الملك يستبعد إعادة الانتخابات

بلاغ القصر الملكي استعجل إخراج مجلس النواب من عطالة "بلوكاج" تشكيل الحكومة قطع بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، الذي عقب أشغال المجلس الوزاري، مع دعوات تنظيم انتخابات جديدة، على خلفية حالة «البلوكاج» التي تعيشها مشاورات تشكيل الحكومة منذ ثلاثة أشهر. وشكلت دعوة الملك خلال ترؤسه للاجتماع أول أمس (الثلاثاء) إلى تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من قبل مجلسي البرلمان، استبعادا لخيارات إعادة الانتخابات التي تروج لها قيادات من داخل العدالة والتنمية، إذ دفع المجلس الوزاري في اتجاه التعجيل بإجراءات انعقاد دورة المؤسسة التشريعية، بما يعني انتخاب هياكلها وأجهزتها وإخراج المؤسسة من حالة العطالة التي دخلتها، بسبب حسابات رئيس الحكومة المكلف الذي يريد أن يبقي على مجلس النواب ورقة بيده لمقايضة باقي الأحزاب في مفاوضات تشكيل الحكومة. وفي السياق ذاته، قال محمد خمريش، أستاذ العلوم السياسية، إن الملك من خلال هذه الدعوة بعث الروح في برلمان معطل، مضيفا أن دعوة المجلس إلى مباشرة الإجراءات المسطرية الخاصة بالمصادقة هي استبعاد لخيار انتخابات جديدة، بالنظر إلى أن الفصل 42 من الدستور يجعل الملك الحكم الأسمى وضامن الاختيار الديمقراطي وانتظام عمل المؤسسات الدستورية. وقال خمريش لـ»الصباح»، إن مبدأ فصل السلط يقتضي أن يشتغل البرلمان بمعزل على «بلوكاج» الحكومة، مشددا على أنه لا علاقة للبرلمان بالحكومة إلا في ما يتعلق بسلطة التنصيب البرلماني، ما يعني أن رهن هيكلة مجلس النواب بحسابات تشكيل الحكومة عبث سياسي ودستوري. وحملت التوجيهات الملكية بشأن عقد البرلمان، بمجلسيه، لمباشرة الإجراءات المسطرية لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، إشارة إلى دعاة تنظيم انتخابات جديدة بعد فشل رئيس الحكومة في مشاوراته لتشكيل أغلبية، ذلك أن «بيجيدي» بدأ الترويج لهذا المطلب مع تعقد مهمة أمين عام الحزب، عبد الإله بنكيران، وذلك في محاولة لـ»تركيع» باقي الأحزاب وتخويفها بورقة إعادة الانتخابات، من أجل ابتزازها ودفعها إلى القبول بالسيناريوهات التي يخطط لها رئيس الحكومة المكلف، وحملها على القبول بالعرض الذي يتقدم به ضدا على إرادتها. وليست المرة الأولى التي يسعى فيها العدالة والتنمية لابتزاز باقي أطراف العملية السياسية، ذلك أن الحزب يرهن مستقبل البلاد بأزمة سياسية، ويستقوي بأغلبية نسبية التي لم تتجاوز مليونا ونصف المليون صوت انتخابي، من أصل قرابة 16 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية العامة. واستبق محمد حصاد، وزير الداخلية، الترويج للذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، بالتأكيد على استبعاد هذا الخيار، إذ كشف في لقاء سابق بمؤتمر جمعية رؤساء الجماعات المحلية بالرباط، أن الولاية التشريعية الجديدة ستستمر إلى نهايتها حسب الآجال التي حددها دستور 2011، مشيرا إلى أن موعد الانتخابات النيابية المقبلة سيكون في 2021، وهي التصريحات التي أغلقت الباب أمام تلويح قيادة «بيجيدي» بانتخابات مبكرة، قبل أن تعود إلى تسويق هذا الخطاب مرة أخرى بعد أن أعلن رئيس الحكومة المكلف، الأمين العام للحزب، فشله في تشكيل الأغلبية ووقف المشاورات مع حلفائه في التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية في بلاغه الشهير. إحسان الحافظي

الملك يستبعد إعادة الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

انقطاع الكهرباء على الملايين في فرنسا بسبب سوء الأحوال الجوية

مقالات ذات صلة