الحدث: مواطنون حرموا من التصويت لعدم توصلهم ببطائقهم

استاء مواطنون لم يتوصلوا ببطائقهم الانتخابية إلى الساعات الأخيرة للتصويت على الدستور الجديد، إذ ظل هؤلاء يتنقلون بين مكاتب التصويت والمقاطعات، بحثا عن حل لمشكلتهم، أغلبهم تسرب إلى نفسه اليأس بسرعة فغادر، خاصة المرتبطين بمواعد والتزامات العمل، وآخرون زج بهم في دوامة "سير وآجي". وقال أحد المحرومين من التصويت على الدستور الجديد "جئت من أجل التصويت، بعد أن اقتنعت بمضامين الدستور الجديد، وكنت أنوي التصويت بنعم، لكن بعد أن استفسرت عن بطاقتي قيل إنها مع عون السلطة، وأهدرت وقتا طويلا في البحث عنه إلى أن صادفته وحين سألته قال إن بطاقتي لم تصل من وزارة الداخلية، فعدت من جديد إلى المقاطعة وهناك طمأنوني وأخبروني أن بإمكاني التصويت بالبطاقة الوطنية، لذلك عدت إلى البيت مطمئنا".يوم الجمعة الماضي توجه المواطن نفسه إلى مكتب التصويت مدليا ببطاقته الوطنية، إلا أنه قيل له إن عليه أن يحصل أولا على رقم التصويت من وزارة الداخلية عبر بعث رسالة عبر الهاتف المحمول، "قمت بذلك بعثت الرسالة، وانتظرت الجواب، لكنه لم يصل، فعدت إلى المقاطعة واستفسرت من جديد عن الحل، فوجدت بعض الموظفين متوترين لأنهم واجهوا المشكل ذاته مع العشرات من المواطنين، ولم يكن لديهم الجواب الشافي لمطالب المواطنين إما بالبطائق أو بأرقام التصويت، ما دعا الجميع إلى الانسحاب، وفي قرارة أنفسهم حسرة لأنهم حرموا من التصويت نتيجة أخطاء وزارة الداخلية.حالة مواطنة أخرى، تسلم زوجها البطاقة الانتخابية، فيما حرمت هي منها، وحين استفسر زوجها عن السبب، تلقى مجرد احتمالات وليس جوابا قاطعا، قالوا لي ربما تم التشطيب عليها، وإن كان الأمر صحيحا، لم يحدث ذلك وهي التي كانت مواظبة مثلي على التصويت في كل الانتخابات منذ أن حصلت على بطاقتها الوطنية؟ ولم ننتقل من الحي الذي نقطنه منذ أن تزوجنا، وهذا ما يعرفه أعوان السلطة، فما السبب الداعي إذن إلى التشطيب عليها؟ ثم أليس لهذا التشطيب إجراءات يجب القيام بها؟ هذا الاحتمال الأول، أما الثاني فهو أن البطاقة لم تصل من وزارة الداخلية نتيجة ما سماه أحد الموظفين الضغط الكبير على مصالحها، وأنه يجب أن تصوت بالبطاقة الوطنية، وهذا ما لم يتم القبول به في مكاتب التصويت بدعوى ضرورة الحصول على رقم التصويت أولا، وبالفعل بعثت رسالة نصية قصيرة إلى الرقم الذي حددته وزارة الداخلية ولكن لم نتلق أي جواب، وهكذا حرمت زوجتي من التصويت"، يقول الزوج قبل أن يضيف، "هناك مواطنون أرادوا التصويت لهذا الدستور بنعم، لكنهم حرموا من ذلك". ضحى زين الدين

الحدث: مواطنون حرموا من التصويت لعدم توصلهم ببطائقهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحدث: إقرار الدستور... وتستمر أوراش الإصلاح

الحدث: 20 فبراير تخرج إلى الشارع بعد الاستفتاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات