العنصر يقود وساطة صلح بين “البام” والعدالة والتنمية

القطب الحركي يدافع عن نمط الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة كشف مصدر حركي لـ "الصباح"، أن مكونات "القطب الحركي"، الحركة الشعبية والحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب العهد الديمقراطي وحزب الشعب (التجديد والإنصاف سابقا) ستدافع بكل قوة خلال بدء مناقشة تعديل مدونة الانتخابات والتقطيع الانتخابي والقانون التنظيمي لمجلس النواب، عن موقف اعتماد نمط الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة. وتدافع أحزاب "القطب الحركي" التي تستعد لمباشرة مشاورات ماراثونية بهدف تشكيل اتحاد حزبي بينها في أفق الانتخابات التشريعية، على اعتماد دوائر تشريعية إقليمية في جميع الأقاليم، ماعدا تلك التي تخضع لنظام وحدة المدينة، نظير الرباط وسلا والدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة·وترى الأحزاب ذاتها أن نمط الاقتراع الأحادي الاسمي، يتماشى مع خصوصية التركيب السوسيولوجي المغربي، كما أنه سيمكن من إعادة الحيوية وإرجاع الثقة وتكثيف المشاركة السياسية لدى المواطنين، متسائلة بالمناسبة عن الإيجابيات التي حققها المغرب من خلال اعتماد نظام الاقتراع باللائحة، " لا شيء تقريبا، باستثناء نسبة المشاركة المتدنية، التي وصلت في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2007 إلى 37 في المائة، وهو ما قد يتكرر في حال إجراء الانتخابات المقبلة وفق نظام أسلوب اللائحة". وقررت الأحزاب الحركية الأربعة عقد اجتماع أول نهاية الأسبوع الجاري على مستوى الأمناء العامين والرؤساء المؤسسين، لتشكيل «لجنة التنسيق والتشاور»، تـضم في عضويتها خمسة أعضاء عن كل حزب من المكاتب السياسية، مهمتها تدارس مختلف السيناريوهات القانونية لتشكيل اتحاد حزبي، وأهم التحديات السياسية والتنظيمية واللوجيستيكية التي ستواجهها عملية هذا التأسيس، بالإضافة إلى اقتراح مسودة تعديلات على مدونة الانتخابات وقانون التقطيع الانتخابي والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والقانون التنظيمي لمجلس النواب.وكشف مصدر حركي وجود صراعات قوية داخل الأحزاب الحركية حول شروط الأهلية للترشح إلى انتخابات مجلس النواب، ما تسبب في مشاكل تنظيمية بالعديد من المدن، نظير الخميسات والقنيطرة وفاس ووجدة وبني ملال وأكادير. وأضاف المصدر ذاته أن «قيادة اتحاد الحركات الشعبية ستواجه تحديات قوية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، مضيفا أن «لدى كل مكونات العائلة الحركية رغبة في طي صفحة الصراعات والانشقاقات التي سادت في الماضي، وذلك لأجل مستقبل واعد يمكن أن تتبوأ فيه الحركة الشعبية، لأول مرة في التاريخ، رئاسة الحكومة المقبلة· وقال «هناك شبه إجماع على فتح قنوات الاتصال مع أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، قصد توفير أرضية سياسية مشتركة، تمهد الطريق مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، لتشكيل تحالف حكومي قوي ومتجانس، يمكن أن يحظى بدعم سياسي، سيما من حزب الأصالة والمعاصرة، ويدفع أيضا صوب إفراز معارضة قوية ومتجانسة، تقودها أحزاب الكتلة الديمقراطية وحلفائها من قوى اليسار».ولم يستعبد المصدر الحركي أن يقوم امحند العنصر بدور الوساطة بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة من أجل تحقيق «التصالح» بين الحزبين، وهو ما سيمكن من تحقيق هندسة سياسية تعيد الاستقرار السياسي إلى بلادنا، وتوفر الشروط الملائمة لإقلاع تنموي يواكب الإصلاحات الديمقراطية الجارية. عبدالله الكوزي

العنصر يقود وساطة صلح بين “البام” والعدالة والتنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عدليون بآسفي يعتدون على مراسل "الصباح"

المختاري: مسيرة البودشيشيين لدعم الدستور ليست مزايدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات