المـنـصـوريـة… مـديـنـة عـلـى الـورق

الأثرياء والفقراء يتنافسون على تشويه وجه المنطقة بالبناء العشوائي و الباشا يعطي النموذج على خرق قانون التعمير بالمنصورية بإقليم ابن سليمان، تعقد التجاوزات في البناء والتعمير ما يشبه التحالف المقدس مع احتلال الأماكن العمومية وأراضي الدولة والخواص. قرية شاطئية كتب على فئة من سكانها التشبث بـ"حياة" بالدور الصفيحية، أو بالمخيمات الصفراء، في انتظار إعادة إسكانهم، بينما تعيش فئات أخرى، بثراء فاحش، في "نعيم" ما استحوذت عليه من عقارات وأملاك بحرية أقامت عليها إقاماتها وقصورها السياحية، دون اعتبار للقانون وتصميم التهيئة، ما حول المدينة إلى خلفية للبناء العشوائي الفاخر. زارت "الصباح" المنطقة، ووقفت على اختلالات مدينة على الورق حولها الفقر وانسحاب الدولة إلى بؤرة سوداء، وجعل منها أثرياء آخر زمن جزيرة للعبث والاستهتار بالقوانين. أحدثت جماعة المنصورية وفق التقسيم الإداري الصادر بتاريخ 30 يونيو1992، وقد انتظرت إلى حدود السنة الماضية لتتحول من قرية إلى مدينة على ورق تجاور واحدا من أكبر المراكز الاقتصادية بالمغرب (البيضاء).حلم تبخرموقعها الجغرافي وتوفرها على شبكة طرقية مهمة، مثل الطريق السيار والطريق الوطنية رقم واحد ومحطة القطار والطرق الجهوية رقم 322 وقربها من مينائي المحمدية والدار البيضاء ومطاري ابن سليمان ومحمد الخامس، جعل الحلم مشروعا، لدى عدد من سكانها، في الانتقال بالمنصورية من مجرد جماعة قروية دون مواصفات إلى قطب سياحي هام ومنطقة صناعية غير ملوثة تشغل جيشا كبيرا من العاطلين وتوفر مداخيل مالية للتنمية المحلية، قبل أن يستحيل هذا الحلم إلى غبار تذروه رياح الجشع واستئساد لوبيات الفساد وتحالف بعض من أصحاب السلطة مع مافيات العقار التي "استعمرت" المدينة واحتلت أطرافها المطلة على الشاطئ. لا تعدم المنصورية المؤهلات السياحية المتميزة والمتنوعة المتمثلة في طول شاطئها الممتد على مسافة تناهز 20 كيلومترا، والمتكون من عدة محطات اصطيافية (شاطئ التلال وشاطئ القمقوم وشاطئ المنصورية وشاطئ الصنوبر)، وكانت هذه الشواطئ تعرف إقبالا مكثفا من طرف المصطافين خلال الموسم الصيفي، لكن الزحف الإسمنتي واحتلالات الملك العمومي البحري والعادي وتدهور المسالك ولجوء بعض الإقامات إلى القذف بمياهها المتعفنة في اتجاه البحر، لوث وخنق شواطئها، وحول بعضها إلى شواطئ خاصة ببعض الإقامات. ومعظم مخيمات اصطياف عشوائية وغير مجهزة بوسائل الراحة، وتملأ فضائاتها الطبيعية العقارب والأفاعي. كما تمتاز الجماعة على مساحة غابوية هامة تقدر بحوالي 1723 هكتارا تتنوع أشجارها بين الصنوبر والأوكلبتوس والميموزا، قبل أن يطولها التهميش هي الأخرى، وتتحول إلى ملاجئ "للمنحرفين" وتجار المخدرات.كابنوات ودعارة راقية فوضى البناء وسياسة تهميش الفقراء، تضاف إليها بعض الانحرافات التي تقض مضجع السكان، فلا حديث بالمنطقة إلا عن منازل فخمة وكابنوات تتحول ليلا إلى ملاه ومراقص ودور للدعارة الراقية، تستقبل زبائن خاصين من ذوي النفوذ، حيث يتم استهلاك المخدرات والشيشا وأصناف الخمور، وحيث الوسطاء الذين يوفرون المومسات ويؤمنون المسارات والحفلات الصاخبة، وحيث انتشار بعض المرافق السياحية والترفيهية التي تستقبل المومسات والشباب والشابات من كل صوب، وتوفر لهم ما لذ وطاب من مخدرات وخمور وطرب يستمر إلى مطلع الفجر، دون احترام السكان والقانون ومواعد الفتح والإغلاق. مصير مخيم شاطئ الصنوبرلازال ملف مخيم شاطئ الصنوبر (دافيد) مفتوحا، ويتعلق الأمر بعمليات توزيع زهاء ستين بقعة أرضية مساحة الواحدة منها 144 مترا مربعا، وهو الملف الذي أثار ضجة كبيرة وعرف تبادل التهم بين عدة أطراف وتدخل أحزاب سياسية وطرحت في شأنه أسئلة شفوية بمجلس النواب. وكانت المديرية الجهوية للأملاك المخزنية بالدار البيضاء رفعت دعوى استعجالية ضد بعض المستفيدين من مساحة تابعة للملك الغابوي بمخيم الصنوبر كان مجلس جماعة المنصورية وزعها عليهم ورخص لهم ببنائها دون تزكية من المديرية، وطالبت بوقف أشغال البناء التي أشرفت على نهايتها مرفوقة بتقرير منجز ميدانيا عن عملية ما أسمته بالترامي على الملك العمومي، وطالبت بهدم المباني وإجلاء المستفيدين الذين اعتبرت أنهم لا يملكون سندا قانونيا يمكنهم من الاستفادة من البقع والبناء عليها.وكانت عدة أطراف دخلت للدفاع عن الحق المدني في القضية، وخصوصا فروع حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما دخل مجلس الجماعة الوصية طرفا في القضية للدفاع عن مشروعية عملية التوسيع التي رخص لها، وبراءة المتهمين في القضية، كما توحد المتضررون داخل جمعية للدفاع عن مشروعية حقوقهم. و سبق للجنة من وزارة الداخلية أن زارت المخيم ، كما توصل وزير الداخلية بسؤالين كتابيين في الموضوع نفسه من طرف النائبين البرلمانيين فاطمة بالمودن التي تتوفر على منزل بنفس المخيم ونور الدين قربال. وهمت عملية توسيع المخيم الذي يوجد على مساحة ثمانية هكتارات من بين أربعين هكتارا تشمل دوار الصنوبر (على مساحة 15 هكتار ويضم 180 منزلا صفيحي)، كانت مخصصة سابقا للمقطورات وموقفا للسيارات داخل المخيم. العطش والمرض أيضا لم يعد بإمكان سكان دوار بني راشد (سوجيطا الكبانية) الحصول على ما يكفيهم من مياه الشرب والتنظيف، بعد أن زاد عددهم وقل صبيب المياه في السقاية الوحيدة. هؤلاء لم يعد لهم من هم يومي سوى ركوب الحمير والبغال والدراجات الهوائية والنارية والبحث عن مياه كافية لسد حاجيتهم، بعد أن أصبح جلب الماء من السقاية يتطلب منهم الوقوف ساعات في طوابير طويلة، بسبب توقف مشروع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتزويد الدوار بقنوات كافية بمبررات مختلفة، وبعد أن أشرف على نهايته. وأكدت مصادر للصباح أن المقاول المكلف بالمشروع لم يحترم بعض بنود دفتر التحملات، وأنه لم يكن مراقبا طيلة فترة إنجازه للمشروع. وتوصلت "الصباح" برسالة احتجاج موقعة من طرف السكان تحكي عن معاناتهم مع ندرة المياه، ملتمسين من الجهات المعنية بشؤونهم الاجتماعية التعجيل بتوفير الماء اللازم للشرب والنظافة. وأضاف المتضررون أن معضلة الماء تسببت في انتشار الأمراض والجراثيم داخل الدوار وتعفنت معظم المنازل وامتلأت جدرانها وأسقفها بالأوساخ والحشرات، وأن معظم السكان يقضون النهار في البحث عن المياه. أو الوقوف في طابور السقاية من أجل الحصول على لترات قليلة من المياه، ويضطر بعض الآباء والأمهات المرضى، أو المقعدين إلى تكليف أبنائهم وبناتهم بجلب الماء، ما يجعل هؤلاء الأطفال يضيعون أوقاتا طويلة في انتظار أن يجلبوا الماء لمنازلهم، وتضيع عليهم فترات كثيرة للدراسة والتحصيل، مؤكدين أن صبيب المياه بالسقاية لا يكفي أسر الجوار. ويرى السكان، من خلال الرسالة الموقعة من طرف 36 شخصا أن مبادرة البلدية بقرب إحداث سقايات إضافية بالدوار والجوار غير مجدية بسبب ضعف صبيب المياه، وأن على الجهات المعنية رفع عملية ضخ المياه في اتجاه السقايات، لأن من شأن الصبيب الضعيف الموزع على السقايات الجديدة أن يزيد ندرته. ويعاني السكان، إضافة إلى ندرة المياه، من تراكم الأزبال والنفايات بالدوار، وانتشار الروائح الكريهة قرب السقاية الوحيدة، مؤكدين أن الإهمال والتهميش يطولهم والمنطقة لم تعد صالحة لحياة البشر ولا للحيوانات، في إشارة إلى أن العديد من الحيوانات (كلاب وقطط وحمير وأبقار وأغنام) وجدت نافقة، دون أن يتمكنوا من معرفة أسباب ذلك.الباشا خارج القانونفي سابقة من نوعها، ودون ترخيص مسبق، انطلق باشا المنصورية في عملية بناء منزل له على طول الطريق الشاطئية على مساحة قدرت ب200 متر مربع و فوق أرض تابعة لملك الدولة الخاص. مشروع الباشا المعين حديثا بالمنطقة لم يكلل بالنجاح، إذ تلقى تعليمات عليا تأمره بإيقاف أشغال البناء، بعد أن صرف حوالي 40 ألف درهم، ومصادر "الصباح" أكدت أن كلفة المشروع كانت ستسدد من ميزانية مجلس العمالة. مشروع الباشا، الذي يسكن حاليا في سكن وظيفي خلف مقر الباشوية والذي يعتبره دون المستوى، لازال محط اهتمام السكان الذين يتساءلون كيف تجرأ باشا المدينة على احتلال أرض بدون سند، ومحاولة إقامة سكن له، كما يتساءلون عن الجهة أو الجهات النافذة التي زرعت الرعب في قلب الباشا وجعلته يوقف الأشغال رغم أنه لا توجد رسميا لدى بلدية المنصورية وثائق تفيد بأن الأرض تم تفويتها لجهة ما. المخيم الأصفر نقطة سوداءوقد سبق أن توفي رضيع في شهره التاسع وأجهضت حامل وأصيبت امرأة بحمى شديدة وأخرى بتسمم وأصيب قدم طفل في الثالثة من العمر بانتفاخ بعد أن تعرض للسعة من حشرات غريبة تشاركهم النوم والتغذية.... وهي حصيلة لضحايا الأمطار والبرد القارس داخل ما أصبح يعرف بالمخيم الأصفر بمدينة المنصورية يوجد بضواحي المحمدية وتقطنه أزيد من أربعين أسرة هدمت مساكنها الصفيحية ومازالت تنتظر، في ظروف اجتماعية وإنسانية مهينة، استفادتها من بقع أرضية بتجزئة تفتقر إلى البنية التحتية والتجهيزات الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي ومرافق صحية وتعليمية. وليست الطبيعة وحدها من تكفلت بإنهاك قوى هذه الأسر الفقيرة وتسببت في موت أو احتضار بعض أفرادها، فالقرويون الذين سبق أن نفذوا عدة وقفات احتجاجية وطرقوا كل الأبواب من أجل نجدتهم دون جدوى، خرجوا عدة مرات في مسيرات غضب حاشدة في اتجاه القصر الملكي بمدينة بوزنيقة، هدفهم التماس تدخل ملكي لنجدتهم من التشرد والضياع الذي أحيلوا عليه رفقة أطفالهم ونسائهم وشيوخهم، بعد أن هدمت منازلهم الصفيحية، ومنحت لهم خيام بجوار التجزئة التي لم تنته الأشغال بها بعد، وبعد أن وجدوا صعوبات في تدبير وثائق للحصول على القروض وكذا لبناء منازلهم. هؤلاء يتساءلون عن سبب الإصرار على إفراغهم من الأرض التي انطلقت بها عملية إنجاز مشروع استثماري سياحي، في الوقت الذي لم تبادر شركة العمران إلى إتمام البنية التحتية اللازمة للتجزئة المفروض أن يبنوا بها منازلهم، لا ماء ولا كهرباء ولا شوارع ولا مدارس ولا مراكز صحية ولا مرافق عمومية. وكيف أن بلدية المنصورية منحهم في البداية رخص البناء، وبدأت مجموعة منهم أشغال البناء بدون ترخيص وبتحريض من السلطات، فيما وجدت مجموعة أخرى صعوبة في تدبير مصاريف البناء، ولما التجأت إلى مؤسسات القروض طالبتها برخص البناء التي لا نتوفر عليها. فيما يؤكد آخرون أنه تم إقصاؤهم من الاستفادة ولن يفارقوا المخيم إلى حين تمكينهم من بقع أرضية. بوشعيب حمراوي (ابن سليمان)

المـنـصـوريـة… مـديـنـة عـلـى الـورق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات