عصابة لسرقة السيارات أمام استئنافية القنيطرة

المسروقات بيعت في تاونات والحسيمة والأحكام قد تصل إلى عشر سنوات سجنا تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في الأيام القليلة المقبلة، في ملف يتابع فيه ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال من أجل سرقة السيارات وتزوير وثائقها، وذلك لمحاكمتهم بالمنسوب إليهم. أوقفت الشرطة القضائية بالأمن الولائي لمدينة القنيطرة، أخيرا، شخصين كانا مطلوبين إلى العدالة في ملف يتعلق بسرقة السيارات وتزوير وثائقها وأرقام لوحاتها التعريفية، وأحالتهما على النيابة العامة بعد البحث معهما، فيما أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى استئنافية القنيطرة، المصطفى هميد، التحقيق التفصيلي مع أحد أفراد الشبكة، ألقي القبض عليه في وقت سابق، وأمر بمحاكمته طبقا للقانون.وكان الوكيل العام للملك طالب بإجراء تحقيق مع المتهم، رفقة آخرين ثبت عدم تورطهما وأفرج عنهما بموجب قرار للقاضي نفسه يقضي بعدم متابعتهم، من أجل جرائم السرقة الموصوفة وتزييف وثائق السيارات واستعمالها والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية إثباتا لحق واستعمالها وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.وألقي القبض على المتهم من طرف شرطة سيدي سليمان، رفقة شخصين آخرين، كانوا جميعا على متن سيارة من نوع «ميرسديس 240»، وبعد التفتيش، عثر بداخلها على 19 مفتاحا من أنواع مختلفة تخص السيارات، ومجموعة من المسامير الخاصة بتثبيت صفائح السيارات، وخمسة هواتف محمولة ومطرقة صغيرة ومفكين للبراغي وكماشة وصفيحتين صغيرتين مستعملتين تخصان هياكل السيارات.ونفى المتهم الرئيسي أمام قاضي التحقيق اقترافه جرائم سرقة أو تزوير، وأفاد أن السيارة المحجوزة التي ضبط على متنها في ملكه، اشتراها من شخص أدلى باسمه، ولانتهاء صلاحية بطاقته الوطنية، حرر بائعها وكالة بشأنها للتصرف فيها باسم قريبه.وصرح المتهم، في البحث التمهيدي، بأنه اتفق مع المتهمين الآخرين اللذين ألقي القبض عليهما في ما بعد، على التخصص في سرقة السيارات وتزوير أرقامها وبيعها، وفي إطار ذلك نفذوا أربع عمليات، مشيرا إلى أن دوره كان محددا في تحديد أماكن سيارات «ميرسديس»، وإشعار شريكيه للاستيلاء عليها قبل بيعها، موضحا أنه ساهم في سرقة 10 سيارات من مدن مختلفة، بيعت في مدن منها تاونات والحسيمة، وأكد أن الأدوات التي ضبطت لديه كانت تستخدم في السرقة.واعتبر القاضي المصطفى هميد، في أمر الإحالة، أنه لا يوجد بالملف ما يفيد العكس في تصريحات المتهم لدى الضابطة القضائية، كما أن اعترافاته جاءت معززة بمحجوزات الشرطة، وهي أدوات ومفاتيح تستعمل في فتح أبواب السيارات وتحريكها وتغيير أرقام هياكلها، كما أن هذه الأشياء جاءت متطابقة مع الشكايات المتعلقة السيارات المسروقة، وبشهادات الضحايا.وأشار القاضي نفسه إلى أن من الثابت أن المتهم الأول، والشخصين اللذين ألقي القبض عليهما بعد ذلك، اقترفوا عدة عمليات لسرقة السيارات، منها سرقة سيارة الضحية «ح.ب» ليلا، لتكون الجريمة مقترنة بظرف من ظروف التشديد. وخلص إلى أنه مع ثبوت واقعة سرقة السيارات وتغيير صفائحها واستخدام وثائق أخرى في استغلالها عوض وثائقها الأصلية، التي بقيت بحوزة أصحابها، تكون جنحتي تزييف وثائق السيارات واستعمالها ثابتتين في حق المتهم، مما يتعين معه متابعته من أجلهما.وانطلقت بداية البحث في القضية من طرف الشرطة القضائية بالقنيطرة بعد تقدم مواطنين بشكايات يكشفون فيها تعرض سيارات للسرقة، أحدهم أكد تعرضه للعنف. وباشرت الشرطة أبحاثا وتحريات، وألقت القبض على خمسة أشخاص، توبع أحدهم في حالة اعتقال، وأفرج عن الآخرين بموجب قرار بعدم المتابعة. وبعد شهور أوقفت الشرطة متهمين آخرين، تبين أنهما المتهمان الرئيسيان، ليحالا على النيابة العامة. عقوبات السرقة بالعنفالفصل 510يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت باستعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة. وتصدر العقوبة نفسها في حال وقوعها ليلا، أو ارتكابها من طرف شخصين أو أكثر، أو استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان الكسر داخليا. محمد البودالي

عصابة لسرقة السيارات أمام استئنافية القنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الهيأة الوطنية لحماية المال العام بمراكش تقاضي أبدوح

دراسة (1/2): دراسة حول نموذج مكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية

مقالات ذات صلة