مطالب بتفعيل قانون “من أين لك هذا” في حق بروفيسورات

مؤاخذات على أطر طبية حولت قطاع الصحة إلى حديقة خلفية للاغتناء أبانت وزارة الصحة حسن نيتها في التعاطي مع ملف الأستاذة الباحثين، العاملين بالمراكز الجامعية الاستشفائية الأربعة، بعد موافقتها، الأربعاء الماضي، على مطلب تحسين ظروف عمل الـ«بروفيسورات»، ومراجعة نظام التعويضات والتعجيل بإخراج النصوص القانونية الخاصة بإصلاح المراكز الاستشفائية. وأشادت مصادر بقطاع الصحة بهذا التطور الإيجابي في التعاطي مع المطالب المشروعة للتنسيقية الوطنية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين التي خاضت، خلال الأشهر الماضية، سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية شملت أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، في الوقت الذي حذرت المصادر نفسها من «استمرار عدد من الممارسات التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة، وتضرب في الصميم الحق الإنساني في الصحة والحياة المنصوص عليه دستوريا، ومسؤولية الطبيب في الارتقاء بالمنظومة الصحية العمومية».وقالت المصادر نفسها إن تفاعل بعض الأساتذة الباحثين مع المتغيرات الجوهرية والدقيقة التي دشنها المغرب بإقراره دستورا جديدا يوسع مجالات الحريات والحقوق الأساسية يقتضي القطع مع حالة التنافي غير القانوني بتغليبهم مصلحة القطاع الخاص على القطاع العمومي في قراءة وتأويل خاصين لامتياز «الوقت الكامل المعد» أو «تي.بي.أَ»، الذي يعني استفادة الأساتذة الباحثين من رخصة قانونية للعمل في المصحات الخاصة.وأوضحت المصادر نفسها أن هذه الرخصة كان أجازها الملك الراحل الحسن الثاني، على نحو مؤقت، للأساتذة الباحثين توفيرا لعائدات مالية إضافية توازي موقعهم الاجتماعي والعلمي، وترد إليهم بعض الاعتبار نظير الوظائف المزدوجة التي يقومون بها في قطاع التعليم العالي والقطاع الصحي.وعلقت المصادر نفسها أن هذا الامتياز المؤقت، الذي كان من المفروض أن ينتهي به العمل منذ نونبر 2001، تحول إلى رخصة مفتوحة، يستفيد من ريعها المالي ليس فقط بعض الأساتذة الأطباء، ولكن أطباء عاديون أصابتهم العدوى، ما اضطر وزيرة الصحة، في أحد استجواباتها، إلى التنبيه إلى هذا الموضوع، مهددة باللجوء إلى القضاء في حالة استمرار خرق القوانين المنظمة للوظيفة العمومية وقطاع الصحة (دورية داخلية رقم 47 صادرة بتاريخ 26 يونيو 2008).وقالت إن بعض هؤلاء حولوا هذه الرخصة المحددة في الزمن (نصف يوم في الأسبوع)، «إلى عمل دائم في المصحات الخاصة، ولا يتذكر أصحابها أن عملا أصليا ينتظرهم في المستشفيات العمومية التي تؤدي لهم أجورهم من أموال دافعي الضرائب، إلا حين يتعلق الأمر بوجود مريض/ضحية يجب التأثير عليه لتوجيهه إلى مصحة خاصة».وأثارت المصادر نفسها إلى العلاقة المشبوهة لبعض (وليس الكل طبعا) الأستاذة الباحثين مع أرباب صيدليات ومحلات بيع المعدات الطبية والأعضاء الاصطناعية وأجهزتها وقطع غيارها، وبعض أصحاب المختبرات الطبية ومراكز الأشعة الراديوغرافية والمختبرات البيولوجية، وتحويل كل هذه المحلات إلى حدائق خلفية لتوجيه المرضى (الزبناء) إليها دون غيرها، مقابل عمولات ونسب مالية تصل في شكل أغلفة مالية وامتيازات.وفي الوقت الذي طالبت المصادر نفسها بالدفاع عن المطالب المشروعة لكل الفئات العاملة بقطاع الصحة دون استثناء وتحسين شروط المردودية وجودة الخدمات الصحية ودعم مجالات التكوين والبحث العلمي، طالبت كذلك بتفعيل قانون «من أين لك هذا» في حق عدد من أثرياء القطاع الصحي والتفتيش في الحسابات البنكية ومظاهر الترف الباذخ في شكل سيارات فارهة وشقق في المدن الساحلية وفيلات في أحياء راقية وشاليهات ورحلات استجمام ومؤتمرات سياحة في أوربا وجزر أمريكا اللاتينية «قد تكون مدفوعة الثمن مسبقا من عرق الفقراء والمحتاجين»، حسب المصادر نفسها.يوسف الساكت

مطالب بتفعيل قانون “من أين لك هذا” في حق بروفيسورات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تـوجـه نـحـو تـأجـيـل جـمـع الـرجـاء

نيران كثيفة للدرك الجزائري قرب الحدود المغربية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات