الهيأة الوطنية لحماية المال العام بمراكش تقاضي أبدوح

وضع محامو الهيأة الوطنية لحماية المال العام بمراكش لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش شكاية ثانية بخصوص نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، وتهم قضية تفويت الكازينو والبقعة المجاورة له، إذ سبق لبلدية المنارة جليز في شخص رئيسها السابق عبد اللطيف أبدوح أن أقدمت خلال سنة 2001 على تفويت» كازينو فندق السعدي» إلى شركة سياحية بمبلغ مالي لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع. وتفيد الشكاية أن العقار المذكور بالحي الشتوي، يوجد داخل منطقة سياحية تعج بالفنادق، كما أن ثمن المتر المربع في تلك الفترة لم يقل عن مبلغ 10 ألاف درهم للمتربع الواحد.وأضافت الشكاية أن ملكية العقار تعود إلى مدينة مراكش وسبق توقيع اتفاقية بشأنه مع إحدى الشركات تهم البناء المقام حاليا على مساحة 1200 مترمربع مقابل سومة كرائية زهيدة ومقابل ذلك تقوم المكترية بتجهيز كافة المنطقة على أن ينتهي عقد الكراء ويخلى العقار سنة 2005. وأبرزت الوثيقة ذاتها أن تاريخ عقد التفويت تم قبل أربع سنوات من انتهاء عقد الكراء وهو وضع يدعو إلى التساؤل عن الجدوى من التفويت قبل استرجاع العقار.وهمت قضية التفويت أيضا حسب الشكاية ممر فندق توبقال الصك العقاري عدد 75,464/م، إذ سبق خلال سنة 1993 أن أدرج ضمن جدول أعمال مجلس بلدية المنارة جليز تفويت ممر فندق توبقال إلى الشركة المالكة للفندق وتم تحديد سعر التفويت في مبلغ 5000 درهم للمتر المربع.وأكدت الشكاية أن هذه العملية لم تتم خلال هذه الفترة وبقيت الأمور على حالها إلى حين تحمل عبد اللطيف أبدوح للمسؤولية ، إذ تمت عملية التفويت مقابل 600 درهم للمترالمربع.وقارنت الشكاية بين المبلغ المقترح سنة 1993 والمحدد في 5 آلاف درهم ومبلغ600 درهم الذي تم به التفويت وهو الشيء الذي يحتم إجراء بحث حول الأسباب التي كانت وراء ذلك، موضحة بأن المساحة التي تم تفويتها هي 1200 متر مربع ودون اعتبار لارتفاع ثمن العقار، فإن الفارق بين المبلغين هو 280 ألف درهم وهي أموال كان من المفروض أن تدخل لخزينة الجماعة، ليلتمس المحامون إجراء بحث حول المال العام الذي تم هدره في هذه العملية.وأكدت الشكاية ذاتها أن عبد اللطيف أبدوح قبل تحمل مسؤولية بلدية المنارة كان مستخدما في المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء « العمران حاليا « مضيفة أن المتتبع لمساره يعجز أن يفصل بين الثروة وبين المسؤولية التي تحملها على رأس هذه المدينة، مبرزة أن العارض استطاع الحصول على مراجع بعض الأملاك وهي مسجلة في اسمه واسم زوجته وأولاده، وسيكشف البحث حول هذه الثروة عن كافة الممتلكات والتي قد تكون مسجلة على أسماء أشخاص آخرين غير من أشير إليهم أعلاه. محمد السريدي (مراكش)

الهيأة الوطنية لحماية المال العام بمراكش تقاضي أبدوح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريمة تحت المجهر: اعتقال مهاجر متهم بتهريب الأموال نحو المغرب

عصابة لسرقة السيارات أمام استئنافية القنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات