سحب من مجلس النواب، مقترح تعديل مشروع القانون رقم 34.10 مغير ومتمم لظهير التنظيم القضائي، الذي يتيح إمكانية تعويض كتاب الضبط في الجلسات بأي شخص آخر، شريطة أن يؤدي القسم، وذلك بعد اجتماع بين الوزير الأول ورؤساء الفرق البرلمانية، بعد أن صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، وأحيل على مجلس المستشارين، ما دفع كتاب الضبط إلى الدخول في اعتصامات بالوزارة والمحاكم، لم تفك إلا بعد إرجاء المصادقة على مقترح التعديل، وتوقيع الاتفاق مع الحكومة.