حرب التزكيات تندلع من مجلس المستشارين

الدولة ترمي بالونات اختبار للأحزاب حول من سيقود الحكومة المقبلة تعالت أصوات من داخل الأغلبية والمعارضة للمطالبة بإبعاد المستشارين في الغرفة الثانية عن دائرة المنافسة على حجز مقعد في انتخابات مجلس النواب المقبلة.وطالبت مصادر في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بأن لا يسمح للمستشارين بخوض غمار الانتخابات التشريعية للغرفة الأولى، كما كشفت مصادر من الغرفة الثانية أن مسشارين من أحزاب سياسية من الأغلبية، ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن موعد الانتخابات لتقديم استقالاتهم من الغرفة الثانية للترشح للغرفة الأولى، علما أن القانون يتيح لهم ذلك، إلا أن مصادر في فرق الأغلبية بمجلس النواب، ترى أن من شأن ذلك السماح للوجوه المتهمة بالفساد الانتخابي في محطة 2009 ، بتكريس هيمنتها على حقل التنافس الانتخابي، وهي الوجوه، تضيف المصادر ذاتها، التي تمتلك "خبرة" كبيرة في عملية شراء الذمم، رغم ما قد يحاط بالانتخابات من إجراءات وتدابير حتى تمر في أجواء تسودها النزاهة والشفافية. وتشير مصادر برلمانية إلى أن مستشارين يعدون العدة للبحث عن تزكيات للترشح للانتخابات ويبحثون عن مظلة حزبية تؤمن لهم خمس سنوات أخرى في البرلمان، رغم أن الدستور يمنع الترحال الحزبي خلال مدة الانتداب البرلماني، إلا أنهم يعتزمون، تفيد المصادر ذاتها، "التحايل" على القانون طالما أن الدستور لا يمنعهم من تقديم استقالتهم من الغرفة الثانية والترشح للانتخابات النيابية ب"لون حزبي" آخر، لأن العملية تمت بين ولايتين، كما لا تعني الانتقال من فريق برلماني إلى آخر. من جهة أخرى، ذكرت المصادر ذاتها أن المستشارين متوجسون من تقليص عدد أعضاء الغرفة الثانية تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد، إلى ما بين 90 و120 عضوا، وهو ما من شأنه حرمانهم من إتمام ولايتهم التشريعية الحالية.في السياق ذاته، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، الاثنين الماضي، أن موعد إجراء الانتخابات مرتبط بمجموعة من التوافقات السياسية الأساسية.ورد عضو في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، رفض الكشف عن هويته، على تصريح الناصري واعتبره مجانبا للصواب، لأن التوافقات لن تشمل، على حد تعبيره، تحديد موعد الانتخابات، بقدر ما ستنصب على القوانين الانتخابية، بما في ذلك نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي والاجراءات المصاحبة لعملية الاقتراع، والهيأة المشرفة على الانتخابات، وفي هذا الصدد تتباين مواقف الأحزاب السياسية، بين من يطالب بهيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات، ويأتي على رأس هذه الأحزاب حزب العدالة والتنمية، وبين من يقبل أن تظل وزارة الداخلية مشرفة على الانتخابات على أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في ضمان نزاهتها، مثل أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة.وتضيف المصادر ذاتها أن موقف العدالة والتنمية لا يخلو من مزايدات سياسية، وأنه لن يطالب بذلك رسميا، لأنه يعلم جيدا استحالة تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات في الوقت الحالي، والتي قد تتباين مواقف الأحزاب إزاء طريقة تشكيلها وصلاحياتها، مع وجوب أن يصدر قانون منظم لها.وأشارت مصادر من الأغلبية إلى أن موعد الانتخابات سيتحدد في غضون الأسبوع الجاري، على أن تسبقها اجراءات سياسية موازية لتطهير المناخ السياسي العام من الشوائب للمراهنة على رفع نسبة المشاركة في الانتخابات وحتى يتم تنزيل حقيقي لروح الدستور الجديد.في المقابل أشارت مصادر من حزب العدالة والتنمية إلى أن إجراء انتخابات مبكرة يفرض توفير الشروط والضمانات اللازمة لإنجاح هذه الاستحقاقات، من خلال القيام بمراجعة تامة لمدونة الانتخابات وباقي القوانين الانتخابية، و إقرار هيأة مستقلة لتدبير الانتخابات. بالونات اختبارعلقت مصادر اتحادية على ما تم تداوله من معطيات تتعلق بدراسة حول ميولات الناخبين في الانتخابات المقبلة، نسبت إلى وزارة الداخلية، قبل أن تنفي ذلك في ما بعد، بأنها بالون اختبار لجس نبض الأحزاب السياسية، تلتها فعلا تصريحات زعماء أحزاب سياسية من الأغلبية يزعمون فيها قدرتها على تصدر نتائج الانتخابات المقبلة، ومنحت المرتبة الأولى بموجب الدراسة المزعومة، إلى الاستقلال ثم العدالة والتنمية في مرتبة ثانية، وعلقت المصادر ذاتها على الأمر بكونه لا يختلف من حيث الجوهر عن «التسريبات» التي كانت قبيل انتخابات 2007 والتي منحت العدالة والتنمية المرتبة الأولى واكتساح أصوات الناخبين، قبل أن يتبين في ما بعد أنها مجرد بالون اختبار. رشيد باحة

حرب التزكيات تندلع من مجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سحب مقترح تعويض كتاب الضبط في الجلسات

بانوراما الصيـف: مذكرات فنــــــان 5

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات