دراسة (1/2): دراسة حول نموذج مكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية

مسؤولية تفعيل الإصلاح القضائي والإشراف عليه منوطة بالحكومة ممثلة في وزارة العدل نصت مقتضيات الفصل 117 من الدستور الجديد على أنه «يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من: ـ الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا.ـ الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.ـ رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض. ـ أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم:ـ ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.يجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.ـ الوسيط.ـ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.ـ خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة. والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى». يستفاد من هذه المقتضيات أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عرف تزايدا من حيث عدد أعضائه من ثلاثة عشر عضوا في السابق إلى عشرين عضوا في الدستور الجديد، كما أنه عرف انفتاحا عن محيطه الخارجي، على عكس ما كان عليه في السابق، بحيث إنه لم يكن يتألف من أي عضو لا ينتمي لسلك القضاء باستثناء وزير العدل، الذي خرج منه من الباب الضيق. كما ضمن الدستور الجديد تمثيلية قضائية نسائية ضمن القضاة العشرة المنتخبين. فإلى أي حد وفق الدستور الجديد، في تنظيمه لمكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟ بادئ ذي بدء، لا بد من التذكير من أن الدستور أبقى بشكل غريب على أهم الإخلالات التي كانت تشوب المجلس السابق، ألا وهي عدم التمثيلية الشمولية لجميع قضاة المغرب، بحيث أن قضاة المجلس الأعلى أقصاهم الدستور السابق، كما أبقى هذا الدستور الجديد هذا الإقصاء في الوجود، بحيث لم يخول لهاته الفئة لا الترشيح ولا التصويت في انتخابات هاته المؤسسة الدستورية، لا لسبب إلا لأنهم قضاة بأعلى مؤسسة قضائية، وكأنه عندما يرقون إلى أعلى الدرجات، يعاقبون بعدم أهليتهم للترشيح أو للتصويت، وذلك بتجريدهم من صفتهم القضائية، ولا يمكن تبرير هذا الإقصاء بوجود ثلاثة أعضاء يمثلونهم بقوة القانون بالمجلس.وإذا كان ترؤس جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لا يمكن مناقشته، بسبب دلالاته الدستورية والسياسية وكذا الاجتماعية العميقة، المستمدة أساسا من النظام الدستوري والسياسي المغربي، بحيث إن الأحكام القضائية تصدر باسمه، كما أنه هو من يعين القضاة، بل أكثر من ذلك، فإن قضاءنا يعتبر أن ممارسة القضاء بالتراب المغربي مظهر من مظاهر السيادة المغربية ولا يجوز لأي شخص كيفما كان أن يقوم بها إلا بتفويض من جلالة الملك الذي له صيانة حقوق وحريات المواطنين والهيآت والجماعات. وهذا ما كان ملوك المغرب يحرصون على ذكره في كل مناسبة، فهم دائما كانوا يصفون قضاة المغرب بأنهم خلفاء الإمام في مأموريتهم الروحية والتهذيبية، فإن مشروع الدستور الجديد حينما أكد ترؤس جلالة الملك للمجلس، فإنه قصد بذلك ضمان تجرد ونزاهة عمله، بحيث إنه هو الوحيد الذي له ضمان حرمة القضاء واستقلاله ، في كل الظروف والأحوال، لإعطاء كل ذي حق حقه، وإعادة الأمور إلى نصابها.وينوب عنه في هذه الرئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا. وإذا كنا في السابق انتقدنا نيابة وزير العدل عن جلالة الملك في ترؤسه لهاته المؤسسة الدستورية لاعتباره أكبر عنوان على نفوذ وتدخل السلطة التنفيذية في القضاء، الذي يمثلها وزير العدل، كممثل للحكومة في تسيير مرفق العدل، فإننا نسجل الانتقاد نفسه على منح هذه النيابة ولو بصيغتها الحالية ـ الرئاسة المنتدبة ـ لهاته الجهة القضائية، و ذلك تفاديا للهيمنة الممكنة لهذا المنصب على قضاة المجلس الأعلى كمحكمة للنقض، وذلك بحكم إشرافه عليهم طبقا للقانون . ورغم أننا نؤيد نظريا تخويل قضاة المغرب إمكانية انتخاب من ينوب من بينهم عن جلالة الملك في ترأسه للمجلس أثناء ممارستهم لحق انتخاب من يمثلهم بهذه المؤسسة الدستورية، باعتباره طريقا ديمقراطيا من شأنه رفع مستوى أدائها، إلا أنه مع الأسف ثبت من خلال التطور التاريخي لتجربة ممارسة قضاة المغرب لانتخابات المجلس، أن اعتبارات غير موضوعية تطغى عليها الإقليمية أحيانا والانتماء إلى تكتلات معينة أحيانا أخرى، وهذا ما أثر على نتائج هذه المؤسسة التي تكون في الغالب مصلحية ولا علاقة لها بالتشبع بثقافة استقلال القضاء، لذلك نعتقد أن الدستور الجديد كان عليه اختيار الحل الانتقالي الأمثل حاليا حسب وجهة نظرنا المتواضعة، ألا وهو اعتبار القاضي الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس هو من ينوب بقوة القانون عن جلالة الملك في ترأسه لهذا المجلس.وإذا كانت عضوية كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك بنفس المحكمة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، غير قابلة للمناقشة بسبب مركزهما القانوني على أعلى مستوى الهرم القضائي، وبحكم إشرافهم على جميع قضاة المغرب، فإن ما يثير الانتباه هو الإبقاء على عضوية رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض بالمجلس، الذي اعتقد بأنه لا مبرر له، وحتى على مستوى الدساتير العالمية، لا نعلم بوجود دستور يعتبر هذا المنصب القضائي من مكونات المؤسسات الدستورية المماثلة.وتبقى المفاجأة الكبرى التي أعلن عنها الدستور الجديد، المتمثلة في إبعاد وزير العدل من مكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي نعتبرها غير طبيعية ولا تتلاءم مع طبيعة المهام الجسام الموكولة إليه خصوصا فيما يتعلق بملف إصلاح القضاء. وإذا كانت وزارة العدل موجودة ضمن مكونات الحكومة المغربية، فإن ذلك لا يمكن اعتباره مبررا لإقصاء وزير العدل من عضوية المجلس، خصوصا أن المؤشرات والمعطيات الحالية للنظام الرسمي لا تتوجه إلى حذف هذه الوزارة من مكونات الحكومة المغربية، وذلك ما يظهر من الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عشرين غشت لسنة 2009، خصوصا عندما أكد فيه بأن إصلاح القضاء يهم أيضا تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بنهج حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل وللمحاكم، تعتمد اللاتمركز. وعلى المستوى المركزي، فإن مسؤولية تفعيل هذا الإصلاح (القضائي)، والإشراف عليه، منوطة بالحكومة، خاصة وزارة العدل، وذلك وفق برامج محددة في أهدافها ومراحلها، ومضبوطة في وسائل التنفيذ والمتابعة والتقويم، وهذا أيضا ما كرسه مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل الذي نشر أخيرا بالجريدة الرسمية. وإذا كان مشروع الدستور الجديد ضحى بعضوية وزير العدل من مكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، استجابة لبعض مطالب القضاة والمجتمع المدني في هذا الخصوص، فإننا نعتبر في الحقيقة أن مشكل عضوية وزير العدل بهاته المؤسسة الدستورية لا يرجع إلى منصب وزير العدل نفسه، وإنما يرجع إلى ضعف شخصية بعض قضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إن لم نقل جلهم. وإذا كانت عضوية، وزير العدل بإمكانها أن تؤثر على القضاة الأعضاء بهذا المجلس في حالة ضعف شخصيتهم ، فإن ذلك لن يمنعه من نفس التأثير عليهم ولو كان خارج مكوناته. وحتى نكون أكثر واقعية، وإن كان ذلك لا يمكن فهمه على أساس أنه مبرر لتحكم وزير العدل في القضاة المكونين للمجلس، فإنه كان من باب أولى الاحتفاظ بمنصب وزير العدل ضمن مكوناته لخلق توازن بين مصالح القضاة ومتطلبات وزارة العدل التي يفرضها تكليفها بملف إصلاح القضاء وحضور باقي الأعضاء الممثلين للشأن العام؛ لكن في مقابل ذلك على المشرع المغربي أن يحد من مجموعة من سلطات وصلاحيات وزير العدل المخولة له بمقتضى النظام الأساسي للقضاة، التي من شأنها تهديد القاضي أو إرهابه، والتي تعتبر من أهم الوسائل الناجعة لإخضاعه والتحكم فيه. محمد بفقير باحث في القانون

دراسة (1/2): دراسة حول نموذج مكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات