بلدية تمارة تعجز عن تنفيذ حكم بخمسة ملايير

القضاء أنصف مواطنا طبقت عليه مسطرة نزع الملكية تعسفا والبلدية لا تتوفر على المبلغ المحكوم به كشف مصدر مطلع أن المجلس البلدي لمدينة تمارة يواجه تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر من إدارية الرباط ابتدائيا واستئنافيا لفائدة متضرر من مسطرة لنزع الملكية، وأن المجلس عاجز عن أدائه، ما يهدد بارتفاع مبلغ التعويض. علم من مصدر مطلع أن بلدية تمارة عاجزة عن أداء تعويض نهائي حكم به القضاء الإداري ابتدائيا، وتم تأييده في المرحلة الاستئنافية، ليصير حائزا لقوة الشيء المقضي به، يصل إلى خمسة ملايير سنتيم، لفائدة مواطن كان اقتنى عقارا بتمارة، مقابل لمبنى العمالة الجديد، قبل أن تقتضي «المصلحة العامة» تطبيق مسطرة نزع الملكية في حقه.وأوضح المصدر ذاته أن هناك مفاوضات بين الجماعة والسلطات المحلية من جهة، وبين مالك العقار من جهة ثانية، الذي اقترح، على المسؤولين بالإدارتين المذكورتين، اللجوء إلى صيغة بديلة لحل المشكل، نظرا لأن المجلس البلدي لمدينة تمارة عاجز عن تسديد هذا المبلغ المالي الضخم.وتعود وقائع القضية إلى سنة 2005، عندما اقتنى المشتكي قطعة أرضية بمدينة تمارة، وبعد مرور فترة قصيرة أبلغه مسؤولو العمالة والمجلس البلدي بأنهم سيطبقون قرارا لنزع الملكية، وذلك لأجل تفويتها إلى رجل أعمال معروف، كان ينوي تشييد إقامة سكنية عليها. وما دفع المشتكي إلى اللجوء إلى القضاء، هو علمه بأن ثمن تفويت القطعة الأرضية التي اقتناها وانتزعت منه بالقوة، لا يتعدى درهما رمزيا، رغم أن الأمر يتعلق باستفادة أحد أباطرة العقار في المغرب، علما أنه هو نفسه اقتنى العقار بقيمة 700 درهم للمتر المربع الواحد.واستنادا إلى المصدر ذاته، أحيل ملف القضية على الغرفة الابتدائية الإدارية بالرباط، وبعد عدة جلسات، صدر حكم لفائدة المشتكي، مالك العقار، في مواجهة المجلس البلدي لتمارة، في شخص الممثل القانوني في المجلس. وقد استأنفت الجماعة هذا الحكم، وعرض من جديد على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قرر قضاتها، بعد تمحيص وتدقيق طويل في الملف، ودراسة أسباب التعليل التي قدمتها المحكمة الإدارية في المرحلة الابتدائية، تأييد الحكم الصادر، مع رفع مبلغ التعويض من 700 إلى 1000 درهم. لكن الجماعة عجزت عن تسديد المبلغ المالي المحكوم به لفائدة المشتكي.وبعد شهور من المماطلة والتلكؤ في سداد مبلغ التعويض المحكوم به، قصد المشتكي من جديد إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط، رفقة نسخة تنفيذية من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية، والقاضي بتأييد الحكم الصادر في الملف عدد 06/299 ش.ن، والذي قضى بتحديد التعويض النهائي برسم مبلغ 700 درهم للمتر المربع بالنسبة إلى القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد 38/1075، مقابل نزع الملكية مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى 1000 درهم للمتر المربع. وباحتساب مبلغ 1000 درهم المحدد لتعويض المشتكي عن كل متر مربع، على أساس 4 هكتارات و50 آر، يصل إجمالي المبلغ المطالب بتنفيذه إلى 45 مليون درهم. كشفكشف مصدر "الصباح" أن مسطرة نزع الملكية موضوع الحكم القضائي المذكور تمت بعد تدخل مسؤول سابق في السلطة المحلية، لفائدة المنعش العقاري المشار إليه، وهو الأمر الذي يرجح أن يكون موضوع ملف قضائي آخر، قد يثير الكثير من الجدل في الأيام المقبلة. محمد البودالي

بلدية تمارة تعجز عن تنفيذ حكم بخمسة ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تبرئة شخص من تهمة النصب بسطات

دراسة: القاضي أصبح مسؤولا عن أخطائه المهنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات