الحدث: إقرار الدستور… وتستمر أوراش الإصلاح

بإعلان النتائج الجزئية للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور مساء الجمعة الماضي، وتفضيل الناخبين التصويت بـ»نعم» بنسبة غير متوقعة، بلغت 98 في المائة، يكون أسمى قانون في البلد وصل إلى مرحلته الإجرائية والمسطرية النهائية، قبل المرور إلى إقراره قانونيا وثيقة رسمية تشكل خارطة طريق مغربية جديدة لتحديد الاختصاصات وهندسة أدوار المؤسسات والسلط ورسم الحدود بين المسؤوليات. لم تفعل أغلبية المغاربة، قبل أربعة أيام، غير إقرار نص قانوني مكتوب سيغطي مرحلة زمنية لا تقل عن عشر سنوات، وهم بذلك يعلنون انحيازهم، على مستوى الاختيار على الأقل، إلى دخول المغرب إلى مسلسل إصلاحي جديد في أفق الاندراج النهائي في دولة الديمقراطية ودولة الحق والقانون ومغرب العدالة الاجتماعية المشرع على المستقبل يتسع لكل أبنائه.لكنهم يدركون في الوقت نفسه، وهذا هو الأهم، أن تنزيلا حقيقيا لهذا النص وضمان شروط تفعيله الأمثل من طرف الدولة والمجتمع ومؤسسات الوساطة السياسية والاجتماعية والمدنية يشكل أحد الرهانات الكبرى لما بعد التصويت على الدستور، بل إنه الرهان الحاسم من أجل مغرب جدير باستثنائه.إن الجواب على سؤال ما بعد إقرار أول دستور في عهد محمد السادس يعد جوهريا في المرحلة المقبلة، كما يشكل اختبارا لمرجعية دستورية مختلفة تقطع مع نوع وشكل من الحكم في المغرب، كان يتأسس على أن الملك هو مصدر السلطات والتشريع والتمثيل في المغرب، كما تقطع مع عهد من البناء الدستوري كان لا يعترف بفصل السلط على الإطلاق التي تتجمع في شخص الملك التي يمكن أن يفوضها، إن شاء ومتى شاء، إلى الجهاز الحكومي، أو المؤسسة البرلمانية، أو القضاء.وحسب متتبعين، فإن القبول بفلسفة مغايرة للحكم تعيد الاعتبار إلى سلطة المؤسسات واستقلالها، ينبغي أن ينتقل من مجرد نص «جميل» إلى واقع ملموس، وإلى مرحلة يحس جميع المغاربة أن بذلة الدستور تم تفصيلها على مقاسهم من أجل الاستعمال اليومي، وليس للتباهي الإعلامي والدبلوماسي و»موضة» تصفية الحساب مع الخصوم السياسيين، قبل أن تودع خزانة النسيان.بصيغة أوضح، إن الدستور سيظل مجرد دعامات كبرى لمشروع مغربي ينبغي أن يكون سقفه الرحب إصلاحات سياسية قوية وإشارات واضحة من جميع الفاعلين السياسيين، تبدأ من إصلاح منظومة الانتخابات بلوائحها وقوانينها الأساسية ومراجعة نمط الاقتراع، وضمان حرية التعبير والاحتجاج وتحرير الإعلام العمومي والتصدي لكل مظاهر الفساد وإشاعة أجواء الثقة في المشهد السياسي ككل.لقد أطلق المغرب، منذ سنوات، دينامية الإصلاح السياسي والمؤسساتي التي اتخذت طابع الحيوية بتزامنها مع الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع المغربي، وارتفعت الاستجابة إلى المطالب إلى أكثر من المتوقع، في الوقت الذي ظلت إحدى أهم آليات الإصلاح (الأحزاب السياسية) تشكو أعطابا في أجهزة البت والاستقبال مع المرحلة برمتها، وإصرار قطاع واسع منها على التعاطي مع المستجدات الفارقة في مغرب اليوم بمنطق متخلف مازال يعتنق مبدأ «انتظار الإشارة من القصر».إن الأحزاب المغربية، وهي تستعد للاستحقاقات السياسية المقبلة، مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، باستحضار روح المرحلة وجوهر مطالبها الأساسية من أجل المساهمة في انبثاق مشهد سياسي معقلن، والتنافس الشريف حول برامج سياسية واضحة تعكس هويتها السياسية واختياراتها المجتمعية، بعيدا عن منطق الإنزالات وتغيير «المعاطف» والولاءات و»الجلاليب» وصباغتها كلما اقتضت الضرورة ذلك.تأهيل الحقل السياسي والحزبي وتجديد النخب الجديرة بتقلد مسؤوليات المؤسسات الدستورية الجديدة، ينبغي أن يسير بموازاة الشروع في المعالجة القضائية المستعجلة لملفات الفساد المتراكمة وفتح الملفات الأكثر استعجالا، في استنباط للفصول الدستورية التي تقر باستقلال القضاء والقاضي وحق الأخير في إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذا ما تعرض إلى أي نوع من أنواع الابتزاز، أو التدخل لتوجيه قناعته.التصدي لمظاهر الفساد يعني، أيضا، مساءلة ناهبي المال العام وإيقاف النهب واسترجاع ما نهب من خيرات ومدخرات الدولة والشعب، وفصلا حقيقيا بين المال والسلطة وإقرار تخليق حقيقي وقانوني للحياة العامة وضمان التوزيع العادل للثروة والعدالة الضريبية، باعتبار ذلك أحد أوجه استرجاع الثقة ومد الجسور لعبور سلس للنص الدستوري.ومن أجل تصفية الأجواء السياسية، سيكون من المهم، راهنا، الاستمرار في إجراءات إنهاء ملف الاعتقال السياسي والنقابي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والصحافة، ووضع حد للانتهاكات الجديدة لحقوق الإنسان وتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، بعد دسترتها، بما فيها تلك المتعلقة بالحكامة الأمنية ومساءلة الجلادين المسؤولين عن الانتهاكات وإبعادهم عن كل مسؤولية، ومراجعة القوانين الاستثنائية بما يتلاءم مع المرحلة السياسية، مثل قانون الإرهاب. يوسف الساكت

الحدث: إقرار الدستور… وتستمر أوراش الإصلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات