دراسة (1/2): دراسة حول نموذج مكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
مسؤولية تفعيل الإصلاح القضائي والإشراف عليه منوطة بالحكومة ممثلة في وزارة العدل
نصت مقتضيات الفصل 117 من الدستور الجديد على أنه «يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من:
ـ الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا.
ـ الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.
ـ رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض.
ـ أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم:
ـ ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
يجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
ـ الوسيط.
ـ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ـ خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة.
والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى».
