دراسة: القاضي أصبح مسؤولا عن أخطائه المهنية

الدستور الجديد أعطى للقاضي حماية وضمانة كبرى حتى يقوم بمهمته القضائية في إطار القانون ينص الفصل 107 من مشروع الدستور الجديد في الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية على أن «السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية». وينص الفصل 109 على أنه: «يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.ويعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.ويعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة».وهكذا نلاحظ أن الدستور الجديد أعطى للقاضي حماية وضمانة كبرى حتى يقوم بمهمته القضائية في إطار القانون وتم التنصيص صراحة على منع التدخل في عمله القضائي، وفي المقابل فإن الدستور الجديد اعتبر القاضي مسؤولا مسؤولية شخصية عن الإخلال بواجب الاستقلال والتجرد وعن أخطائه الجسيمة التي قد يرتكبها، بل أكثر من ذلك يمكن متابعته قضائيا.لقد رفع الدستور الجديد الالتباس والغموض الذي كان من قبل، وما على القاضي إلا أن يبرهن على جرأته وشجاعته وتجرده ونزاهته وكفاءته وأن يقوم بمهمته كما يفرض عليه ذلك الدستور، لأن الممارسات التي كان بعض القضاة يشتكون منها دائما، ومن بينها «التعليمات والأوامر والضغوطات» قد زالت ومنعها الدستور الجديد صراحة واعتبرها جرائم يعاقب عليها القانون، وبمقتضى الدستور الجديد يمكن للقاضي أن يحيل مسألة التدخل في شؤونه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية بواسطة رئيس المحكمة التي ينتمي إليها ويجرى بحث في الموضوع، وإذا ثبت أن شخصا كيفما كان مركزه الاجتماعي حاول التأثير على القاضي فإنه يعاقب طبقا للقانون، فهذه المقتضيات لم تكن موجودة من قبل بحيث أن القضاء في بلادنا أصبح مريضا بسبب سرطان الفساد الذي أعلن ضده المحامون الشرفاء حربا، فتعرضوا للقمع والاعتقال والتوقيف عن العمل، ولقد خصص الملك محمد السادس مجمل خطاباته منذ اعتلائه العرش لإصلاح القضاء ولم تأت تعليماته من فراغ، ذلك أن مجموع التقارير التي صدرت عن مؤسسات دولية ووطنية توجه انتقادات لاذعة إلى النظام القضائي في بلادنا (منظمة العفو الدولية – محامون بلا حدود – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – الاتحاد الأوربي – ترانسبارنسي أنترناسيونال – جمعيات هيآت المحامين بالمغرب – البنك الدولي إلخ)، لكن يجب الانتباه إلى أن إصلاح القضاء ومحاربة الفساد لا ينحصر فقط في دائرة القضاة بل يجب كذلك إصلاح المحاماة لأن المحامي جزء من أسرة القضاء، فقد يأتي الفساد من المحامي نفسه الذي يطالب بمحاربة الفساد، هناك عدد كبير من المحامين الشرفاء النزهاء الذين جاؤوا إلى مهنة المحاماة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الظلم والطغيان، يرضون بالقليل ولا يمدون يدهم إلى المفسدين ولكن هناك كذلك محامين لا يشرفون مهنة المحاماة يقومون بواسطات مشبوهة مع بعض القضاة ومع شركات التأمين ومع الخبراء والمؤسسات العمومية، كما أن كتاب الضبط لديهم فرص قد تستغل للوساطة والسمسرة وتعمد خرق القانون وإتلاف وثائق الملف لصالح جهة معينة أو يتعمد إلى عدم تسجيل دفوعات المحامي بمحضر الجلسة.ولهذا فإن نجاح مقتضيات الدستور في شأن استقلال القضاء مرهون بإصلاح الأجهزة الأخرى المرتبطة بالقضاء، ابتداء من محضر الضابطة القضائية إلى المحاكمة.إن الفصل 107 من مشروع الدستور جاء منسجما ومتلائما مع المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه «لكل إنسان الحق، على قدم المساواة، في أن تنظر قضيته بصورة عادلة وعلنية، أمام محكمة مستقلة ونزيهة، سواء في حقوقه والتزاماته أم في أي تهمة موجهة إليه». كما أن الفصل 109 جاء مطابقا للشريعة الإسلامية، فقد جاء في الآية الكريمة (النساء 4-58): «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» ثم تأيد استقلال القضاء وأهميته في السنة النبوية وفي وصايا النبي (ص) لقضاته : « يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها». وكذلك اشتهر عمر بن الخطاب بعدله حتى لقبوه بالفاروق وهو القائل بقاعدة «من أين لك هذا» التي طبقها في محاسبة الولاة وعمال الدولة وهو صاحب الكتاب المشهور الذي وجهه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري والذي يقول فيه على الخصوص «وآس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك».إن الهدف من دسترة استقلال القضاء راحة بال المواطن المتأتية من شعوره بالأمن والاطمئنان على حريته وحقوقه وممتلكاته وعرضه وماله، ولكي يتوفر هذا الأمن يجب أن يكون القضاء في أيادي قضاة نزهاء لهم كفاءات علمية وقانونية وحقوقية تجعلهم في مستوى الدستور الجديد، ولهذا يجب إعادة النظر في التنظيم القضائي، خاصة نظام المعهد القضائي ومراجعة شروط ولوج مهنة القضاء واختيار المترشحين من ذوي الكفاءات القانونية والتربية الحقوقية والأخلاق الحميدة، كما يجب الانفتاح على الدول الديمقراطية للاستفادة من تجاربها في القضاء وتعلم اللغات الأجنبية ومبادئ حقوق الإنسان، بحكم أننا نعيش في عصر العولمة، وإلغاء كل تنظيم أو إجراء قانوني لا يتوافق مع مبادئ الدستور، لأنه بمقتضى الدستور الجديد فإن الجميع مقيد باحترام أحكام وقرارات السلطة القضائية.ومما لا شك فيه أن مقتضيات الفصل 109 من مشروع الدستور الجديد يلائم كل الملاءمة مصلحة المتقاضين ويعطي للقاضي حصانة وحماية كبيرة ضد جميع أشكال التدخل في سلطته أو التأثير عليه من طرف أي جهة كانت، وهذا ما يساعد القاضي على الوقوف بالمرصاد في وجه كل من يريد إفساد القضاء وتحويله إلى أداة للظلم والاضطهاد، فالدستور الجديد فصل بين السلطات ووضح اختصاصات وحدود كل سلطة ورتب المسؤولية على كل من يتحمل المسؤولية في الدولة، بما في ذلك القاضي الذي قد يتعرض للمتابعة القضائية في حالة إخلاله بواجب الاستقلال والتجرد. حسوني قدور بن موسى: هـيـأة المحامين بوجـــدة

بلدية تمارة تعجز عن تنفيذ حكم بخمسة ملايير

تأخير البت في ملف مهندس عمالة الجديدة ومن معه

مقالات ذات صلة