المحكمة الدولية تتهم “حزب الله” بالتورط في اغتيال الحريري

إسرائيل تتوقع أن يحدث القرار هزة في لبنان وأن يمتد الاتهام إلى سوريا انطلق قطار المناقشات النيابية للبيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي اعتبارا من أمس (الثلاثاء)، في ظل مناخ سياسي شديد السخونة سبق جلسة مجلس النواب، وسيترافق معها، وذلك طيلة أيام قليلة بعد صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واتهام أفراد من «حزب الله» بالتورط فيها. وفيما اتخذ الجيش اللبناني سلسلة إجراءات أمنية وعسكرية وقائية، معظمها غير مرئي، منذ لحظة صدور القرار الاتهامي، وضاعف بعضها، عشية الجلسة العامة، مخافة محاولة نقل التوتر إلى الشارع، خاصة في العاصمة وبعض «النقاط الحساسة»، طمأن مصدر عسكري لبناني واسع الاطلاع اللبنانيين بأن الجيش «سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه محاولة النيل من الاستقرار والسلم الأهلي». وعشية الجلسة، لفت الانتباه رد مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بيلمار على ما كشفه الأمين العام ل»حزب الله» حسن نصرالله في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، حيث كان أقرب ما يكون إلى مرافعة دفاعية عن معاونيه، تزامنت مع أول تعليق رسمي إسرائيلي على صدور القرار الاتهامي، توقع فيه وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن يحدث القرار هزة غير بسيطة في لبنان، وأن يتمدد الاتهام إلى سوريا.سياسيا، وفيما رسمت قوى الرابع عشر من آذار، بنبرتها العنيفة التي استخدمتها في بيان البريستول، إطار مواجهتها للحكومة ورئيسها، فإنها قررت اعتماد ما قالت أوساط قيادية داخلها إنها «خطة مزدوجة» تهدف أولا إلى استهداف حكومة ميقاتي من باب المحكمة حصرا، وثانيا، استنزاف الوقت عبر سيل خطابي تقرر أن يفتح على مصراعيه لكل نواب «14 آذار»، بما يجعل فترة ثلاثة أيام، المحددة لانعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري، غير قادرة على استيعابها، ما سيفرض تمديد أمد الجلسة وبالتالي تأخير التصويت على الثقة. على أن المنحى التصعيدي الذي بدأته قوى «14 آذار»، قابله استنفار من كتل الأكثرية، إذ اجتمعت كتلة الرئيس نبيه بري وأكدت «أن التوجه الذي ستؤكده شدد على الحوار والابتعاد عن لغة التهديد والتهويل، فيما شددت كتلة جبهة النضال الوطني على «أولوية الحفاظ على السلم الأهلي»، و»معادلة تلازم العدالة والاستقرار»، حسب أوساط قريبة من النائب وليد جنبلاط.وحتى انتهاء الدوام الرسمي ليوم أول أمس (الاثنين)، تجاوز عدد طالبي الكلام أكثر من ثلاثين نائبا، وهو بطبيعة الحال رقم غير نهائي، فيما بدا أن جلسة المناقشة قد بدأت قبل أوانها بالهجوم والهجوم المضاد، سيما بين قوى «14 آذار» وتيار المستقبل من جهة، وبين الرئيس نجيب ميقاتي من جهة ثانية، من خلال رد الأخير بعنف على «قوى البريستول» واتهامها «بتضليل الرأي العام واستغلال جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، واستحضار دماء الشهداء في المناسبات التي يحتاجون فيها إلى رافعة».وفي سياق متصل، قال مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بيلمار إن العاملين في مكتبه «عينوا بناء على كفاءتهم المهنية، ونزاهتهم، وخبرتهم، وأنا واثق تمام الثقة في التزامهم القوي بالتوصل إلى الحقيقة»، وأضاف في بيان له أول أمس (الاثنين)، «إنه يرحب بعرض نصر الله تقديم الملف الذي أشار إلى وجوده لديه بشأن بعض عناصر التحقيق، ويطلب الحصول على ما عرض بالفيديو في أثناء الخطاب المتلفز، إضافة إلى أي معلومات ومستندات أخرى قد تساعد المحكمة في سعيها الجاري للتوصل إلى العدالة». وأوضح البيان نفسه أن بيلمار لن يدخل في نقاش عام في وسائل الإعلام بشأن مصداقية التحقيق الذي أجراه أو عملية التحقيق، «فهذه عملية قضائية وينبغي اعتبارها كذلك»، وأشار الى أن المكان المناسب للطعن في التحقيق أو في الأدلة التي جمعت نتيجة له «هو محكمة مفتوحة تعقد محاكمة تلتزم التزاما كاملا بالمعايير الدولية». في غضون ذلك، وفي أول تعليق رسمي إسرائيلي على صدور القرار الاتهامي، ألمح وزير الدفاع إيهود باراك إلى دور سوري في ذلك، مشيرا إلى أن «هذا يثبت في أي مكان نحن نعيش». وقال في مستهل اجتماع لكتلة حزبه في الكنيست إن تقديم لوائح اتهام ضد مسؤولين في «حزب الله»، «يثير هزة غير بسيطة في لبنان». بتصرف عن جريدة «السفير» اللبنانية

المحكمة الدولية تتهم “حزب الله” بالتورط في اغتيال الحريري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نافيساتو على علاقة بتاجر مخدرات

"فستفال تيفاوين" ينتصر لفنون القرية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات