الحدث: الدستور الجديد في حاجة إلى نخبة سياسية جديدة

بعد التصويت على الدستور الجديد، ستتسارع الأحداث، في اتجاه خلخلة المشهد السياسي الوطني الذي ظل يعيش على تناقضات لسنوات، واستفاق على أجندة مزدحمة قد تعيد خلط الأوراق.وظهر المشهد السياسي الذي قسمته الأهواء والمصالح، مهرولا نحو الإصلاحات الدستورية التي لم يتذكرها إلا بعد خروج شباب 20 فبراير لرفع صوته عاليا، في مهمة مستعجلة لتكسير حالة الانتظار والاحتقان في الشارع المغربي، المتأثر بما وقع ويقع بالمحيط العربي· الأحزاب قديمها وجديدها، هي أيضا في حراك داخلي، بعضه خافت بفعل هشاشة التنظيم، والبعض الآخر يواجه على الأقل خلخلة داخلية مصحوبة بردود أفعال متفاوتة، وهي تجليات كشفت عن تخلف البناء السياسي الحزبي، الذي لا يقوى على التعاطي مع الجديد والمستجد، بسبب ضعف مزمن في البنية التنظيمية، وآليات التواصل والتأطير، وهزالة المشروع الأيديولوجي والبرنامج السياسي. وهذه مقومات مركزية تفتقدها الكثير من الأحزاب، رغم أن زمان بعضها أوشك على التوقف، وأن الاصطفاف في ائتلافات وتحالفات غير طبيعية أو بعيدة عن التماسك والتناغم، وهي نسخة مكررة لتجارب فاشلة.وإذا كان الكل يؤكد أن الدستور الجديد في حاجة إلى طبقة سياسية جديدة، ومنتخبين جدد، فإن القراءة في المشهد السياسي، تتوزع تفاصيلها على ارتباك في التعاطي مع الأجندة التي تم نشرها كبالون اختبار، نظير الانتخابات السابقة لأوانها، وشكل الحكومة بعد إقرار الدستور، ورزمانة بقية الاستحقاقات على صعيد الجهوية والمهنية الجماعية، وتشكيل مجلس المستشارين. وأمام هذه اليومية الحبلى بالمفاجآت، تنقسم توجهات الأحزاب والنقابات بين مترددة في الحسم والتجاوب، والمشككة في نجاعة تدبير الزمان والانعكاسات السلبية، وما بين رافضة للأجندة المنتشرة التي تتحدث عن سقف زمني، أقصاه نهاية السنة الجارية، رغم أن الحسم فيها بدا واقعا ومتوافقا عليه، وما تنقص سوى الصورة الهندسية الدستورية الجديدة، التي قد تلهب الحراك، وتفرز نقاشا داخل المكونات السياسية وشباب 20 فبراير، خصوصا أن الدستور الجديد، جريء وذو عمق ديمقراطي، يتجاوز المطالب والتوقعات.والآن بعدما تم الحسم في نتائج استفتاء الدستور الديمقراطي، فالكرة الآن في ملعب الأحزاب والنقابات، التي مازالت لم تحسم في ديمقراطتيها الداخلية، وهل هي مستعدة لتجديد قياداتها وبرامجها ومؤسساتها، لمواجهة متطلبات دستور جديد متطور وديمقراطي، باختصاصات ومؤسسات وهياكل، تتطلب جيلا جديدا لإدارة شؤون البلاد والعباد.وتواجه أحزاب إكراهات من داخلها، تطالب بعقد مؤتمرات استثنائية أو حتى عادية، وترفع منذ الآن شعارات تطالب برحيل بعض الوجوه التي عمرت طويلا في هرم قياداتها.وما ينقص الجسم السياسي الحزبي، أن يعلن صراحة وتحت سقف الجرأة والتحدي والمسوؤلية، عن إصلاحات داخلية جذرية لإعداد نفسه للمرحلة المقبلة، مستفيدا من الحراك الجاري، ومن خطاب 9 مارس وحركة 20 فبراير، وبقية الديناميات المصاحبة داخل المجتمع المدني والجمعوي، وإن تخلف عن الموعد، ورجع كل مكون سياسي إلى حجمه الحقيقي دون مزايدات، أو ركوب للموجات والأحداث، فإن مصيره مزبلة التاريخ· عبدالله الكوزي

الحدث: الدستور الجديد في حاجة إلى نخبة سياسية جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحدث: نسبة المشاركة في الاستفتاء بآسفي 89.92 في المائة

الحدث: الاستقلال يصر على انتخابات تشريعية في أكتوبر

مقالات ذات صلة