الحكومة تتجنب المجازفة بحل البرلمان

خلافات داخل الأغلبية الحكومية بشأن إجراء انتخابات مبكرة بسبب عدم جاهزية الأحزاب لم يحسم المجلس الحكومي في موعد الانتخابات التشريعية، خلال اجتماعه أول أمس (الاثنين)، ونقلت مصادر رسمية عن خالد الناصري، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قوله إن تحديد موعد للاستحقاقات المقبلة مرتبط بتوافقات سياسية بين الأحزاب، في إشارة، إلى أن الأخيرة يجب أن تحسم في خلافاتها بشأن توقيت إجراء انتخابات تجديد أعضاء مجلس النواب، سيما بعد أن أعلن المستشار الملكي، محمد معتصم، في أحد اجتماعات آلية التنسيق والتشاور بشأن مراجعة الدستور، عن أجندة لموعد الاستحقاقات التشريعية، حدد لها موعدا بداية أكتوبر المقبل، إذ اعتبر الناصري، أنه لا بد من تخصيص شيء من الوقت لتعبر كل هيأة سياسية عن رأيها في الموضوع، حتى يكون القرار «توافقيا يتأقلم معه كل الفاعلين السياسيين المعنيين بالعملية الانتخابية».وفي السياق ذاته، علمت «الصباح» أن قضية التوافق حول توقيت الانتخابات المقبلة، تعترضها مجموعة من الصعوبات، منها ما هو مرتبط باختلاف مواقف الأحزاب نفسها ومدى جاهزيتها للخوض في غمار التنافس الانتخابي على مقاعد مجلس النواب، بينما ترهن أحزاب الموقف من موعد إجراء الاستحقاقات بالإجراءات التي ستقررها وزارة الداخلية، بصفتها الجهة الوصية على تدبير الانتخابات، سواء تعلق الأمر بمراجعة نمط الاقتراع أو صلاح القوانين الانتخابية أو إعادة النظر في التقطيع الانتخابي وإقرار عتبة الأصوات وضمانات تأمين العملية الانتخابية من الإفساد.وباستثناء حزب الاستقلال الذي أعلن استعداداه لانتخابات سابقة لأوانها، فإن أحزابا من قبيل الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والحركة الشعبية، عبرت عن مخاوفها من أن تفتح هذه الانتخابات الباب أمام عودة «مفسدي الانتخابات»، إلى المؤسسة التشريعية. في حين طلبت بعض الأحزاب المزيد من الوقت لتهييء نفسها، بالنظر إلى أن الدستور الجديد ربط بين نتائج الاقتراع وتشكيل الحكومة، وذلك بإقرار حكومة منبثقة من البرلمان يعينها الملك وينصبها مجلس النواب.ولم تحدد الداخلية موقفها من مواقف بعض الأحزاب المطالبة بإحداث هيأة مستقلة للإشراف على الاستحقاقات السابقة لأوانها، وهو المطلب الذي أجمعت عليه أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، كما طالبت هيآت سياسية أخرى، وزارة الداخلية بإعطاء إشارات قوية قبل موعد الانتخابات، وذلك عبر كشف لوائح المفسدين في العملية الانتخابية، والتفكير في منعهم من الترشح بناء على هذه السوابق بما يقطع الطريق أمام وصولهم إلى المؤسسة التشريعية، والاختباء وراء الحصانة البرلمانية التي تخولها العضوية بمجلسي النواب أو المستشارين، وهو ما استجاب له الدستور الجديد بأن حصر الحصانة البرلمانية في الحق في إبداء الرأي دون أن تطول الحصانة غيرها من الجرائم.بالمقابل، فتح اقتراح المستشار الملكي إجراء انتخابات سابقة لأوانها، تفضي إلى حل الحكومة والبرلمان، باب الترحال السياسي في صفوف عدد من البرلمانيين، وهي العملية التي من شأنها أن تضعف موقف الأصالة والمعاصرة باعتباره الحزب الذي استفاد من الترحال في افتتاح البرلمان الحالي، ووجد نفسه ضحية مغادرة هؤلاء الرحل مرة أخرى، عائدين إلى أحزابهم الأولى. إحسان الحافظي

الحكومة تتجنب المجازفة بحل البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متعهد حفلات مصري يتهم المغرب بالطائفية والعنصرية

دورة استدراكية لـ 136 ألف مترشح للباكلوريا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات