق النموذجية التي لا تعتمد مواصفات حقيقية على مستوى التجهيزات والبنيات الأساسية والمرافق الصحية وشاب توزيعها العديد من الاختلالات. تفاصيل أكثر في الحوار التالي: هل يمكن الحديث عن تاريخ محدد ظهرت فيه أو انتشرت ظاهرة الأسواق العشوائية (الفراشة)؟ من الصعب تحديد تاريخ معين لبدء ظاهرة من الظواهر الاجتماعية التي يعيشها بلد من البلدان، لكن يمكن القول إن كل ظاهرة لها ارتباط وثيق بالتطور التاريخي الذي تعرفه مجتمعات وكذلك اقتصاديات تلك البلدان.فبالنسبة إلى المجتمع المغربي تتميز جميع المدن بوجود أسواق أسبوعية تنتشر عبر ضواحيها، وهي أسواق تسمى عادة بأيام انعقادها كسوق السبت أو الجمعة أو الخميس أو الأربعاء.. في حين كانت المدن بعيدة كل البعد عن الظاهرة الحالية وكانت تعرف فقط بعض الباعة المتنقلين عبر الشوارع .لكن توسع المدن وتفاقم الهجرة القروية من البادية إلى المدن نتيجة سنوات الجفاف التي عاشها المغرب والتقلبات المناخية ابتداء من الثمانينات وغياب فرص العمل داخل البوادي والمدن على السواء، جعل ظاهرة الباعة المتجولين تتفاقم بشكل سريع وساهم في انتشارها غياب أي استراتيجية واضحة على المدى البعيد لدى السلطات العمومية التي تأرجحت مبادراتها اتجاه هذه الظاهرة بين المد والجزر، فيما يخص تطبيق القانون ومحاربة الظاهرة وتنظيمها، دون أن ننسى كذلك دور بعض المجالس الجماعية التي ساهمت بشكل أو بآخر في انتشارها واستغلالها لأغراض انتخابية وخاصة داخل الأحياء الشعبية. لكن، ألا ترون أن هذه الأسواق تنامت في الآونة الأخيرة بكيفية سريعة في تحد سافر لكل القوانين في عدد من الشوارع والأزقة والممرات والساحات الخضراء، لدرجة أنها أصبحت ظاهرة مألوفة لدى المواطنين والسلطة المحلية؟ حاليا، معظم المدن تشكو زحفا رهيبا للباعة المتجولين (الفرّاشة) على كل الفضاءات والساحات العامة والشوارع، وهو زحف ولد القناعة لدى المواطن أن السلطات العمومية تراجعت عن مهامها على مستوى التنظيم والمراقبة للحد من انتشار الظاهرة، في ظل أزمة اقتصادية عالمية وظرفية سياسية ألقت بظلالها على جل الدول وساهمت في تدهور الوضعية الاجتماعية لفئات عريضة من المواطنين.لكن يمكن القول إن المرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب حاليا والمتمحورة حول الانتقال إلى دستور 2011 تتطلب دولة قوية مؤسساتيا، قادرة على التأسيس لدولة حداثية وعصرية بجميع مواصفاتها. هل هناك أرقام أو إحصائيات تعكس حجم الظاهرة؟ قبل أربع سنوات، شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء في وضع إستراتيجية تثبيت وتنظيم الباعة المتجولين التي أعلنت عنها عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، وقد أنجزت آنذاك المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط (سنة 2007)، تقريرا أوضحت من خلاله أن عدد الباعة المتجولين على صعيد جهة الدار البيضاء الكبرى بلغ 128 ألفا و572 شخصا، أي ما يعادل 10 في المائة من مجموع السكان النشطين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن 13 ألفا و310 بائعين متجولين يوجدون بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان.وأوضحت الدراسة نفسها أن 95 في المائة من هؤلاء الباعة لا يمارسون نشاطا آخر، و80 في المائة منهم من الذكور، كما أن 86 في المائة منهم يقيمون بالعمالة نفسها، في حين يلتحق ما تبقى منهم بدرب السلطان الفداء نظرا للرواج التجاري الذي يعرفه.وعلى صعيد عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، بلغ العدد 3000 بائع متجول ثم 7000 بائع على صعيد مقاطعة أنفا.برأيكم ما هي الجهات المستفيدة من استمرار الوضع على ما هو عليه؟ أولا أشير إلى أن القطاع غير المهيكل يضم جميع الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية التي تمارس في ظل شروط غير قانونية أو سرية، سواء من حيث صفتها ووضعيتها القانونية أو من حيث عدم خضوعها إلى مراقبة الأجهزة الإدارية كالعمالات والمقاطعات والمصالح الضريبية أو الاجتماعية كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التمثيلية والتنظيمية والاستشارية كالغرف المهنية.وهذه القطاعات غير المهيكلة تشكل منافسة غير مشروعة للقطاعات الملزمة وذلك جراء انعدام أي التزامات لها اتجاه مصالح الدولة بصفة عامة، ما يقلص من أعبائها ويساهم في رفع هامش أرباحها، وبالتالي خلق نوع من عدم التوازن لدى القطاعات الملزمة ومزاحمتها في تأدية وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بشكل عام، إضافة إلى إخلالها بشروط ومعايير الجودة والصحة وإغراق السوق الوطني بمنتوجات رديئة. إن القطاع غير المهيكل يشكل اقتطاعا من ضرائب الدولة ويظل أكبر المستفيدين منه هم الباعة المتجولون الذين يحققون أرباحا بدون التزامات تجاه خزينة الدولة، وكذلك لوبيات السوق السوداء للسلع والبضائع المهربة والوحدات السرية للإنتاج وكل مسؤول ليس له حس وطني لخدمة هذا البلد والصالح العام. ألا يوجد حل بديل تقدمه الدولة للحد من هذه الظاهرة ؟ مثلا الأسواق النموذجية؟ بكل صدق وكما أشرت سابقا، فإن انتشار الظاهرة وتفاحشها يشكل اقتطاعا من حق الاقتصاد الوطني. وموضوع الباعة المتجولين وإن كان يحمل طابعا إجتماعيا صرفا، فإن معالجته ينبغي أن تتم عبر كل المتدخلين من أجهزة الدولة وفاعلين اقتصاديين وجمعويين إنطلاقا من غيرة ورغبة وسعي جاد لإيجاد الحلول المناسبة والملائمة والتي تصون التجارة الداخلية وتحمي التاجر الملزم وتدفع بالبائع المتجول إلى التنظيم.فالتنامي الخطير لهذه الظاهرة وتجذرها في المجتمع المغربي، يحتم علينا جميعا إعادة النظر في كل الأطروحات والمقاربات لحلها، وبالتالي الانتقال من الطرح المتعلق بمحاربتها ثم الطرح المتعلق بعملية تثبيت الباعة المتجولين في إطار أسواق نموذجية إلى اعتماد مقاربة جديدة في إطار المشروع المجتمعي الرامي إلى محاربة التهميش والاقصاء الاجتماعي واعتماد رؤية جديدة تهدف إلى التنظيم والمراقبة ثم الإدماج التدريجي لهذه الفئة في إطار اقتصاد مهيكل. لماذا في رأيكم فشلت جل مشاريع الأسواق النموذجية، وما الذي يجعل الظاهرة تتنامى؟ بكل صدق تجربة الأسواق النموذجية باءت بالفشل. أكثر من ذلك فإن الدولة خسرت رصيدا عقاريا مهما في مناطق متميزة وسط المدينة واليوم عبارة عن أطلال فارغة، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن عملية اختيار تلك الفضاءات لم تتم بناء على دراسات مدققة ودون أي إستراتيجية مستقبلية واضحة المعالم.أعتقد من العيب أن نسمي تلك الأسواق نموذجية، لأن كل مشروع نموذجي يجب أن يعتمد مواصفات حقيقية على مستوى التجهيزات والبنيات الأساسية والمرافق الصحية، في حين أن تلك الأسواق (النموذجية) كانت عبارة عن ساحات فارغة تمت إحاطتها بأسوار بدون أدنى مواصفات، في حين أن مدينة الدارالبيضاء توجد بها أسواق يمكن أن يحتدى بها كالسوق المركزي والذي يمكن أن نسميه بعد مرور 100 سنة على إنشائه أنه فعلا سوقا نموذجيا بمرافقه وتصميمه الهندسي.إضافة إلى ذلك، فإن عمليات توزيع المحلات التجارية داخل تلك الأسواق عرفت بعض الارتجال في أغلب الحالات، ولم تراع فيها شروط محددة لاستفادة البائعين المتجولين الحقيقيين، وكذلك لم تحدد فيها شروط ومدة الاستغلال لتلك المحلات والتي قام أصحابها ببيعها مباشرة بعد الاستفادة، والعودة من جديد لممارسة البيع بالتجوال بالشوارع الرئيسية والمناطق الآهلة بالسكان، فضلا عن غياب الصرامة والحزم في تطبيق القانون بالنسبة إلى التلاعبات التي سجلت في هذا المجال. أجرت الحوار: هجر المغلي

بركاني: الدولة خسرت رصيدا عقاريا كبيرا في أسواق نموذجية فاشلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات