مديونية الأسر وصلت إلى 216 مليار درهم

سجلت ارتفاعا بنسبة 9 في المائة وقروض السكن تمثل نسبة 80 في المائة سجل تقرير بنك المغرب، حول نشاط المؤسسات البنكية وشركات التمويل، ارتفاعا في مديونية الأسر، إذ وصلت، خلال 2010، إلى 216 مليار درهم، مسجلة نسبة نمو ناهزت 9 في المائة، بالمقارنة مع السنة التي قبلها، التي سجلت خلالها مديونية الأسر ارتفاعا بنسبة فاقت 12 في المائة، ما يعني أن الأسر تواصل تمويل حاجياتها عبر الاقتراض من البنوك وشركات التمويل. وأشار التقرير إلى أن قروض تمويل السكن تمثل 60 في المائة من الحجم الإجمالي لمديونية الأسر. وتمثل القروض المقدمة للأسر 33 في المائة من مجمل القروض المقدمة من مؤسسات القروض، لتحافظ النسبة على مستواها خلال السنتين الأخيرتين، وساهمت البنوك بنسبة 80 في المائة من القروض الممنوحة، في حين أن شركات التمويل منحت النسبة المتبقية.وأوضح التقرير أن مستوى المديونية يمثل 28 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي أقل من المستوى المسجل في البلدان الأوربية، مضيفا أن تطور المديونية يختلف حسب نوعية القروض، إذ في الوقت الذي حافظت فيه قروض اقتناء السكن على ديناميكيتها، سجل تراجع في وتيرة منح قروض الاستهلاك.وفي هذا الإطار، أكد بنك المغرب أن مستوى مديونية الأسر، بخصوص القروض المخصصة لاقتناء السكن، ظل في حدود مقبولة رغم تسجيله نسبة نمو، خلال 2010، وصلت إلى 13.2 في المائة، بالمقارنة مع السنة التي قبلها ليصل مجموع القروض الممنوحة في هذا المجال 124 مليار درهم، ما يمثل 16 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وسجلت حصة قروض السكن المضمونة من طرف الدولة تراجعا بنقطتين مائويتين، إذ لم تعد تمثل في مجمل القروض الممنوحة لاقتناء السكن سوى 21 في المائة، في حين حافظت على الحجم نفسه، إذ وصلت قيمتها الإجمالية 22.5 مليار درهم، 9.3 مليارات درهم منها متعلقة بصندوقي «فوغاريم» و»فوغالوج».من جهة أخرى، سجل التقرير تراجعا في عدد المستفيدين من هذه القروض خلال 2010، بالمقارنة مع السنة التي قبلها، إذ وصل العدد إلى 67 ألفا، مسجلا بذلك تراجعا بناقص 4 في المائة. وأوضح التقرير أن نسبة التراجع كانت أكثر بالنسبة إلى القروض المدعمة من طرف الدولة، التي تراجعت بناقص 7 في المائة، في حين أن القروض الحرة تراجعت بناقص 3 في المائة.وأشار التقرير إلى أن متوسط مبلغ القرض المخصص للسكن سجل ارتفاعا، إذ انتقل من 365 ألفا إلى 390 ألف درهم، في حين تحسن متوسط القروض المدعمة من طرف الدولة بحوالي 18 ألف درهم، ليصل إلى 187 ألف درهم. وعرفت القروض الحرة، بدورها، تحسنا، إذ ارتفع متوسطها بحوالي 22 ألف درهم، ليصل إلى حدود 456 ألف درهم. وأوضح التقرير أن 55 في المائة من قروض السكن الممنوحة، خلال 2010، تتمركز في جهتي الرباط والدار البيضاء، مسجلة بذلك تراجعا بنقطة مائوية، بالمقارنة مع السنة التي قبلها.ولاحظ التقرير، بالمقابل، تراجعا في وتيرة منح قروض السكن، إثر تشديد شروط منحها وتراجع الطلب، وبذلك لم يتعد حجم القروض السليمة الممنوحة، خلال 2010، 76 مليار درهم بوتيرة نمو لا تتجاوز 4.5 في المائة، مقابل نسبة نمو فاقت 13 في المائة خلال السنة التي قبلها. ويصل متوسط القروض الممنوحة في هذا الباب 27 ألفا و 700 درهم، متجاوزا المستوى التي كان عليه خلال 2009، بحوالي 700 درهم. عبد الواحد كنفاوي

مديونية الأسر وصلت إلى 216 مليار درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أربعة ضباط مغاربة يقودون "إف 16"

غايبي: ضروري انطلاق الموسم الكروي في رمضان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات