توجه عام نحو إجراء الانتخابات في أكتوبر

احتمال عقد دورة استثنائية لمجلس النواب للمصادقة على القوانين الانتخابية يتداول زعماء الأحزاب السياسية ثلاثة تواريخ ممكنة لاجراء الانتخابات ، وأفادت مصادر حزبية أن هناك من يقترح تاريخ السابع من أكتوبر ولا يرى حرجا في خوض غمار الاستحقاقات خلال هذه الفترة، ومن يرى أن 10 أكتوبر سيكون مناسبا لاجراء الانتخابات حتى تستكمل مسطرة التشريع المتعلقة بالقوانين الانتخابية ، فيما يتداول البعض الآخر تاريخ 27 أكتوبر المقبل لخوض أول استحقاقات انتخابية في ظل الدستور الجديد. وتشير المصادر ذاتها أن الأمر سيحسم في اللقاءات التي سيجريها وزير الداخلية الطيب الشرقاوي مع الأحزاب السياسية في غضون الأسبوع الجاري.ويطرح إشكال إمكانية حل الغرفة الأولى، حسب المصادر ذاتها، علما أن إجراء الانتخابات التشريعية في السابع أو العاشر من شهر أكتوبر لن يطرح مشكل الحل، إلا أنه سيغدو ضرورة، بالنسبة للبعض في حال إجراء الانتخابات يوم 27 أكتوبر، إذ سيكون من الضروري، حسب المصادرذ اتها حل مجلس النواب حتى لا يفتتح الملك دورة أكتوبر بالتشكيلة الحالية للمجلس.وحول ما إذا كان من شأن حل مجلس النواب أن يؤدي إلى تأخير جلسة افتتاح الولاية التشريعية ، تشير المصادر نفسها إلى أن الأمر لن يطرح أي إشكال دستوري، مادام أنه يمكن افتتاح البرلمان بعد هذا التاريخ كما حدث سنة 1997 ، لما جرت العملية في شهر دجنبر، وهو الموقف الذي اعتبره عضو في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي مجانبا للصواب، لأن في حالة من هذا النوع سنعاني فراغا مؤسساتيا يدفع باتجاه "تركيز" السلطات بيد الملك، وهو أمر غير مستساغ حسب الدستور الحالي، كما أن افتتاح البرلمان بعد الأسبوع الثاني من أكتوبرسيؤدي، حسب المصدر ذاته إلى خرق الدستور.ويرى لحسن الداودي من جهته، أن الإشكال غير مطروح من الناحية الدستورية، والأهم بالنسبة إليه أن يتم أخذ الوقت الكافي لإخراج القوانين الانتخابية إلى حيز الوجود، مع القيام باجراءات ثقة موازية لضمان تنزيل حقيقي للدستور الجديد ولضمان مشاركة واسعة في الانتخابات.وتشير مصادر أخرى إلى أن الأحزاب السياسية غير متفقة على تاريخ محدد لاجراء الانتخابات، بل حتى داخل هيآتها، بين من لا يرى مانعا في استعجال موعد الانتخابات في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر حتى لا تطول الفترة الانتقالية ، ومن يدعو إلى التريث قبل خوض الانتخابات تحسبا لاحتمال "نكسة" تعود من خلالها الوجوه المتهمة بالفساد السياسي إلى قبة مجلس النواب، ويذهب بعيدا من خلال اقتراح تاريح مارس المقبل لإجراء أول انتخابات في ظل الدستور الجديد.رهانات الأحزاب السياسية تتباين حسب رغبة بعضها في أن تحمل الانتخابات المقبلة تغييرات جذرية في الخريطة السياسية الحالية وسعي أحزاب الأغلبية، على وجه الخصوص، إلى أن تجري الانتخابات ب"مواردها البشرية" الحالية حتى تضمن لها موطئ قدم في الحكومة المقبلة.من جهة أخرى، يتداول البعض احتمال عقد دورة استثنائية لمجلس النواب في ما تبقى من فترة الصيف للمصادقة على مشاريع القوانين الانتخابية والتقطيع الانتخابي ، وهو ما يعني أن تاريخ أكتوبر المقبل أضحى شبه مؤكد لخوض غمار استحقاقات انتخابية ينتظر منها أن تمر في أجواء تتسم بالنزاهة حتى تمنح للدستور الجديد حمولته الحقيقية في سبيل النهوض بالممارسة الدستورية وضمان دوران النخب داخل الأحزاب والمؤسسات المنتخبة. رشيد باحة

توجه عام نحو إجراء الانتخابات في أكتوبر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزوار: التجمع مع انتخابات تشريعية في أكتوبر

الاتحاد الدستوري بمراكش يتدارس قرار طرد نائب برلماني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات